اسماعيل اتهم واشنطن ب"الكذب" في قضية الحريات الدينية . الخرطوم توافق على جولة جديدة من المفاوضات مع قرنق نهاية الشهر

اعلنت الحكومة السودانية موافقتها على عقد جولة جديدة من المفاوضات مع المتمردين الجنوبيين بقيادة العقيد جون قرنق الاسبوع الاخير من الشهر الجاري.
وقال مستشار الرئيس السوداني للسلام الدكتور نافع علي نافع في تصريحات صحافية امس ان الحكومة السودانية "وافقت على اقتراح تقدم به المبعوث الكيني الخاص لوساطة الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد دانيال مبويا وحدد الاسبوع الاخير من الشهر الجاري موعداً جديداً لاستئناف المفاوضات مع حركة التمرد في نيروبي".
واوضح نافع ان المبعوث الكيني الخاص "سيجتمع مع قيادات حركة التمرد لاطلاعها على موافقة الحكومة على اقتراحاته". وقال ان مبويا سينقل الى الخرطوم رد المتمردين الجنوبيين.
وزاد ان الحكومة "اكدت باستمرار حرصها على تحقيق السلام لانه من اولوياتها وانها ستسلك كل الدروب لتحقيقه قناعة منها بأن السلام هو المخرج الوحيد لانهاء الحرب التي فرضت على السودان، وان السلام هو الوسيلة الوحيدة للاستقرار والامن في البلاد".
وترأس كينيا لجنة "ايغاد" المكلفة مفاوضات السلام في السودان. ولم تؤد جلسات المفاوضات بين الخرطوم والمتمردين وآخرها في تموز يوليو الماضي، الى نتيجة تذكر. ويتفق الطرفان على مبدأ تقرير مصير الجنوب لكنهما يختلفان على تحديد المناطق جغرافياً ومسألة فصل الدين عن الدولة.
من جهة اخرى، اتهم وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل الولايات المتحدة امس بالكذب بسبب تضمينها السودان في لائحة دول تتعرض للحريات الدينية.
ونقلت وكالة الانباء السودانية عن الوزير قوله ان "الاتهامات الموجهة الى السودان تعبر عن عجرفة الولايات المتحدة التي تسبب مضايقات للدول الاخرى عبر اطلاق الاكاذيب".
وكانت وزارة الخارجية الاميركية استنكرت الاربعاء الماضي ما تعتبره تعرّض بورما والصين وايران والعراق والسودان للحريات الدينية.
واضاف اسماعيل انه "يتوقع مزاعم اميركية اخرى لا اساس لها من الصحة".
واوضح ان السفير الاميركي المتجول المكلف شؤون الحريات الدينية روبرت سيبل الذي قدم "التقرير في شأن انتهاك الحريات الدينية لم يقم ابداً بزيارة السودان ولم يلتق اي مسؤول سوداني".
وقال ان السفير الاميركي حصل على هذه المعلومات من "معادين للسودان". واتهم الوزير السوداني الولايات المتحدة بانتهاك الحريات الدينية.