قبل الانتخابات الاسرائىلية

يسمع المرء غالباً هذه الايام في واشنطن ان لا شيء يمكن القيام به لاحراز تقدّم في مسيرة السلام في الشرق الأوسط، الا بعد الانتخابات الاسرائىلية في السابع عشر من ايار مايو وتشكيل حكومة اسرائىلية جديدة. تستتبع هذه الحجة ان على الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية البقاء في حال من الترقّب في خلال هذه المرحلة لتجنّب اتهامهما بالتدخل في الشؤون الاسرائىلية الداخلية. وأخشى ما يخشاه الطرفان ان يعمد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى استخدام أي مسعى يقومان به، لتعزيز موقعه الانتخابي. وعليه، يتوجّب تعليق مفاوضات السلام وبخاصة اتفاق واي بلانتايشن.
كذلك يسعى رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بكل قوة للمحافظة على الوضع مستقراً في المناطق الفلسطينية، مدركاً ان "أية اعمال عنف أو اضطرابات ستعزز ايضاً موقع نتانياهو من خلال إثارته المخاوف الأمنية بين الناخبين الاسرائىليين.
قد تبدو هذه السلبية مفهومة لكنها غير واجبة وغير مطلوبة. فالانتخابات الاسرائىلية قد تجري على دورتين، يفصل اسبوعان بينهما، تليها ستة الى ثمانية اسابيع من المفاوضات والمساومات بين الاحزاب وزعمائها لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، عملياً، يعني هذا ان الحكومة الجديدة قد لا يتم تشكيلها قبل آب اغسطس إو في فترة لاحقة، مما يؤدي الى اهدار الكثير من الوقت. في الواقع، يُمكن تحقيق اشياء كثيرة في خلال الاشهر الثلاثة أو الاربعة المقبلة لاحراز تقدّم في تنفيذ اتفاق واي بلانتايشن، ولاعداد الارضية للمرحلة المقبلة من المفاوضات. دعوني اقترح بعض الخطوات الممكن إنجازها، حتى خلال المرحلة الانتخابية في اسرائيل.
فيما يبدو غير واقعي توقّع ان تعمد حكومة تصريف الاعمال الاسرائيلية الى إنجاز عمليات اعادة الانتشار المتبقية، والمنصوص عليها في اتفاق واي بلانتايشن، فان تحقيق تقدّم-اختراق في مسائل عديدة لا يتطلب انتظار تشكيل الحكومة الجديدة. فاللجنة الاقتصادية الخاصة التي نصّ الاتفاق على إنشائها، تُجري الاجتماعات الدورية ويُفترض ان تكون قادرة على اعداد تقرير أو تقرير موقّت حول المسائل المحددة والمعيّنة التي كانت تتدارسها، كالضريبة على المشتريات وسرقة السيارات ولائحة الرسوم الجمركية الخ... وعلى الطرفين إحراز تقدّم في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية. كذلك ينبغي التباحث في التخطيط لشقّ ممرات آمنة بين الضفة الغربية وغزّة وفي ترتيبات استخدامها. ثمة خطوة أولية تبدو عملية وتتمثّل في السماح لحوالى 27 الف عامل فلسطيني يحملون بطاقات تخوّلهم العمل في اسرائيل حالياً، بالتنقّل بين الضفة الغربية وغزة. كذلك بامكان اللجنة الثلاثية المؤلفة من المجموعة الاوروبية واسرائيل والسلطة الفلسطينية، إكمال افتتاح تسهيلات قطع بطاقات السفر والشحن في مطار غزة، عبر تحويله من معبر للأفراد والبضائع المحظية الى مطار تجاري كامل للبضائع والمسافرين الفلسطينيين. ويجدر التقدّم بمشروع تمّت الموافقة عليه لقيام مرفأ بحري فلسطيني، مع الاعتراف بان إكتماله سيكون أكثر تعقيداً وسيتطلّب من الوقت أكثر مما تتطلب إنجاز المطار بسبب عدم وجود بنية تحتية مناسبة وما يقتضيه المرفأ من حركة أكثر اتساعاً بكثير للواردات والصادرات.
وبامكان الفلسطينيين الافادة من الفترة الفاصلة قبل الانتخابات، في نواحي عديدة، وأكثر ما يحتاجونه التعاون التام في المسائل الامنية وفي كافة التطورات الجارية.
وعلى الولايات المتحدة ان تبدي ارتياحها الى ما يقوم به الفلسطينيون في هذا المجال، كما فعل مساعد وزيرة الخارجية مارتن إنديك في رده على قيام اسرائيل بتشويه الحقائق.
