الجيش التركي يحذر النواب الاسلاميين من مناورتهم لالغاء الحظر على اربكان

انقرة - أ ف ب - وجه رئيس الاركان التركي الجنرال حسين كيفريك اوغلو تحذيرا شديد اللهجة الى النواب الاسلاميين الذين يحاولون تعديل القوانين التي تحظر على بعض قادتهم مزاولة العمل السياسي.
وقال في مقابلة نادرة مع الصحافة نشرتها امس الخميس صحيفة "حرييت" ان "تعديل المادة 312 يمكن ان يزيد التهديد الاصولي الاسلامي ... ولا يمكن للبلاد ان تتسامح مع احتمال من هذا النوع سيؤدي الى الفوضى". وتتعلق المادة 312 من القانون الجزائي بالمعاقبة على الجنح المتعلقة بالكره العنصري والديني واستخدمت في منع عدد من القادة الاسلاميين وفي مقدمهم رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان من مزاولة اي نشاط سياسي.
واعتبر الجنرال التركي ان "ارجاء الانتخابات سيدفع بالبلاد الى عدم الاستقرار. ونعتقد ان اجراء الانتخابات في الموعد المحدد يصب في مصلحة البلاد". وكان يعلق على محاولات نواب حزب "الفضيلة" تعديل بعض القوانين بهدف الغاء احكام صادرة عن القضاء بحق اربكان وآخرين منعوا من العمل السياسي خمسة اعوام بعد حل حزب "الرفاه" في كانون الثاني يناير 1998 بسبب اتهامه "بنشاطات مخالفة للنظام العلماني". ولتحقيق اهدافهم، ساند الاسلاميون مجموعة من النواب المستائين من استبعادهم من لوائح احزابهم للانتخابات الاشتراعية المقررة في 18 نيسان ابريل المقبل ويحاولون ارجاء الانتخابات. ونجح هؤلاء امس في ادراج مذكرة بحجب الثقة عن حكومة بولند اجاويد على جدول اعمال البرلمان.
وأشار المحللون الى ان المذكرة قد تؤدي الى اقالة الحكومة في تصويت برلماني مقرر بعد سبعة ايام، نظرا الى العدد المرتفع للنواب غير الراضين ولدعم حزب "الفضيلة" الذي يشغل اكبر عدد من المقاعد في المجلس، ما يهدد بالغاء الانتخابات.
من جهة اخرى، حذر الجنرال كيفريك اوغلو البرلمان من اي تعديل لقوانين مكافحة الارهاب الذي اقترحه الاسلاميون ايضا"في وقت تتواصل المعركة ضد الارهاب"، في اشارة الى حركة التمرد المسلحة التي يخوضها حزب العمال الكردستاني. واضاف ان "اي تعديل سيشكل ضربة قاسية لمكافحة الارهابيين".
ويذكر ان غالبية نواب حزب "الرفاه" المنحل، انضموا الى "الفضيلة" الذي انشئ قبل حل الحزب الاول وله اكبر عدد من المقاعد في البرلمان. ويخضع هذا الحزب لمراقبة مشددة من القضاء والاوساط العلمانية وخصوصا الجيش الذي يعتبر حامي علمانية الدولة.