بغداد زادت قيمة الصفقة الاخيرة مع "الكاتيل" بعد عملية "ثعلب الصحراء". بليونا دولار كلفة تحديث شبكة الهاتف العراقية و"سيمنس" تطمح بالحصول على عقد بناء شبكة "النقال"و"انترنت"

يسعى العراق الى اعادة تأهيل شبكة الخطوط الهاتفية لديه اسوة بدول المنطقة التي قطعت شوطاً كبيراً على طريق توسيع منظومات الاتصال السلكية واللاسلكية لديها وتزويدها مقاسم رقمية متطورة.
وشكل اعلان "الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية" مساء اول من امس نبأ توقيع صفقة جديدة مع مجموعة "الكاتيل" الفرنسية للهاتف والانظمة الالكترونية تأكيداً لنهج جديد لتوسعة شبكة الهاتف العراقية ينتظر ان تراوح قيمته بين بليون وبليوني دولار في السنوات الثلاث المقبلة.
وتصل مساحة العراق الى 438 الف كلم بينما يصل عدد سكانه الى 23 مليون نسمة الا ان عدد الخطوط الهاتفية التي لا تزال قيد العمل فيه لا يتجاوز 350 الف خط مما يعني وجود فجوات هائلة في عمل الشبكة ونقصاً فادحاً في القدرة على الاستجابة لحاجات السكان المدنيين.
ويعتبر العراق من اقل دول العالم تمتعاً بالخدمة الهاتفية، اذ تراجع اداء شبكة الاتصالات لديه الى اقل من 2 في المئة، وهو رقم متدن للغاية مقارنة بالمعدلات السائدة في العالم العربي التي يبلغ متوسطها 20 في المئة او بمقارنة معدلات الكثافة السائدة في الدول الصناعية التي تراوح بين 55 و65 في المئة.
وكانت مجموعة "الكاتيل" الفرنسية نصبت في العراق 450 الف خط للاتصالات الرقمية الحديثة قبل عام 1990. ولا تزال هذه الخطوط قيد العمل الى الآن في مجملها. كما ان المجموعة الفرنسية تولت نصب كل انظمة الاتصالات ومقاسم الربط الهاتفية العراقية.
وقالت مصادر عراقية تحدثت الى "الحياة" ان الصفقة الأولية، التي وقعت قبل اسبوع من توجيه ضربة "ثعلب الصحراء" الى العراق منتصف الشهر الماضي كانت في حدود 31 مليون دولار.
وأضافت: "ان الاعلان تأخر آنذاك بسبب الجو السياسي المتوتر وانه تقرر لاحقاً زيادة قيمة الصفقة الى الضعفين اي في محيط 60 مليون دولار بسبب الاضرار التي خلقتها الضربة العسكرية البريطانية - الاميركية المشتركة".
وتنص الصفقة الجديدة على تجهيز 140 الف خط تتوزع ضمن سبع شبكات جديدة مع بناء شبكة اتصالات خارجية دولية سعتها 1200 خط.
وكانت الصفقة الاولية، التي قدمت الى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة للموافقة عليها، تنص على تزويد "الشركة العامة للاتصالات والبريد" العراقية تجهيزات وقطع غيار تخص المقاسم الرقمية القائمة لا سيما في المناطق السكانية الفقيرة.
وكان الهدف الأساسي تحسين اداء الشبكة التي تعرضت الى تلفيات كثيرة وباتت بحاجة الى اجراءات صيانة جذرية.
ولم تشر المصادر الى سبب زيادة قيمة الصفقة ومضاعفتها مرتين في مدى شهر واحد. كما رفضت الاجابة عن سؤال يتعلق بمدى تأثيرات عملية "ثعلب الصحراء" التي استهدفت محطة الاتصالات المدنية في البصرة وسوتها بالأرض، علاوة على تدمير مقاسم اخرى في شمال البلاد والعاصمة بغداد. واكتفت المصادر بالاشارة الى ان العراق دخل منذ اربعة اعوام في مفاوضات معقدة شاركت فيها شركات دولية عدة في مقدمها "سيمنز" الألمانية للاتصالات التي دخلت الى السوق العربية قبل 12 عاماً والتي أرسلت وفوداً عدة الى بغداد والأردن للاجتماع الى المسؤولين العراقيين والبحث معهم في وسائل المساهمة في بناء شبكة الهاتف الأرضية علاوة على احتمال بناء شبكة للهاتف النقال في مرحلة لاحقة وكيفية ادخال منظومة لخدمة الانترنت.
ويحتاج العراق، الذي اكتفى في المراحل السابقة بمد خطوط الهاتف الى المدن الرئيسية في البلاد، الى نصب مجموعة كبيرة من الخطوط لا سيما في المناطق ذات النمو السكاني الكبير.
وقدرت المصادر عدد الخطوط الجديدة التي تنتظر السلطات العراقية تسريع اجراءات البت فيها، في حال تم رفع الحظر الاقتصادي في صورته الحالية، بما يراوح بين 1.5 مليون ومليوني خط بري جديد.
وامتنعت المصادر العراقية عن اعطاء اي تفاصيل عن الصفقة الجديدة وكيفية توزع بنودها الا انها اشارت الى ان جميع الدراسات الفنية لتوسعة شبكات الهاتف مكتمل وجاهز، والى ان المفاوضات مع الشركات الاجنبية قطعت شوطاً طويلاً وعلى اساس اعتماد اقل كلفة ممكنة، نظراً الى الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فضلاً عن زيادة حجم المكون المحلي في عملية تجهيز ونصب الشبكات الجديدة.
وأضافت ان العراق طلب "لهذا الغرض" اكتفاء اي مجموعة اجنبية ترسو عليها العقود بإرسال خبراء يتولون توجيه عملية مد شبكات الاتصال الجديدة وتأهيل القديمة. اما تنفيذ الاعمال الخرسانية والهندسية فتقوم بها فرق الفنيين العراقيين الذين يملكون المهارات والخبرات الفنية المتقدمة اللازم للقيام بادارة وتنفيذ هذه الاشغال وتصميم شبكاتها.