ريتر يربط العملية بمحاولة فاشلة لإطاحة صدام : . ال "سي آي اي" فتشت مواقع للحرس الجمهوري !

كشف المفتش السابق سكوت ريتر اميركي في كتاب يصدر قريباً ان وكالة الاستخبارات المركزية سي.آي.اي تمكنت منذ العام 1992، بعد سنة واحدة فقط على حرب الخليج، من زرع جواسيس اميركيين بين مفتشي الأسلحة التابعين للامم المتحدة في العراق، وانها عملت في شكل وثيق مع اللجنة الخاصة أونسكوم لتنظيم عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل.
وقال ريتر في كتابه، الذي يفترض ان يصدر في نيسان ابريل المقبل تحت عنوان "إند غيم" بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" انه مع مسؤول كبير في الاستخبارات الاميركية يحمل في الكتاب اسماً وهمياً هو "مو دوبس" تعاونا لتخطيط الدعم اللوجستي والاستخباري لأكبر عمليات التفتيش واكثرها تعقيداً التي نفذتها "أونسكوم" في العراق. وأوضح انه ابتداء من ربيع 1992، تولى دوبس ورجاله تأمين خبراء يملكون القدرة على تنظيم الجوانب اللوجستية وإدارة الاتصالات "أي ذلك النوع من الاشخاص الذين يرغب المرء في ان يحيطوا به في وضع صعب".
وأشار ريتر الى ان الپ"سي.آي.اي" لعبت أكبر دور لها في عملية تفتيش نفذت في حزيران يونيو 1996، عندما وضعت تسعة عملاء سريين ضمن فريق كلف تفتيش مجمع مبان تابع للحرس الجمهوري. وكان يعتقد ان المجمع يخفي أدلة على برامج انتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وحاول الجانب العراقي ان يمنع تنفيذ عملية التفتيش، مما أدى الى أزمة استمرت اياماً وانتهت بإدانة مجلس الأمن العراق.
وتزامنت هذه العملية مع محاولة انقلاب فاشلة في الشهر ذاته ضد الرئيس صدام حسين. وقال ريتر ان شكوكاً راودته في وقت لاحق في شأن توقيت المحاولة ووجود فريق تفتيش ضم عدداً من موظفي وكالة الاستخبارات. ورغم عدم وجود أي أدلة على تورط دوبس، فإن ريتر لفت الى ان عملية التفتيش استهدفت مواقع قوات الحرس الجمهوري الخاص، مؤكداً ان المشاركين في المحاولة الانقلابية كانوا ينتمون الى بعض الوحدات التابعة لهذه القوات.
واستقال ريتر من "أونسكوم" في آب اغسطس 1998 وعزا ذلك الى تدخلات الادارة الاميركية في مهماتها. وكانت بغداد اتهمته بالتجسس لمصلحة الاستخبارات الاميركية. واعترف مسؤولون اميركيون بأن الپ"سي.آي.اي" قدمت الدعم لبرنامج التفتيش الدولي وخبراء للعمل في فرق "اونسكوم". لكن ريتر كشف ان تورط الوكالة الأميركية كان على مستوى أكبر بكثير. وبدأ في وقت مبكر جداً.
وأبلغت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون ريتر انه قد يكون عليه ان يقدم مسودة الكتاب لمراجعتها قبل النشر، بموجب العقد الذي وقعه مع "وكالة خفض تهديد الدفاع" التابعة للوزارة. واعتبر ريتر ومحاموه ان هذا الطلب محاولة لاسكاته، وان العقد لا يمكن ان يطبق بسبب انقضاء الأجل المحدد له العام الماضي.