أعلنت إمارة الشارقة في دولة الإمارات انشاء مجلس للبترول يضطلع بإدارة كافة شؤون النفط في الإمارة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً وبالأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال التي تحقق اغراضه، ويعنى بالاشراف على إدارة الصناعة النفطية الحكومية وتشجيع الصناعات النفطية الخاصة، ويكون بديلاً لدائرة النفط والمعادن التي تم حلها. وحدد القانون، الذي أصدره حاكم الإمارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اختصاصات المجلس الجديد بوضع سياسة الإمارة النفطية وكافة الأمور المتعلقة بصناعة النفط، والرقابة على عمليات تصدير النفط، واقتراح انشاء الشركات والمؤسسات ذات الارتباط أو المشاركة في القائم منها لغايات التسويق والمعالجة وتشغيل المصانع المرتبطة بالمواد البترولية. وأصدر حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس البترول الجديد، وأناط رئاسته للشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم الذي كان يشغل في السابق رئاسة دائرة النفط والمعادن. وعين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً للرئيس، واسماعيل عبدالواحد سعيدي عضواً وأميناً عاماً، والمهندس صالح علي عبيد آل علي عضواً، والمهندس سالم عبدالله راشد ساحوه عضواً، وأحمد دنهاش منصور عضواً. وتضمنت اختصاصات المجلس الجديد وضع القواعد والأسس اللازمة التي تخدم مصالح الحكومة بكافة أجهزتها لدى الشركات النفطية التي تساهم فيها أو تتعامل معها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها، ورفع التوصيات إلى الحاكم بكل ما يتعلق بمنح الامتيازات إلى الشركات المختصة بأعمال الاستكشاف والحفر والانتاج وتسويق المنتجات النفطية، والاشراف على أنشطة الشركات ذات الامتياز في الإمارة وإبرام الاتفاقات اللازمة لذلك. وجاءت خطوة حكومة الشارقة بانشاء المجلس بعد أيام من الاعلان عن اكتشاف احتياطات غاز ضخمة قبالة سواحل إمارة الشارقة، إذ قالت شركة نفط الهلال الحاصلة على امتياز بحري للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الاقليمية للإمارة في الحقول إنها اكتشفت احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي في المياه الاقليمية لإمارة الشارقة تقدر بأكثر من 300 بليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى مكثفات عالية القيمة ينتظر أن يجري فصلها قبل بيع الغاز. وتعتبر إمارة الشارقة ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في دولة الإمارات بعد إمارة أبوظبي، وأكبر منتج في الإمارات الشمالية، إذ يقدر انتاجها الحالي اليومي من الغاز الطبيعي بحوالى 800 مليون قدم مكعبة تنتج معظمه شركة "اموكو الشارقة" للنفط، ويتم تصدير أكثر من نصفه إلى إمارة دبي المجاورة والباقي لتلبية حاجات الإمارات الشمالية. وكانت إمارة الشارقة أبرمت اتفاقاً نفطياً نهاية عام 1997 منحت بموجبه امتيازاً للتنقيب عن النفط والغاز في حقول بحرية لشركتي نفط الهلال التي تتخذ من الإمارة مقراً لها و"اتلانتس" النرويجية.
