حكومة يلماز تؤكد عرضاً ل "هدنة" قدمه الزعيم الإسلامي . أربكان يتفق مع حزبين علمانيين على اصلاحات ديموقراطية في تركيا

أنقرة - رويترز - قال زعيم حزب الرفاه الاسلامي نجم الدين اربكان أمس ان زعيمي حزبين علمانيين يشاركان في الحكومة التركية اتفقا معه على الحاجة الى اجراء اصلاحات ديموقراطية من شأنها تخفيف حكم قضائي بحظرالحزب ومنعه هو شخصياً من ممارسة اي نشاط سياسي.
في هذا الاطار اعلن النائب أوغور آكسوز، وهو عضو بارز في حزب الوطن الام الذي يتزعمه رئيس الوزراء مسعود يلماز، ان اربكان عرض، مباشرة قبل صدور قرار بحل حزبه الجمعة الماضي، نوعا من "الهدنة" مع الحكومة العلمانية. وأوضح آكسوز: "انهم الاسلاميون مستعدون للتخلي عن تكتيكهم الحالي في البرلمان وهو تقديم مشروع قرار بعد آخر لحجب الثقة عن الحكومة لمنعها من تمرير مشاريع قوانينها". وقال اربكان في حديث الى الصحافيين بعد لقائه زعيمي حزب اليسار الديموقراطي نائب رئيس الوزراء بولند أجاويد و"تركيا الديموقراطية" حسام الدين جندروك، الذي يدعم حكومة يلماز من دون ان يشارك فيها: "يسعدنا للغاية ان زعيمي الحزبين متفقان معنا في الرأي". وكان اربكان يشير بذلك الى اقتراحات لتعديل القانون الذي يجرد زعماء الأحزاب المحظورة من عضوية البرلمان ويمنعهم من تزعم احزاب اخرى او الانضمام اليها لمدة خمس سنوات بعدما تقرر المحكمة الدستورية حظرها.
وقال اجاويد بعد الاجتماع ان اربكان لم يأت باقتراحات محددة ولكن الجانبين اتفقا على التعاون من اجل تجاوز المشاكل في الدستور وفي النظام القضائي. وبين التعديلات المقترحة ايضا السماح لاربكان بالبقاء في الساحة السياسية كعضو مستقل في البرلمان على رغم ان قرار المحكمة الدستورية جرده من عضويته.
وحظرت المحكمة الجمعة الماضي حزب الرفاه بعدما دانته بتهمة تهديد مبادئ العلمانية في تركيا. ولكن الحظر لن يسري مفعوله الا بعد نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية. ومعروف ان نشر قرارات المحكمة الدستورية في هذه الجريدة يستغرق احيانا سنة كاملة، ولكن صحفا تركية أكدت أمس أن القرار قد ينشر بعد انتهاء رمضان مباشرة.
وحتى بعد نشر القرار، الذي يجرد اربكان وسبعة زعماء آخرين من عضويتهم في البرلمان في الجريدة الرسمية، سيظل الاسلاميون يشكلون اكبر تجمع في البرلمان وقوة معارضة كبيرة.