"الكردستاني" يشترط عفواً تركياً عاماً لقاء "استسلام" مقاتليه

طالب حزب العمال الكردستاني السلطات التركية بإصدار عفو عام عن مقاتليه في مقابل استسلامهم جميعاً أو "انضمامهم الى المرحلة السياسية الجديدة في حياة تركيا"، حسب تعبير الحزب.
وجاء ذلك في رسائل سلمتها ثمانية عناصر كردية الى قوى الأمن التركية في محافظة شمدينلي مطلع الشهر الجاري. وكانت هذه العناصر استسلمت دليلاً على صدق نيات "الكردستاني" في حل القضية الكردية سلماً والتخلي عن السلاح.
وجاء في هذه الرسائل الموجهة الى كل من الرئيس سليمان ديميريل ورئيس الوزراء بولند أجاويد، اضافة الى رئيسي الأركان والبرلمان، ان الحزب يريد انهاء الحرب التي استمرت 15 عاماً، لكنه لا يستطيع ان يسلم نفسه في الظروف الحالية. وكي يتسنى له ذلك، يجب ان يشمله قانون العفو الذي يدرسه البرلمان الآن ويصدر الاسبوع المقبل.
كما وردت في الرسائل إشارة الى ان قانون الندامة، الذي صدر سابقاً، لا يمكّن إلا عشرة في المئة من عناصر الحزب من الاستفادة منه، كونه يشترط عدم مشاركة المستسلم في أي عملية مسلحة سابقاً ويستثني القيادات.
وابلغ صوغان ارباش محامي عبدالله أوجلان الى "الحياة" أن عدد من سلموا أنفسهم من "الكردستاني" بعد صدور قانون الندامة، لم يتجاوز العشرة كما نقل عن اوجلان قوله أن هذا القانون مهين للكرامة ولا يقبله محارب.
وكان أوجلان قلقاً على مصير هذه المجموعة التي سلمت نفسها ويراهن على مستقبلها وعلى مصير هذه الرسائل التي يبدو انها ستصل لأصحابها، وذلك لفتح طريق للحوار مع السلطات التركية.
وصرح أرباش ل"الحياة" بأن هذه المجموعة لقيت معاملة حسنة وقانونية من جانب الجيش والمخابرات التركية . وعرض افرادها على المحكمة والتقوا بمحاميهم وستحدد المحكمة خلال الأيام المقبلة التهم الموجهة اليهم. إلا أن أرباش ذكّر بأنه حسب المادة 170 من قانون الجزاء التركي فإن اي منتسب لحزب مسلح لم يشارك في عمليات مسلحة يسلم نفسه لقوات الأمن، يحكم ببراءته ويخلى سبيله وهو ما يتوقعه لهذه المجموعة، مشيراً الى ان هذه المادة من القانون تختلف عن قانون الندامة الجديد الذي يشترط اعتراف المتهم بندمه وطلب العفو عنه.