صدمة في الوسط السينمائي . بعد خروج أبو شادي من الرقابة

لا تخلو أية جلسة سينمائية هذه الأيام من الحديث عن الناقد علي أبو شادي الذي صدر قرار بترقيته الى رئاسة مجلس إدارة "هيئة قصور الثقافة المصرية" وتركه منصب رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية.
هذا القرار وصفه كثيرون انه "قرار الصدمة" وأحدث حالة من الاستياء الشديد في الوسط السينمائي. واعتبر عدد من السينمائيين انه كان يمكن ان تسند اعمال الرقابة والهيئة لعلي أبو شادي معاً، "ولكن دائماً تأتي القرارات بعيداً عن رغبات الجمهور"، حسبما قال الكثيرون.
ومن المعروف ان "أبو شادي" استطاع خلال رئاسته للرقابة ان يكون صديقاً لجميع السينمائيين وليس رقيباً عليهم، وفي الوقت نفسه كان ينفّذ القانون دون مجاملة، لأنه يعلم أن الفنان والمبدع لا بد أن يشعر بالحرية، ولكن في الوقت نفسه يعلم أنه مسؤول، وقال ل "الحياة" رداً على سؤال عما يحكم قراراته "مصلحة الوطن العليا هي التي تحكم قراري الذي استمده من القانون الذي اقره النظام. فأنا لست في جزيرة اخرى، انا مسؤول في هذا البلد ولا بد أن تتوافق قراراتي وتوجهات الدولة ... أنا اعمل داخل السلطة وأنا جزء منها. والسلطة مع الديموقراطية والحرية، ولا أحد ينكر اليوم أن هناك قدراً كبيراً من الديموقراطية والحرية".
وعندما سألت "الحياة" عدداً من السينمائيين عن رأيهم في ابتعاد أبو شادي عن رئاسة الرقابة اتفق الجميع على ان هذا يعد "خسارة كبيرة للسينمائيين".
وطلب السينمائيون من الدكتور والمخرج مدكور ثابت، الذي اسندت له رئاسة الرقابة بعد ان كان يتولى رئاسة المركز القومي للسينما الذي اسندت مسؤوليته الآن الى الدكتور المخرج محمد كامل القليوبي، "أن يسير على درب أبو شادي في العمل وفي إنجاز الاعمال بسهولة ومن دون تعقيد أو روتين".
ويعد الدكتور ثابت أول اكاديمي وثاني مبدع بعد نجيب محفوظ يتولى رئاسة الرقابة.