الترابي يدعو الى "حماية المشروع الاسلامي" والحكومة تعيد النظر في اتفاقها مع الجنوبيين . السودان : نائب الرئيس والميرغني لم يلتقيا في ليبيا

أكد السودان رسمياً ان النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ورئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" زعيم الحزب الاتحادي المعارض محمد عثمان الميرغني لم يلتقيا في ليبيا. وجاء هذا التأكيد في وقت شدد الأمين العام للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي على ضرورة "حماية المشروع الاسلامي في السودان".
نفى وزير الثقافة والاعلام السوداني الدكتور غازي صلاح الدين ان يكون النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه التقى زعيم "الحزب الاتحادي" السيد محمد عثمان الميرغني في ليبيا. وزار المسؤول السوداني والزعيم المعارض ليبيا قبل ايام. وترددت معلومات عن لقاء جمعهما. لكن صلاح الدين الذي رافق علي عثمان طه في زيارته، أكد رسمياً عدم صحة هذه المعلومات.
وأشار الوزير السوداني الى المساعي التي بذلتها القيادة الليبية لتحقيق الوفاق بين الحكومة السودانية والمعارضة. وقال ان النائب الأول للرئيس السوداني هنأ الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بفك الحصار عن ليبيا وبحث معه في التعاون المشترك بين البلدين والمساعي التي يقوم بها القذافي "لدفع جهود الوفاق الوطني في السودان".
كذلك نقلت صحيفة "الرأي العام" السودانية عن مصادر قريبة من الميرغني ان اللقاء لم يتم، موضحة ان زيارة الأخير لليبيا كان معداً لها سلفاً لكنها تزامنت "صدفة" مع زيارة النائب الأول للرئيس السوداني.
ونُقل عن الميرغني قوله لبعض القريبين منه انه لا يرفض مبدئياً لقاء طه "متى ما كان ذلك يدفع مساعي الوفاق".
وغادر زعيم "التجمع" والوفد المرافق له أول من أمس على متن طائرة ليبية خاصة الى القاهرة.
الى ذلك، اكدت ولاية غرب كردفان السودانية "وقوفها التام مع ثوابت حكومة الانقاذ الوطني" معلنة "موالاتها التامة" لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وجاء هذا الموقف خلال مبايعة الولاية للامين العام للمؤتمر الوطني الدكتور حسن الترابي.
وأعلن والي الولاية بالنيابة عبدالقادر منعم منصور ان قبائل حمر تبرعت بثلاثة آلاف رأس من الضأن "دعماً لمسيرة المؤتمر الوطني".
وخاطب الترابي اجتماعاً في ولاية غرب كردفان داعياً الى "الوقوف بصلابة من أجل حماية المشروع الاسلامي في السودان". وقال ان الغرب يستهدف الاسلام اينما كان، مشيراً في ذلك الى تركيا والجزائر وايران والسودان.
في غضون ذلك، لوحظ ان الحكومة شكلت لجنة لمراجعة اتفاق السلام الموقع مع فصائل جنوبية بعد عودة الوضع الأمني في ولاية الوحدة - احدى مناطق انتاج البترول - الى الانفجار مجدداً في ظل عدم استقرار أمني وإداري. ويرأس اللجنة وزير رئاسة مجلس الوزراء محمد الأمين خليفة.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة ل"الرأي العام" السودانية ان ثلاث لجان مشتركة انبثقت عن اللجنة لمراجعة الاتفاق مع الفصائل الجنوبية في جوانبه الأمنية والاقتصادية والسياسية. ومن المقرر ان تكون اللجان اجتمعت أمس.
وقالت المصادر ان تدابير عدة ستتخذ في صورة موقتة "لاحتواء أحداث ولاية الوحدة" وإعادة الاستقرار السياسي اليها. ومحاولة رأب الصدع بين قوات الدكتور رياك مشار وقوات فاولينو ماتيب المتقاتلة داخل الولاية.