الخرطوم : مؤتمر الحزب الحاكم سيحسم المصالحة والعلاقة بين البشير والترابي

يعقد في الخرطوم غداً الخميس إجتماع هيئة الشورى ل "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، للاعداد للمؤتمر العام الثالث للحزب الحاكم الذي ينتظر عقده الشهر المقبل. ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة لكونه سيعالج قضيتين شغلتا الرأي العام السوداني أخيراً وهما مسألة المصالحة السودانية، وقضية الخلاف بين قيادات في الحزب الحاكم.
وقالت مصادر مطلعة ل "الحياة" أن الاجتماع الذي يضم نحو 600 من كوادر الحزب سيركز على إقرار جدول اعمال المؤتمر العام، وأن القضيتين قد لا تبرزان مباشرة وانما من خلال جدول الأعمال على هيئة بندين يتعلق أولهما بالوفاق الوطني، ويتناول الثاني تعديل النظام الاساسي للحزب. وراجت توقعات في الفترة الماضية بأن جناحين يقودهما الرئيس عمر البشير والامين العام ل "المؤتمر الوطني" الدكتور حسن الترابي يعدان العدة لخوض معركة فاصلة في هذا المؤتمر.
وأوضحت المصادر أن "هناك إجماعاً على تقديم دعم كامل لمساعي الوفاق الوطني التي أطلقها لقاء الترابي مع رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة السيد الصادق المهدي، وتجلت ملامحها في المبادرة الليبية التي طرحت مطلع الشهر الجاري".
وفي شأن مسألة الخلاف داخل الحزب الحاكم الذي برز في كانون الاول ديسمبر الماضي، من خلال مذكرة تقدم بها عشرة من القياديين في الحكومة وهدفت الى تقليص صلاحيات الترابي، قالت المصادر إن "هذا الموضوع تطور في الفترة الماضية وتحول الى قضية موضوعية تهتم بقضايا عدة يدور في شأنها جدل". وأشارت خصوصاً الى "مبادرات داخلية عدة هدفت كلها الى تقديم علاج مؤسسي للخلاف".وحظيت المذكرة بتأييد الرئيس البشيرعلى رغم أنه لم يكن بين الموقعين عليها.
وأشارت الى أن الخلافات تشمل "وجهات نظر مختلفة في شأن التعيينات، وشكاوى من تهميش البناء الاساسي للتنظيم، وتحفظات في شأن تضارب التصريحات، وقيادة الحزب والدولة في المرحلة المقبلة لأن البلاد ستشهد استحقاقات برلمانية خلال تسعة أشهر والانتخابات الرئاسية بعد نحو عام ونصف العام". وتحدثت عن ثلاث مبادرات لتقنين العلاقات حظيت بقبول طرفي الخلاف "تستوعب كل القضايا المطروحة في هذا الشأن، وتركز جميعها على إقامة آلية مؤسسية تتخذ القرار وترشح المسؤولين وتقنن العلاقة بين القيادات". واوضحت أن "هناك تراضياً على هذه الآلية باعتبارها عملاً مؤسسياً يتجاوز الاشخاص ويتطلع الى المستقبل".
ولاحظت المصادر أن الترابي كرر مرات عدة أخيراً أنه لا يعتزم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان أبريل 2001، وأن سنّه لا تسعفه لذلك أصلاً. ورصدت ايضاً أن المبادرات المطروحة تعطي الترابي مزيداً من الصلاحيات داخل الحزب الحاكم في مرحلة تفاوض سياسي مع المعارضة.