تتمحور حول أولويات التنمية وسط التحضيرات للمعركة الانتخابية . ايران : نقاشات ساخنة جديدة بين المحافظين والاصلاحيين

انطلقت جولة جديدة من النقاشات الساخنة بين المحافظين والاصلاحيين وسط التحضيرات لخوض المعركة الانتخابية البرلمانية. وتتمحور هذه النقاشات حول أولويات التنمية، وهل هي سياسية أم اقتصادية واجتماعية.
ويتحصّن كثير من التيارات الاصلاحية حول أولوية التنمية السياسية كونها أبرز تجليات رئاسيات العام 1997 التي جاءت بالرئيس خاتمي الى سدة الحكم. فيما تتحصن التيارات المحافظة حول أولوية حل القضايا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لأن التنمية السياسية انطلقت منذ ثورة العام 79 وقطعت أشواطاً كبيرة من ابرزها مشاركة ثلاثين مليوناً في رئاسيات العام 97. وذهبت أوساط المحافظين الى حد التحذير من التنمية السياسية إذا كانت ستقود الى التفرقة، وفق ما عبّر عنه حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي مقابل الحملات، والحملات المضادة على غير صعيد سياسي وانتخابي دعا مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي جميع المسؤولين الى التعاون في ما بينهم ونبذ الخلاف "لأنه يؤدي الى تأزيم أوضاع الناس وتفرق صفوفهم، واستغلال التيارات السياسية لهذه الأوضاع كي تحقق مآربها الخاصة".
وحذر خامنئي من الانشغال "بالجدالات العبثية" و"غير المجدية" لأنها لا تؤدي الى حل مشاكل الناس، كما دعا المسؤولين الى "الاهتمام بمسؤولياتهم والسعي الى تنفيذ البرامج المصادق عليها، وايجاد فرص العمل، والقضاء على البطالة، وترشيد الموازنة الحكومية"، مؤكداً ضرورة تصدي المسؤولين للمشاكل "السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية".
وحذرهم من اللجوء الى حياة الترف والرفاهية، ومن انتشار ظاهرة الاهتمام بالبذخ والأسراف في المجتمع، لأن انتشار ذلك يُبقي الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدون حل ويحول دون انتشار العدالة الاجتماعية.
وجاءت مواقف المرشد الأعلى خلال استضافته كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الى مائدة إفطار مساء أمس حضرها الرئيس محمد خاتمي والرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ورئيس القضاء هاشمي شاهرودي.
وكانت هذه المواقف موجهة الى جميع التيارات السياسية إثر التنافس الحاد في ما بينها، وما رافقه من تداعيات.
ويبدو ان الرئيس خاتمي كان حريصاً على تأكيد أن برامجه الاصلاحية لا تقتصر على قطاع من دون الآخر، إذ قال في كلمة أمام المرشد وكبار المسؤولين ان التنمية التي يطرحها تقترن بالحفاظ على المبادئ الدينية وتشمل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضح ان محورها هو الشعب وأن موازينها هي القيم الدينية وقيم المجتمع الايراني، وشدد على أن حماية الطبقة الفقيرة هي محور برامجه في التنمية الاقتصادية وان محور التنمية السياسية هو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ النقد وحرية الفكر، على أن يكون المسؤولون مطالبين أمام الشعب. ودعا خاتمي الصحافة وأصحاب الرأي الى الابتعاد عن كل ما من شأنه ان يترك آثاراً سلبية في المجتمع.
هذه المواقف رأى فيها مراقبون تشديداً من خاتمي على استمراره في تطبيق برامجه الاصلاحية، مع الابتعاد عن تبني السلبيات التي قد تصدر حتى عن التيار الاصلاحي، خصوصاً في ظل الاتهامات التي وجهها التيار المحافظ الى بعض الصحف الاصلاحية بارتكاب تجاوزات للقيم والمبادئ التي يقوم عليها النظام الاسلامي، وبعدما اعلن المرشد الأعلى قلقه مما يجري على الساحة الثقافية الايرانية.
ويتوقع المراقبون أن تشهد المرحلة الحالية تنافساً بين المحافظين والاصلاحيين على البرامج والأولويات سيكون مسرحه البرلمان المقبل عشية الانتخابات المقررة في شباط فبراير 2000 عندما يتم الاحتكام الى صناديق الاقتراع.
وعشية هذا الاستحقاق برز موقف لافت لفائزة هاشمي رفسنجاني تتهم فيه وزير الداخلية السابق عبدالله نوري بأنه حرّف التاريخ من خلال مراجعاته أمام المحكمة الخاصة برجال الدين التي حكمت عليه الشهر الماضي بالسجن خمس سنوات في الاتهامات الموجهة ضد صحيفته "خرداد".
ورأت النائب فايزة هاشمي في اشارة الى عبدالله نوري والى بعض أطراف اليسار الاصلاحي ان هناك تحولاً في مواقف هؤلاء بنسبة مئة وثمانين درجة بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، وبشأن قضية آية الله منتظري، واتهمتهم بالعمل على الاستفادة من هاتين القضيتين لأهداف سياسية في مواجهة النظام الاسلامي.
وحملت فايزة هاشمي ايضاً على التيار اليميني المحافظ معتبرة أنه مني بالفشل.
كما حملت على حزب جبهة المشاركة من دون تسميته، فردت أوساط الحزب بأن مواقفها هذه هي لدعم والدها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني في الانتخابات البرلمانية.
في غضون ذلك اعلن التيار المحافظ عن ائتلاف انتخابي يضم كل الفصائل والنقابات والأحزاب المحافظة ويحمل اسم "أتباع خط الإمام الخميني والقيادة"، في اشارة الى اتباع المرشد الأعلى آية الله خامنئي.
وكان لافتاً اعلان المحافظين عن ضرورة إعادة النظر في مواقفهم وأساليبهم كي يقدموا مرشحين أكفاء للناخبين وفق ما قاله النائب محمد رضا باهنر الذي اعلن عن الائتلاف. وأضاف ان النزاعات السياسية والفئوية بلغت حداً لا يحتمل، مشدداً على حل أي سوء للتفاهم عبر الحوار، وعلى المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات.
وأوضح "باهنر" ان هاشمي رفسنجاني سيكون على رأس قائمة المرشحين، وان الائتلاف سيحصد أكثرية مقاعد البرلمان المقبل.
وردت مصادر حزب جبهة المشاركة الاصلاحي بأن الائتلاف المحافظ لن ينال أكثر من 15 في المئة من مقاعد البرلمان.