الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بوقف تنفيذ حكم الإعدام في أوجلان

جدد الاتحاد الأوروبي طلبه من انقرة عدم تنفيذ عقوبة الاعدام التي ثبتتها محكمة الاستئناف التركية في حق زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان، أمس الخميس، ودعاها من جهة ثانية الى التزام بنود المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان التي تشترط في البلدان الموقعة عليها، ومنها تركيا، الغاء عقوبة الاعدام.
وقال المتحدث الرسمي الأوروبي ان الاتحاد ينتظر من السلطات التركية التحفظ عن تنفيذ عقوبة الاعدام، وأن تطلب "اشارات ايجابية" تساعد في تعميق العلاقات بين الجانبين وتسهل المحادثات التي ستخوضها البلدان الأوروبية في القمة المقبلة بعد ثلاثة أسابيع في هيلسينكي، حيث سيبحث إمكان ادراج تركيا في قائمة البلدان المرشحة الى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكان من المقرر ان تتصدر مشكلة زعيم حزب العمال الكردستاني المحادثات التي جرت ليل الخميس - الجمعة على مائدة عشاء بين المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع غونتير فورهيغن ووزير الخارجية التركي اسماعيل جيم.
واعتبر ديبلوماسي أوروبي القرار الذي أكدته محكمة الاستئناف "اجرائياً"، ولا يقلل من سلطة البرلمان الذي يتمتع بصلاحيات وقف الحكم. ورجح المصدر الأوروبي ان تتحفظ السلطات التركية عن تنفيذ عقوبة الاعدام لأسباب قانونية وسياسية.
وفي أنقرة تظاهر مئات من عائلات الجنود الأتراك الذين قتلوا في الحرب مع حزب العمال الكردستاني أمام مبنى المحكمة، إلا أن عددهم هذه المرة كان أقل مما سبق لأن السلطة لم تعمد الى نقلهم للتظاهر وطالبوا بإعدام أوجلان فوراً. وعلى رغم ان عددهم كان قليلاً إلا أن غضبهم كان شديداً بسبب قول رئيس الوزراء بولندا أجاويد ان حكومته لن تتعجل في تقديم ملف القضية الى البرلمان وستنتظر قرار محكمة حقوق الانسان الأوروبية.
ويسعى أجاويد للخروج من أزمة سياسية سيولدها ضغط شعبي للمطالبة بإعدام اوجلان، إذ هدد المتظاهرون بالاعتصام أمام مبنى البرلمان في حال تأجيل الحكم أو المساومة عليه مع أوروبا.
وتشير بعض الأوساط الرسمية الى ان اجراءات نقل ملف القضية الى البرلمان تستغرق حوالى الشهر، وإذا نجحت تركيا خلال هذه الفترة في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب ترشيحها للعضوية خلال قمة هلسنكي أواسط الشهر المقبل، فإنها ستكون في موقف أقوى لتأجيل تنفيذ الحكم.
وتطالب بعض الأوساط القضائية بتعديل قانون الجزاء التركي لينسجم مع القوانين الأوروبية وإذا حصل ذلك ستضطر أنقرة الى الغاء حكم الاعدام من قوانينها وتحويل الحكم على اوجلان من الاعدام الى السجن المؤبد. كما ان انقرة وقعت تعهداً دولياً عام 1984 بعدم تنفيذ أحكام الاعدام التي يصدرها القضاء ولن يكون سهلاً عليها نقض هذا التعهد لأنه سيضر كثيراً بسمعتها أوروبياً ودولياً.