عيون وآذان

في حين ان ارييه درعي، زعيم شاس، مجرم مدان سيقضي أربع سنوات في السجن، فإن زعماء الأحزاب الاسرائيلية الرئيسية الثلاثة، المتنافسة في انتخابات الكنيست الشهر القادم، يتجنبون أي انتقاد له، خوفاً من إثارة غضب مؤيديه من اليهود الشرقيين.
وقد انتقدت الصحف الاسرائيلية صمت بنيامين نتانياهو وايهود باراك واسحق موردخاي، ووصفهم الصحافي موردخاي غيلاته، الذي أدت تحقيقاته الصحافية قبل عقد من الزمن الى بدء التحقيق مع درعي، بأنهم "مرضى مخدرون لا يعرفون ماذا يريد العالم منهم".
الأرجح انهم يعرفون، غير أنهم يعرفون ايضاً ان الحكومة الاسرائيلية القادمة ستكون ائتلافية، وسيكون لحزب شاس حصة فيها، ونتانياهو أيد درعي باستمرار، وتعاطف معه بعد ادانته. أما باراك فكان أقصى ما ذهب اليه بعد انتقاد الصحف موقفه، انه لن يتفاوض مع درعي شخصياً في حال فوزه في الانتخابات، وانما سيتفاوض مع حزبه.
والقضية لم تكتمل فصولاً بعد، فالأسبوع الماضي صدر قرار اتهام جديد بحق درعي لا يقل أهمية عن ادانته الشخصية السابقة بالرشوة والفساد عندما شغل منصب وزير الداخلية. والواقع ان التهم كانت معروفة منذ سنة 1990، وفي سنة 1994 فضلت المدعية العامة في حينه ميشال بن يائير تخفيفها، وتخفيضها من 13 تهمة الى خمس فقط.
ومع ذلك فالبقية تكفي لأنها تتحدث عن فساد في مؤسسات كثيرة للدولة لا وزارة الداخلية فقط. والاتهام يروي كيف ان درعي أمر بلدية بئر السبع بأن تخصص 100 ألف شيقل جديد لمؤسسة دينية يرأسها الحاخام أبو حزيرة، ثم وصل لتسليم الشيك بنفسه، وكيف انه في حالات كثيرة مماثلة، سجلها قرار الاتهام بتفصيل، كان درعي يحوّل أموالاً الى مؤسسات دينية تؤيده، ثم يقتطع لنفسه من هذا المال.
باختصار، التهم القديمة والجديدة بحق درعي كبيرة، ستضطره، على الأرجح، الى ترك حلبة السياسة من دون ان يفقد نفوذه الشخصي، فهناك الآن كلام عن زيادة التأييد لشاس بعد إدانة زعيمه، وعن ان درعي سيبقى عضواً في الكنيست من داخل السجن قال أنصاره أنه اذا كان الشيخ عمر ياسين استطاع ان يدير حماس من السجن فإن درعي قادر على ادارة شاس من السجن مثله.
واعترف النائب روبي ريفلين، رئيس تحالف ليكود في الكنيست، بقوة شاس، وقال "من دون شاس لا نستطيع ان نشكل حكومة".
هذا السبب يمنع نتانياهو وموردخاي حتى الآن من توجيه أي نقد الى درعي رغم التوبيخ الذي تعرض له رؤساء الأحزاب الصامتون. وقد استمر الصمت حتى بعد ان وجّه المدعي العام الياكيم روبنشتاين انتقاداً علنياً الى السياسيين الذين لا يزالون يفكرون في التعامل مع مجرم مدان.
إذا اختصرنا الزمن الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية، الشهر القادم، والدورة الثانية في حزيران يونيو، فإننا سنجد وضعاً يعمل فيه زعيم الحزب الفائز بأكثر نسبة من الاصوات على تشكيل حكومة ائتلافية تضم شاس. ومعنى هذا ان سياسياً مداناً بتهم فساد خطيرة، شخصية وعامة، سيدخل الحكومة الاسرائيلية عن طريق حزبه، وان بشكل غير مباشر.
أتوقف هنا لأقول ان ليس الغرض من هذه السطور الحديث عن الفساد في اسرائيل، بقدر ما هو عن وجود مؤسسات قادرة على المحاسبة، مع شفافيه تجعل الموضوع في متناول الناس، ومع وجود قضاء مستقل يستطيع اصدار احكام بمعزل عن التدخلات السياسية.
واسرائيل، كما سجلت قبل يومين، تحتل مركزاً عالياً في مؤشر الفساد الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية وجامعة غوتنغن، وربما تهبط مرتبتها درجة أو درجتين بعد ادانة درعي، إلا أنها ستظل أعلى كثيراً من أفضل دولة عربية.
هناك توجه في دول عربية عدة الآن لمحاربة الفساد، نرجو ان يستمر حتى يصل الى نهايته، وفي غضون ذلك لا أقول سوى ان ارييه درعي يهودي شرقي، أي من جماعتنا، ما يجعل فساده مفهوماً، فهو في "المورثات"، ولعله يصيب بعدواه الحكومة الاسرائيلية كلها، فإذا كنا لا نستطيع الصعود الى مستواهم على مؤشر الفساد فلا أقل من ان ينزلوا الى مستوانا.