تصالح أميركي - ياباني مؤقت في شأن سياسة اسعار الصرف

طوكيو - رويترز - تجاوزت اليابان والولايات المتحدة في الوقت الحاضر خلافاتهما في شأن سوق الصرف بعدما ساعد مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي بنك اليابان المركزي بشراء الدولار مقابل الين في نيويورك أول من أمس.
غير أن مصرفيين في طوكيو يرون أن فجوة واسعة مازالت قائمة بين طوكيو وواشنطن في شأن السياسات التي كانت وراء التقلب الاخير في سعر العملة الاميركية مقابل الين.
وأكدت اليابان أول من أمس ان فرع البنك الاميركي في نيويورك اشترى العملة الاميركية لصالح البنك المركزي الياباني فيما قدر مصرفيون ان اجمالي المشتريات تراوح نحو بليون دولار. غير أنهم أشاروا الى ان ذلك ليس مؤشراً على تقلص الفجوة بين الدولتين في شأن سياسة أسعار الصرف.
وأوضحوا انه بينما تفضل طوكيو هبوط سعر الين لدعم الانتعاش الطفيف لاقتصادها تحبذ واشنطن فكرة تراجع الدولار خصوصاً أمام الين لمعالجة العجز التجاري الضخم مع اليابان.
وقال لورانس سمرز وزير الخزانة الاميركي أول أمس: "بالنسبة لسياسة الدولار الاميركي فهي لم تتغير". غير أنه أسقط لفظ "قوي" من التعبير المعتاد لوزارة الخزانة القائل بأن الدولار القوي يحقق أهم مصالح البلاد.
وقالت مصادر نقدية اثباتاً لتغير في سياسة واشنطن ان تيموثي جيثنر نائب وزير الخزانة انتقد اقبال اليابان أخيراً على التدخل عن طريق شراء الدولار عندما التقى مع كبار صانعي السياسة في وزارة المال اليابانية خلال زيارة لليابان الاسبوع الماضي.
ودعا سمرز اليابان أيضاً الى التركيز على العوامل الاساسية للسوق بدلاً من مستويات العملة، مشيراً الى مشتريات الدولار اليابانية الاخيرة.
غير أن كييتشي ميازاوا وزير المال الياباني قال أمس ان وزارته ستتخذ اجراءات لتفادي تحركات سوق الصرف الاجنبي التي من شأنها اعاقة انتعاش الاقتصاد الياباني.
وكتب سمرز معدداً في حماس مزايا هبوط الدولار كسبيل لتصحيح الخلل في الاقتصاد الدولي.
بينما قال محلل ياباني: "وفقا لملاحظاتي تخلت واشنطن تماماً في العام الماضي عن سياسة ارتفاع الدولار بصرف النظر عما يقولونه علناً".
واضاف المحلل ان واشنطن تفضل على نحو أكبر تراوح أداء عملتها بين الاستقرار والهبوط الطفيف بدلاً من الارتفاع بسبب زيادة العجز التجاري الذي يسبب قلقاً للنقابات العمالية والمؤسسات الصناعية المؤثرة سياسياً والتي تدعم الحزب الديموقراطي الحاكم.