وزراء مال أوروبا وآسيا ناقشوا الأزمة البرازيلية

فرانكفورت - رويترز - أعلن وزراء مال الاتحاد الأوروبي و10 دول آسيوية أمس السبت أنهم أجروا مناقشات "مكثفة" في شأن أنظمة سعر الصرف في ضوء الأزمة الأخيرة في البرازيل.
وقال الوزراء في بيان صدر في ختام اجتماع استمر يومين في فرانكفورت "إن الأزمات المالية في آسيا ومناطق أخرى أبرزت احتمال تحرك رؤوس الأموال في الأمد القصير بشكل مفاجئ ومضر باستقرار الأسواق، خصوصاً الأسواق الناشئة".
وكان الوضع البرازيلي تحول إلى "أزمة" الأربعاء الماضي عندما خفضت البرازيل عملتها، الريال، نحو 8 في المئة عقب أزمة الثقة التي خلفها اعلان إحدى الولايات البرازيلية الأسبوع الماضي تجميد دفع ديونها إلى الحكومة المركزية. وأعربت الدول الصناعية السبع عن خشيتها من أن يدفع خفض الريال المستثمرين إلى سحب أموالهم من أسواق ناشئة أخرى أيضاً، ما قد يؤدي إلى نشوب أزمات مالية أخرى ويدخل العالم في كساد.
واضطرت البرازيل أول من أمس إلى تعويم عملتها ما سبب ارتياحاً في أسواق الأسهم العالمية.
ودعا وزراء مال آسيا وأوروبا أيضاً إلى المزيد من الشفافية في كل نواحي القطاع المالي الخاص. وأوضح البيان أن الوزراء "أشاروا إلى أهمية الشفافية بالنسبة للمؤسسات المالية الخاصة المشاركة في تدفقات رؤوس الأموال الدولية".
وتشمل هذه المؤسسات البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية.
وقال الوزراء إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال تعاني ضغوطاً من الاضطرابات التي تجتاح الأسواق العالمية وتراجع تقديرات معدلات النمو. لكنهم أشاروا إلى أنهم رصدوا بوادر على انتعاش في اقتصادات آسيوية عام 1999.
وطلب الوزراء من الدول الصناعية إبقاء الأسواق مفتوحة للتعاملات التجارية وحفز الطلب المحلي.
وكانت الدعوة إلى هذا الاجتماع وجهت سابقاً لمناقشة متاعب آسيا الاقتصادية. لكن خفض العملة البرازيلية ثم تعويمها غيّرا جدول الأعمال.
وقال هانز تيتماير رئيس البنك المركزي الألماني البوندسبنك لوكالة "رويترز": "إن البرازيل جزء من الاقتصاد العالمي وسنراقبها".
ومن أكثر المسائل المثيرة للجدل التي ناقشها الاجتماع مقترحات تؤيدها اليابان والمانيا لإقامة هوامش لتأرجح أسعار صرف العملات والتي يعتقد بعض الوزراء ان من شأنها التخفيف في حال عدم اليقين في الأسواق.