مشروع قانون المطبوعات الايراني : مواجهة اخرى تحتدم مع اقتراب الانتخابات

مع اقتراب استكمال النقاشات الجارية في مجلس الشورى البرلمان الايراني، بشأن قانون المطبوعات الجديد، يحتدم الجدل السياسي بين المحافظين والاصلاحيين.
وأكد عضو هيئة رئاسة المجلس الدكتور حسن غفوري فرد يميني في سياق دعوته وزير الثقافة عطاء الله مهاجراني الى الانسجام مع الرأي العام أن "مشروع إصلاح قانون المطبوعات تحول ساحة حرب لا ينفع معها حل وسط، فإما حياة وإما موت للعناصر المناهضة للثورة، وإذا أقر هذا القانون لن نشاهد بعده مقالات تسيء الى القرآن والمقدسات الإسلامية".
ويرى نواب اليمين المحافظ في مجلس الشورى أن "القانون المقترح ليس من أجل تقييد الحريات بل لإبعاد العناصر المضادة للثورة والعميلة من المطبوعات في البلاد". ويشدد هؤلاء على ضرورة أن يكون وزير الثقافة الحارس الأول لحرمة القيم، ويعتبرون انه ليس مقصراً فحسب، بل يتخذ مواقف منحازة الى الصحف "المخالفة للقانون".
اما الإصلاحيون فيرون العكس تماماً، وفي ظل توقعهم نجاح المحافظين في تمرير قانون المطبوعات، ينبهون الى ان التعديل الذي يأتي قبل الإنتخابات البرلمانية، سيشكل حاجزاً أمام الصحف المستقلة والحرة كي لا تؤدي دوراً فاعلاً في انتقاد "تيار الإحتكار" اليمين كما وصفه بيان ل"حركة حرية ايران" التي يتزعمها ابراهيم يزدي وتطالب بالحرية والإنفتاح وتتفق مع الخطوط العريضة لبرنامج الرئيس محمد خاتمي.
ويعتقد الاصلاحيون ايضاً ان هدف التعديل هو منعهم من الانتقاد وطرح أفكار عملية للإصلاح.
ويؤكد هؤلاء أن قانون المطبوعات بحاجة إلى تغيير، ولكن باتجاه اتاحة المزيد من الحريات وإزالة العوائق التي تعترض حرية التعبير، وعدم تحكيم الآراء الشخصية في مسألة منح تراخيص لنشرات الأفراد والمؤسسات الثقافية المستقلة.
ويجمع مراقبون على ان الخلافات بين الاصلاحيين والمحافظين ستزداد كلما اقترب موعد الإنتخابات المقررة في شباط فبراير المقبل، وكذلك فرز التيارات والقوى السياسية.