لا مفرّ هنا، ومع احتدام المعركة السياسية في اسرائيل، من ان يشدد البعض على فشل الفلسطينيين في الايفاء بتعهداتهم حول المسائل الامنية، ويبرز هنا أهمية التأكيد الاميركي على حسن الاستجابة الفلسطينية. ويتوجب على الولايات المتحدة الا تعرض عن القيام بالدور هذا، او ان تتحجج بان تصريحات مماثلة قد تشكل تدخلاً في الانتخابات الاسرائىلية. وكانت الولايات المتحدة تعهدت في اتفاق واي مسؤولية جمع "التقارير" حول التدابير الامنية.
علاوة على ذلك، فان احتمال وقوع احداث ارهابية في خلال الحملة الانتخابية، وهو أمر ليس مستحيلاً حدوثه، يؤكد على ضرورة عرض سجلّ إجمالي للتقدّم الذي حققته التدابير الامنية الفلسطينية.
وقد فُتح المجال، غداة الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس كلينتون الى غزة، في كانون الاول ديسمبر 1998، لتعزيز العلاقات الاميركية - الفلسطينية في خلال الربيع الجاري. ففريق العمل الذي يرأسه ابو مازن ومارتن إنديك، والذي يعمل تحت اشراف الرئيس عرفات ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، يمكنه ان يخطط للاستفادة بشكل أفضل من المساعدات الاميركية وفي مجالات تعاون اخرى.
وستتسنّى لعرفات في خلال زيارته المرتقبة الى واشنطن، فرصة تعزيز علاقاته الشخصية بالرئيس كلينتون. فالرئيس الاميركي، وبعد اجتيازه قطوع اجراءات العزل في الكونغرس، سيركّز في خلال السنتين المتبقيّتين من ولايته على ان يترك إرثاً أكثر وقعاً في التاريخ من قضية لوينسكي، كما تستهويه فكرة احراز تقدم اضافي لاحلال سلام شامل في الشرق الاوسط. وهو شخصياً كان أقدم على فتح كوّة في الجدار يوم صرّح في السادس والعشرين من شباط فبراير الماضي في كاليفورنيا "... اعتزم الإفادة من الوقت المتبقي لي في مهامي للدفع في اجراء سلام شامل في الشرق الاوسط، وفي حثّ الاسرائىليين والفلسطينيين على التوصل الى تسوية عادلة وشاملة، وفي الوقوف الى جانب اصدقائنا الذين يعملون لتحقيق السلام، كالاردن. وامكان شعوب الشرق الاوسط تحقيق ذلك، لكن الوقت ثمين، وليس بمقدورهم اضاعة المزيد منه. وهم يعلمون في قرارة انفسهم، ان الأمن والعدالة لن يتحققا لأي فرد يفتش على تلك الارض الصغيرة والمقدسة قبل ان يتحققا لكل من يعيش هناك. فاذا قاموا بواجبهم، بقي علينا ان نقوم نحن بواجبنا". يجب على الفلسطينيين الاستفادة من هذه الفرصة لانتزاع تعهّد من الرئيس كلينتون بتكثيف مساعيه الشخصية في عملية السلام في الشرق الاوسط بعد تشكيل الحكومة الاسرائىلية الجديدة.
وكانت الولايات المتحدة مصيبة في إقرارها بان تقديم الدعم للاقتصاد الاردني مسألة مستعجلة يجب الا تنتظر التطبيق الكامل لاتفاق واي او موافقة الكونغرس على المساعدة الاضافية بقيمة 2،1 بليون دولار لاسرائىل و400 مليون دولار للفلسطينيين، للمساعدة في تغطية تكاليف عملية التطبيق. ففي الواقع، تحثّ الادارة الكونغرس لاقرار مساعدة اضافية بقيمة 300 مليون دولار للاردن كتدبير خاص في الاسابيع القليلة المقبلة. وتحمل هذه المعونة للملك عبدالله ولحكومته الجديدة أهمية كبرى لتزامنها مع الضائقة الاقتصادية وفترة عدم الاستقرار في عمّان. كذلك يتوجب الاسراع الى أقصى حد ممكن بتنفيذ المشاريع التي تعهدت الولايات المتحدة واليابان تنفيذها للمساعدة في برامج تطوير حاجة الاردن للمياه، بسبب تعاظم النقص الحاد في المياه.
ان خطوات مماثلة ستغدو أكثر فاعلية في اعداد الارضية لاحياء عملية السلام بعد الانتخابات الاسرائىلية، من الدور السلبي الذي دعا البعض الى اعتماده. فمتى شُكّلت الحكومة الجديدة، والتي يتوقع ان تكون أكثر وسطية من سابقتها حتى وإن فاز نتانياهو، على الولايات المتحدة ان تكون على أهبة الاستعداد لاحياء المسارين الفلسطيني، والسوري - اللبناني، وينبغي التركيز بشكل أساسي في المسار الفلسطيني على تنفيذ ما تبقى من اتفاق واي، وبخاصة على إكمال عملية اعادة انتشار القوات الاسرائيلية وفقاً للتعهدات التي قطعتها اسرائيل.
