حض عملاءه على تشكيل "شركات اوفشور وحسابات وصاية" . "الكويت الوطني" يحصل على رخصة لتأسيس مصرف سويسري مستقل

حصل "بنك الكويت الوطني" على ترخيص بتأسيس مصرف تابع في سويسرا يتمتع بكيان مُستقل ويخضع للنظم والقوانين السويسرية. وحض المصرف المودعين والمستثمرين الكويتيين والعرب على الاستفادة من تأسيس شركة تابعة في جزيرة جيرزي البريطانية تعرف باسم "ان. بي. كي. تراستيز جيرزي" وترتيب مستقبل ثرواتهم وتجنب "ضريبة التركات".
وقال نائب رئيس المديرين العامين في "بنك الكويت الوطني" السيد عصام الصقر: "في عالم اليوم قلما نجد حسابات استثمارية تُدار باسماء افراد شخصية... وتأسيس شركات اوفشور وحسابات الوصاية تراست يُحافظ على سرية التعامل ويحمي الأموال والموجودات من منتهزي الفرص ويجنب الضرائب الحكومية". وأشار، في كلمة القاها في الاحتفال السنوي للمصرف في لندن الذي رعاه رئيس مجلس الادارة السيد محمد عبدالرحمن البحر وحضره عدد كبير من رجال الاعمال الكويتيين في لندن، الى "ان ضريبة التركات، مثلاً، التي تُفرض في دول كثيرة، يمكن تجنبها في لندن في حال الاحتفاظ بالاموال والموجودات باسم شركة اوفشور او حسابات الوصاية".
وقال: "إن الشركة شخصية معنوية مستقلة بذاتها لا تموت وتُعتبر بريطانيا من الدول التي تشجع الاستثمار الاجنبي وتتساهل مع المستثمرين الاجانب".
يُشار الى ان وزارة الخزانة في بريطانيا تفرض ضريبة تصاعدية على التركات التي تزيد قيمة الودائع والممتلكات والاوراق المالية فيها على نحو 255 ألف استرليني.
وقال السيد الصقر ل"الحياة": "إننا نشجع عملاءنا على الاستفادة من مختلف القوانين التي تحمي مصالحهم وتؤمن لهم الاستفادة القصوى من ودائعهم واستثماراتهم الخارجية".
وأشار الى ان "البنك الوطني يعمل على "المحافظة على الثقة الممنوحة لنا من قبل المؤسسات والشركات والافراد التي تتعامل معنا والسمعة الممتازة التي يحظى بها البنك الوطني على الساحة الدولية".
وكان "بنك الكويت الوطني" اتجه منذ فترة الثمانينات الى توسيع نطاق عملياته المصرفية الى اوروبا والولايات المتحدة وآسيا مستفيداً من توسع النشاطات الاستثمارية للقطاع الخاص الكويتي والنشاط الاستثماري الحكومي بعدما حققت عائدات النفط الكويتية ارتفاعاً ملموساً نتيجة الزيادة الكبيرة في اسعار النفط.
وأصبح للمصرف فروع ومكاتب في نيويورك وسنغافورة وجنيف وباريس وتايلاند وفيتنام والبحرين ولبنان واخيراً في سويسرا. كما يُخطط المصرف لخطوة اساسية في دولة عربية سيُعلن اسمها لاحقاً.
وكان المصرف عقد تحالفاً استراتيجياً مع "البنك الاهلي التجاري" اكبر مصارف المملكة العربية السعودية، ما وفر فرصاً جديدة في مجال العمليات الاستثمارية المصرفية واعمال ادارة الاصول. وقدر مصرفيون عرب ان "التحالف بين اكبر مصرفين في السعودية والكويت قد يقود الى تأسيس النواة لمصرف خليجي او عربي عملاق".
وُيعتبر المصرفان السعودي والكويتي من بين اهم المصارف العربية ومن بين اكثرها ربحية ويتمتع "بنك الكويت الوطني" بالتصنيف الاعلى بين مصارف الشرق الاوسط.
ويُقدم "بنك الكويت الوطني" خبرته ومشورته لعمليات التخصيص في الكويت ويُشارك في عمليات تمويل عدد من المشاريع الصناعية والانمائية الضخمة في العالم العربي.