شدد على ضرورة حل مشاكل الأقباط في الداخل . شنودة يشدد على رفض التدخل الخارجي في الشؤون المصرية

رد البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية على الحملات الإعلامية الاميركية على السياسة المصرية، وأشاد بالرئيس حسني مبارك على جهوده لإنهاء قضية الاوقاف القبطية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده شنودة امس في مقر كاتدرائية الاقباط في منطقة العباسية في وسط القاهرة. وكان مقرراً ان يخصص المؤتمر للحديث عن رد أوقاف قبطية الى الكنيسة، لكن الحملة في الولايات المتحدة على الحكومة المصرية قبل الزيارة التي سيبدأها مبارك لواشنطن بعد غد، فرضت نفسها على المؤتمر. وأكد شنودة ان "مصر وسمعتها الطيبة تهم الكنيسة القبطية". وأضاف "يهمنا نجاح الزيارة التي سيقوم بها قريباً الرئيس مبارك للولايات المتحدة لأنه رمز كبير من الرموز التي تعتز بها مصر". وشدد على تمسكه بحسن استقبال مبارك عند وصوله الى واشنطن، مشيراً الى انه قام بالتنسيق مع السفير المصري في واشنطن، بتكليف كاهن كنيسة واشنطن وكاهن كنيسة بالتيمور "وبعض الأخوة الاقباط" بالمشاركة في استقبال مبارك عند نزوله من الطائرة "حتى يتم تأكيد روح الوحدة الوطنية التي تسود بين أبناء الشعب المصري".
وأكد شنودة "ان الاقباط في مصر يتمتعون بحرية كاملة"، لكنه أوضح ان الكنيسة القبطية "تعطي الحكومة فرصة لتدبير امورها لحل مشاكل يواجهها بعض الاخوة الاقباط من دون خصومة او عراك، لأن حل الامور بالتفاهم والهدوء هو أفضل وسيلة حتى يتم تعميق الوحدة الوطنية".
واعترض شنودة بشدة على "كل المحاولات الخارجية للتدخل في شؤون مصر الداخلية تحت ستار الدفاع عن حقوق الاقباط"، واكد تمسكه مع ابناء الكنيسة القبطية بحل كل المسائل الداخلية في اطار السيادة المصرية. وأعرب عن رغبته "في ان تكون الصورة واضحة تماماً في هذا الشأن للأقباط في المهجر"، مشيراً الى ان مئات الآلاف منهم يعيشون في الخارج، وان لهم ستين كنيسة وتجمع في الولايات المتحدة و23 كنيسة في استراليا ونحو 60 كنيسة في اوروبا.
وفي شأن مشكلة بناء الكنائس في مصر وصيانة الكنائس الموجودة اوضح شنودة "ان ترميم الكنائس لا يزال يشكل مشكلة اذ ان كل اعمال الصيانة والاصلاح في الكنائس والأديرة القائمة تستدعي قراراً جمهورياً"، مشيراً في الوقت نفسه الى ان "قرار رئيس الجمهورية الاخير إحالة هذا الامر على المحافظين كان خطوة طيبة".
وذكر البابا شنودة ان جميع رؤساء الكنائس بكل طوائفها ومذاهبها اتفقوا على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، وانه تم تسليم هذا المشروع الى وزارة العدل للنظر فيه قبل عرضه على اللجان المتخصصة في مجلسي الشعب والشورى".