ويتوجّب على الفلسطينيين اتخاذ قرارات صائبة حول الانتخابات في مستوياتها الثلاثة، والتي تلوح في الأفق الفلسطيني: الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة، والانتخابات البلدية التي ستُجرى للمرة الأولى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. معلوم، وإن كان ذلك لم يُعلن يوماً، ان انتهاء ولاية مكتب المجلس التشريعي يتزامن مع المرحلة الانتقالية لاتفاقات أوسلو. من هنا، قد يدعو البعض الى اجراء انتخابات جديدة في ايار مايو، أو في أقرب وقت ممكن بعد موعد الرابع من ايار مايو، غير ان ذلك أمر غير واقعي ويتميّز بضيق الوقت اللازم لاجراء انتخابات صحيحة في ايار مايو، الى مسألة ان الانتخابات الفلسطينية ينبغي الا يتم اجراؤها في الوقت الذي تصبّ اسرائيل كامل اهتمامها على انتخاباتها المحلية وتقودها حكومة إنتقالية، عاجزة عن تأمين المناخ الداعم المطلوب لتسهيل عملية التصويت للفلسطينيين والتغطية الدولية. وفي الاطار نفسه، ستبدو عملية تمديد الولاية الحالية الى أجل غير مسمّى، تدبيراً فاسداً، ينزع الشرعية عنه.
ويشكّل تمديد الولاية لفترة محددة، الى كانون الثاني يناير من العام 2000 مثلاً لتتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي المقررة سابقاً، حلاً معقولاً. ان اتخاذ تدبير مماثل، يمرّ عبر المجلس التشريعي ويقرّه رئيس السلطة ياسر عرفات، طبقاً للاجراءات القانونية المعمول بها، ستعزز سمعة القيادة الفلسطينية. كذلك ينبغي على المجلس التشريعي والحكومة على حدّ سواء منح الأولوية في اهتماماتها لتنظيم الهيكلية القانونية، وهي مهمة تتطلب من المؤسستين العمل سوية وليس التنافس في ما بينهما.
الانتخابات البلدية فات موعدها، وقد تمّ تأجيلها ليس لعجز السلطة الفلسطينية عن تنظيمها كما ينبغي، بل لادراكها ضرورة قيام المؤسسات الوطنية أولاً لتمنح هيكلية مؤسساتية تعمل المجالس البلدية من خلالها، وهي حجّة قانونية، ولخشيتها كذلك من ان يفوز "الاشخاص غير المناسبين"، وهو اعتبار باطل لديموقراطية ناشئة، ينبغي ان تبدأ الآن الاستعدادات لاجراء الانتخابات البلدية في ايلول سبتمبر أو تشرين الاول اكتوبر، بعد تشكيل حكومة اسرائىلية جديدة.
وكانت الانتخابات الفلسطينية الأولى التي أجريت في كانون الثاني 1996 قد أكملت بنجاح الخطوات التي اتخذت سابقاً بانشاء الوزارات والمؤسسات الاخرى للسلطة الفلسطينية. ورغم الاخطاء، بدت هذه الانتخابات الى حدّ بعيد كاجراء مصادقة على اتفاقات السلام مع اسرائيل وعلى تكثيف المفاوضات إنطلاقاً من عملية مدريد / أوسلو. كما عزّزت صورة بناء الدولة الفلسطينية على المسرح الدولي وبين الفلسطينيين أنفسهم. إن اجراء الانتخابات المقبلة، بمستوياتها الثلاثة، في موعدها وبأسلوب جدّي سيعزز مكاسب التجربة الأولى وسيدعم مسألة الدويلة الفلسطينية أكثر من التصريحات أو الاجراءات الرمزية. في موازاة ذلك، سيشكّل تأجيل هذه الانتخابات الى اجل غير مسمّى أو التعاطي فيها كمسألة ثانوية، مؤشراً الى عدم جدّية القيادة وعجزها عن إدراك ان الدول تستدعي مؤسسات دستورية مسؤولة، وليس فقط قيادة تتمتع بالكاريزما الشخصية، لتقوم وتستمر.
من السهل دوماً إيجاد المبررات لتأجيل اتخاذ خطوات صعبة أو مثيرة للجدل، والبعض يطرح الانتخابات الاسرائىلية كحجة لاخذ اجازة من العمل لإنجاز السلام، في الاشهر القليلة المقبلة. غير ان اجراء مراجعة عميقة، يُفضي الى الاستنتاج بأن الاشهر هذه ينبغي الا تذهب سُدىً في الوقت الذي يُمكن إنجاز سلسلة من النشاطات الاستعدادية.
* روبرت بيلليترو شغل منصب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى سابقاً، وهو حالياً شريك في مكتب المحاماة الدولي افريدي وأنجيل.