} اعتبر الهاشمي الشريف رئيس "حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية" الحزب الشيوعي سابقاً ومؤسس حركة المقاومة في سهول متيجة في وجه الجماعات المسلحة تأخر اعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تشكيل الحكومة، سببه عدم تحكمه في موازين القوى داخل المؤسسة العسكرية. وقال: "ان الجيش في الجزائر ينقسم الى قسمين" وقيادته أقرب الى الطبقة السياسية. وقال في حديث الى "الحياة" ان لا فارق بين قانون الرحمة الذي أصدره الرئيس السابق اليمين زروال وقانون الوئام الحالي، معتبراً ان قوة الاحزاب الاسلامية تكمن في بقاء الارهاب. وبرر سبب مقاطعة حزبه لمسعى بوتفليقة هو ان الاستفتاء كان حول "مشروع اسلامي" محذراً من انفجار قد يكون أكبر من 1988. والسيد الهاشمي الشريف يمثل قوة سياسية ضاغطة في الجزائر، فقد كان حزبه وراء توقيف المسار الانتخابي في 1992. وهنا نص الحوار: كيف تقومون قانون الوئام المدني؟ ولماذا لم تساندوا الرئيس بوتفليقة في تحقيق السلام في الجزائر؟ - أولاً، لا فارق لدينا بين قانون الوئام المدني وقانون الرحمة. اختلفنا مع الرئيس زروال على قانون الرحمة لأنه اخبرنا بأن الآلاف سلموا أنفسهم ولم يخبرنا بعدد الذين كانوا يلتحقون بالجبال، ويبدو انه يتفهم الآن موقفنا. ان منطق القانونين واحد، والحركة الاسلاموية في الجزائر ليست كالحركات المسيحية الديموقراطية في أوروبا، لأن تطور الفكر الديني في الغرب سببه فصل الدين عن السياسة وهذا الفصل لا يعد موقفاً ضد الدين، وعملية الفصل بينهما تحمي الدين من تلاعبات السياسيين، وتحمي السياسة من تلاعبات رجال الدين السياسيين. والحركة الأصولية سواء كانت اسلاموية أو مسيحية انقلابية في الأساس، فإنها لا تقبل أي تسوية وسطية، وعندما نقول ان هناك 700 أو 800 ارهابي التحقوا بالوئام فيعني ان العملية الحسابية يدخل فيها أفراد العائلة الزوجات والأبناء. ان الحركة الاسلامية في الجزائر عكس ما يعتقده الكثيرون، لم تقم على أساس اسقاط الدولة عسكرياً وانما تحاول سياسياً استعمال الارهاب كورقة ضغط. ولماذا يسلمون اليوم أنفسهم؟ - يبدو لي ان قوة الاحزاب الاسلامية مستمدة من الارهاب، وانتصار الشعب على الارهاب جعل الارهابيين يلجأون الى تسليم أنفسهم خوفاً من ان يفوتوا الفرصة التي اعطيت لهم ليعودوا كمنتصرين، لأن الرئيس أعاد لهم الاعتبار. لماذا قاطع حزبكم الاستفتاء على مسعى الرئيس في السلم والوئام المدني؟ - إن ما طرحه الرئيس للاستفتاء هو مشروع اسلامي، يحظى بدعم من الاسلاميين داخل السلطة وخارجها، ونحن ضد تخلي الدولة الجزائرية عن الحكم للاسلاميين، ولو كان ذلك عن طريق الاقتراع، وإن ما يحدث هو صفقة بين النظام الريعي والحركة الأصولية، لأن انقلاب 11 كانون الثاني يناير 1992 لم يكن ضد التسوية مع الحركة الاسلاموية وانما كان ضد انفراد الحركة الاسلاموية بالحكم. أما مسألة التسوية مع الاسلاميين فهي قائمة منذ 1992 بينهم وبين السلطة، ولم تحل الأزمة وانما زادتها تفاقماً. ولكن حزبكم هو الذي قاد اطاحة الاسلاميين في عام 1992، ولهذا، صار لكم نفوذ في السلطة وتصريحاتكم تأتي دائماً تمهيداً لحدث سياسي؟ - لو كان هذا الأمر صحيحاً لما استمرت الأوضاع كما هي عليه الآن. وليس لنا يد اطلاقاً في ما يجري في الحكم، لكن أسجل هنا ان قدرتنا على التحليل الواقعي لمجريات الاحداث، وفهمنا لما يجري في الحكم ناجمان عن امتلاكنا لأدوات التحليل التي لا تمتلكها بقية التيارات السياسية، وارتباطنا الوثيق بالشعب بحيث نحس بما يحس به من حاجيات، فعندما أخذ الارهاب أعلى أشكال البربرية والبشاعة عامي 1993 - 1994، كان رد فعلنا هو انشاء مقاومة شعبية، ولم نخطئ في التقدير. حين حمل مناضلونا السلاح ضد الارهاب كنا نحمي حتى عائلات الارهابيين من الانتقام في ما بينهم. ولعلك تذكر المرحوم محمد سلامي الذي قاد المقاومة في سهول متيجة واستشهد، وبفضل رجال المقاومة تقلص النشاط الارهابي في العديد من ولايات القطر الجزائري. ان الحركة الاسلامية في الجزائر متطرفة ومتخلفة ولو تصل الى الحكم ستغرق البلاد في نفق مظلم لا نهاية له. اما التحجج بالورقة الانتخابية فهو مغالطة للرأي العام، لأن الانتخابات تأتي بعد بناء الدولة العصرية لتدعيمها. ونعتقد ان الاقتراع من صفات الدولة القوية القائمة على أساس الديموقراطية والجمهورية والعصرنة من دون رجعة أو مساس بمبادئها. والحركة الاسلامية التي قامت في الجزائر، جاءت لنفي الدولة الجمهورية، واسقاطها، وتعويضها بالدولة التيوقراطية، ولو تطورت الأمور في غير الاتجاه الذي سارت به في الثمانينات لما وصلنا الى هذه الأزمة. وفي تقديرنا، كانت الأزمة حتمية تاريخية لأن قوى التخلف ما كانت لتسلم في مصالحها مهما كان شكل الاختيارات السياسية التي تقوم على أساسها الدولة. كيف تعللون نجاحكم في انشاء المقاومة المسلحة وفشلكم في توحيد أحزاب القطب الديموقراطي في الجزائر؟ - لا بد من تأكيد اننا لا نملك جناحاً مسلحاً سرياً، والمقاومة كانت علنية، وقد يكون هذا خطأ من جانبنا، لأننا لم نحتط، ولكنه خيار سياسي صحيح، لأن ما قام به الاسلاميون من جرائم جعلهم يضعون المجتمع تحت رحمتهم بخطابهم المقدس أو بتهديد كل مواطن بالموت، قبل توقيف المسار الانتخابي. وتؤكد تقارير أمنية وجود مخابئ معدة للحرب قبل انتخابات 1991، وهي مبنية بوسائل الدولة. أما بالنسبة الى الشطر الثاني من السؤال، اعتقد بأن الإجابة عنه صعبة، لأنها تحتاج الى معالجة صحيحة للواقع في بلادنا. فالديموقراطية في الجزائر ذات جذور ومنطلقات متعددة ومختلفة، فهناك من جاء من الحركة الوطنية مثل رضا مالك، وهناك من جاء مباشرة من المجتمع المدني ولكن من شريحة معينة منه، مبنية على أساس المطالبة بالأمازيغية والديموقراطية مثل الدكتور سعيد سعدي، والتقارب بين هذه الحركات الديموقراطية يحدث كلما يشتد الضغط السلبي للحكم علينا أو تقوى الحركة الأصولية الظلامية. ومسألة المد والجزر بين اعضاء القطب الديموقراطي مرهونة بتطور موازين القوى والمنطلقات الفكرية لكل حركة. ما تعليقكم على التحاق السيدين رضا مالك وسعيد سعدي بالنظام؟ - بالنسبة للسيد رضا مالك هو عودة الى أسرته الأصلية، أما بالنسبة للسيد سعيد سعدي فأرجح ان العزلة وخشية تهميش السلطة له هو السبب، في حين اننا نخشى تهميش الجماهير لنا وليس السلطة. ولكن، ومهما كانت الاختلافات بيننا وبينهما فإنهما عنصران مهمان في القطب الديموقراطي. وهل الرئيس بوتفليقة صادق في دعوته لهما للالتحاق بالنظام؟ - قد يكون مخلصاً في استقطاب هذين العنصرين، خصوصاً وان هناك مؤشرات على وجود بعض المواقف المشجعة مثل رفض رئيس المجلس الاسلامي الأعلى تعدد الزوجات، وفتح الرئيس لملف الامازيغية، لكن السؤال: كيف يمكن تبني اختيارات عصرية حديثة في سلطة مكبلة بالحركة الاسلامية والمحافظين من جبهة التحرير الوطني؟ المؤكد ان قرارات الرئيس ان تطبق الاحزاب المشكلة لحكومته برنامجه والانسلاخ ليس من انتماءاتها فحسب بل عن أحزابها، أصبح لا يرضي الديموقراطيين أو الاسلاميين ولا حتى الوطنيين، وكل تيار غير منسجم حتى مع نفسه. لقد دخل الرئيس بوتفليقة في منطق توحيد التناقضات، وخطاباته تزيد حدة، فهو من جهة يأخذ مبادرات حديثة وعصرية ومن جهة اخرى يتعاطف مع الاسلاميين المطالبين بإطلاق سراح المجرمين. ويبدو لي ان الادعاء توحيدي عند الرئيس ولكن انعكاسات عمله تزيد التناقضات حدة حتى بين القطبين الاسلامي والديموقراطي وداخل القطب الوسط. حزبكم دفع الثمن غالياً في أحداث 5 تشرين الأول اكتوبر 1988 وكشف فظائع التعذيب، لكنه ساند الذين قاموا بذلك، في توقيف المسار الانتخابي في 1992، ولم يندد بهم حتى وهم يزورون تاريخ المرحلة في مذكراتهم وتصريحاتهم؟ - أولاً، نحن لنا اختيار سياسي معاد للحركة الاصولية، ومعاد أيضاً للنظام الريعي والديموقراطي، وداخل هذا النظام الهجين يوجد صراع بين العناصر الديموقراطية وبين العناصر الرجعية المحافظة. ثانياً، نعتقد بأنه ليس من حقنا ان نساوي بين الموقف من الحكم والموقف من الحركة الأصولية، لأننا لا نستطيع انتقاد النظام بالجملة بالادعاء ان فيه جناحاً رجعياً لا ديموقراطياً وهذا لا يعني اننا نخاف انتقاد السلطة أو نخضع للضغوط التي تمارس ضدنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ولكننا نسعى الى تشجيع الايجابيات في معارضتنا كما كنا في السبعينات أو ما نطلق عليه النقد الإيجابي. لكننا اليوم نستخدم مصطلح التأييد الايجابي أو النقدي. وبالنسبة الى واقع التعذيب الذي تعرض له مناضلونا في 1988 فهو نقطة في بحر مما تعرض له المواطنون خصوصاً في ثكنة اسطاوالي حيث كان التعذيب بحضور موظفي الدولة وضباط سامين. هل الدولة الجزائرية مريضة كما يقول الرئيس بوتفليقة في تصريحاته وخطاباته؟ - نحن أول من نبه الى مرض الدولة الجزائرية قبل مجيء الرئيس بوتفليقة، ونختلف معه في تشخيص المرض، فنحن نرى ان الدولة مريضة ب"هجينيتها"، فهي مكبلة من الداخل بسبب وجود الحركة الاسلامية داخلها، وبسبب طبيعة النظام الديموقراطي ذاته، فالضرائب لا تدفع للدولة وانما لأعوانها، والأصوات التي ترفع لتجديد المجالس الولائية والبلدية بالدعوة الى الانتخابات، انما هي تسعى لنقل السلطة من كتلة الى أخرى، لتقوم بالتصرفات نفسها والنهب لخيرات البلاد. الهاشمي الشريف ترأس "الطليعة الاشتراكية" ثم "التحدي" وأخيراً "الحركة الديموقراطية الاجتماعية"، ما مبرر تغيير اسم الحزب؟ - التغيير فرضه التطور الاجتماعي. فالطليعة نشأت في السرية وعارضت نظام الحكم الواحد في السرية. وكانت تضم عناصر من الحركة الوطنية وأخرى من الشيوعيين، ومع التعددية بدأ النقاش داخل الحزب حول الموقف من الحركة الاصولية، وأدى الى الانفجار، فالعناصر التي تنتمي الى حزب الشعب الذي ينتمي اليه قادة الثورة قبل 1954 تمسكت بمبدأ مشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات، بينما الجناح الوطني التقدمي الراديكالي رفض هذا المبدأ، ووقع الفصل، على هذا الاساس، مع مراعاة التغيرات التي حصلت داخل الحركة الشيوعية العالمية. وبعد ذلك عرفت حركة التحدي تطورات داخلها أدت الى اعلان الحركة الديموقراطية الاجتماعية في السنة الماضية، وتمكنا من عقد مؤتمرنا واستطعنا تغطية 45 من 48 ولاية. هل الهاشمي شريف مع التطبيع مع اسرائيل؟ - التطبيع ليس غاية في حدّ ذاته وانما هو وسيلة تقربنا من الهدف الذي ننشده على أن لا تذوب الاستراتيجية في التكتل، ولا أعتقد بأن العلاقات ستكون منفردة بين الجزائر واسرائيل بعيداً عن واقعها العربي. ما تقويمكم للوضع الراهن في الجزائر، وكيف يكون حكم الرئيس بوتفليقة لاحقاً؟ - الوضع الراهن في الجزائر جامد، والجمود قاسم مشترك بين جميع مؤسسات الدولة، ولو لم يتم اعلان الرئيس أكثر من مرة عن نيته تشكيل الحكومة لكان الوضع أفضل مما هو الآن، وما يسمى تعسفاً بالمؤسسات المنتخبة فإن النقاش يتجه نحو إلغاء بعضها مثل مجلس الأمة، في حين ان المشاكل الاقتصادية تتفاقم يومياً. ويبدو ان عملية استقطاب الاستثمارات من الخارج ذات نتائج ضئيلة جداً، وهي مجرد وعود وحتى الدخول الجامعي كان كارثة، ونتائج الوئام المدني ستعرف بعد أقل من ثلاثة اشهر مقبلة، وجيش الانقاذ يبدأ يتنكر للوئام والضغط من اجل اطلاق علي بن حاج واعادة الاعتبار للانقاذ بدأت رقعته تتسع بعد ان تقلصت قبل الوئام المدني. لقد دخلنا الزاوية المظلمة ولست متفائلاً على الإطلاق، فالساحة السياسية تنذر بالانفجار والرئيس لم يعد يقدر على تقريب وجهات النظر، لأنه يحاول تحقيق اجماع شكلي بينما الاجماع الحقيقي يفرض طروحات اخرى لا تبقينا داخل النفق وانما تساعدنا على الخروج منه. وإذا انطلقنا من تحليلنا للوضع بموضوعية فإننا سنكتشف ان التناقضات بدأت تحتد، وربما يؤدي ذلك بالرئيس إما الى تنازلات أعمق وأخطر للحركة الاصولية مما قد يحدث تناقضات داخل المجتمع ونظام الحكم. فالقوى التي تؤمن بأن الخروج من الأزمة يعني تقليص وتقزيم الأصولية الاسلامية قد لا ترضى بذلك، وإما ان يقوم الرئيس بمراجعة موقفه ويتخلى عن التنازلات ويتقرب من المجتمع الحقيقي والطبقة السياسية الوطنية الديموقراطية، وحتى في هذه الحال فإن التناقضات ستشتد كذلك، ولكنها ستخرجنا من الحلقة المفرغة. ولهذا، فإن التعجيل بحل كل الاشكاليات الفوقية قد تمكن الدولة من التكفل بالمشاكل الاساسية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، واذا لم نسد الفراغ الهائل فإن الانفجار سيكون اكبر من اكتوبر 1988 .
