إرباكات في مؤتمر الحزب الحاكم . علي صالح يتدخل لتطويق التوتر مع "الإصلاح"

في خطوة مفاجئة زار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ونائبه عبدربه هادي رئيس البرلمان رئيس "تجمع الاصلاح" الشيخ عبدالله الأحمر في منزله في صنعاء. ويعتقد ان الزيارة استهدفت تخفيف حدة التوتر بين "الإصلاح" والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.
وكان المؤتمر العام السادس للحزب الحاكم أقر بالإجماع مشروع البرنامج الانتخابي لمرشحه لانتخابات الرئاسة، ويتوقع ان يختار الرئيس علي صالح مرشحاً بالاجماع، في حين تحدث قادة بارزون في الحزب عن إرباكات واسعة في تنظيم المؤتمر العام، وفي قائمة المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة اللجنة المركزية وسقوط مشروع تعديل النظام الاساسي الذي يقضي بانتخاب الأمين العام للحزب بالاقتراع السري.
واعتبرت أوساط سياسية وحزبية زيارة الرئيس اليمني الشيخ عبدالله الأحمر في منزله خطوة مهمة ذات أبعاد سياسية، في مقدمها تطويق التوتر في علاقة الحزبين، المؤتمر الشعبي وتجمع الإصلاح بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها الأمين العام للتجمع محمد اليدومي الى الحزب الحاكم في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمره العام السادس. وكان حمّل المؤتمر الشعبي مسؤولية "الاختلالات والتردي في كل جوانب الحياة" في البلد، مما أثار غضب المؤتمر الشعبي.
و لم يغفل البرنامج الانتخابي لمرشح حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم للانتخابات الرئاسية الذي أقره المؤتمر العام أي قضية على الصعد كافة. غير ان البرنامج الانتخابي خلا من أي اشارة الى الحد من ظاهرة تعاطي القات .
وأكدت مصادر قيادية في الحزب الحاكم ل"الحياة" امس ان المؤتمر العام السادس سيختار في ختام أعماله اليوم زعيمه علي عبدالله صالح مرشحاً للرئاسة في الانتخابات المقررة في أواخر ايلول سبتمبر المقبل. ويواجه المؤتمر العام السادس حرجاً في ظل اعلان علي صالح انه لن يقبل ترشيحه. وقالت المصادر ذاتها ان ارتباكاً كبيراً حدث في عملية تنظيم انعقاد المؤتمر العام السادس، مما أدى الى غضب علي صالح وانتقاده اللجنة المنظمة واعضاءها.
وزكى المؤتمر العام السادس بالاجماع علي عبدالله صالح رئيساً للمؤتمر الشعبي ونائبه عبدربه منصور هادي نائباً للرئيس. وأقر المؤتمر العام بالغالبية اقتراح علي صالح استمرار الدكتور عبدالكريم الإرياني في منصب الأمين العام على رغم أن الارياني حاول الاعتذار عن شغل المنصب مرات عدة.
وأكدت المصادر ان اعادة انتخاب الارياني أسقطت مشروعاً لإجراء تعديلات على النظام الداخلي تدعو الى الفصل بين العمل الحزبي والوظيفة الحكومية وتنص على انتخاب الأمين العام بصورة مباشرة عبر الاقتراع السري.