إجماع خليجي على رفع المعاناة عن الشعب العراقي وحماية أمن مجلس التعاون ."حرب مبادرات" في مجلس الأمن وروسيا تطلب رقابة دائمة وإلغاء الحظر

احتدمت "حرب المبادرات" في مجلس الأمن وقدم المندوب الروسي سيرغي لافروف مبادرة تنعى "اللجنة الخاصة لنزع السلاح" اونسكوم وتقترح آلية للمراقبة الدائمة على التسلح العراقي تكون مرفقة برفع الحظر النفطي النص ص4. وجاء ذلك في اعقاب "الافكار" الفرنسية والاقتراحات الاميركية، وفي وقت اعلنت بغداد رفضها ما تقدمت به واشنطن واعتبرت باريس "ان قرار النفط مقابل الغذاء لم يعد ملائماً".
وطالب المندوب العراقي الى مجلس الأمن نزار حمدون اعتبار التصريح العراقي اول من امس وثيقة رسمية من وثائق المجلس لجهة المطالبة برفع الحصار فوراً وهو ما اعتبرته واشنطن رفضاً عراقياً لزيادة المبيعات النفطية و"دليلاً آخر على ان النظام العراقي لا يهمه تحسين اوضاع الشعب".
وخليجياً تأكد ان اجماعاً حصل في اللقاء الاخير لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، ليل الخميس - الجمعة الماضي، على نقطتين: رفع المعاناة عن الشعب العراقي وضرورة ألا تخل المراجعة بأمن دول المجلس. وأوضح مسؤول سعودي ان لا مانع من حضور المجلس الوزاري العربي في 24 الجاري في القاهرة مضيفاً ان حديث القمة سابق لأوانه". راجع ص3
مجلس الأمن
وتقدمت روسيا بورقة مقترحات الى مجلس الأمن امس حملت عنوان "الاجراءات العملية للانتقال الى نظام مراقبة برامج التسلح العراقي" تعمدت التركيز على اعادة الامور الى القرار 687 الذي وضع شروط وقف النار وشروط رفع العقوبات. وكانت فرنسا تقدمت مطلع الاسبوع بورقة اقترحت التحرك خارج ذلك القرار بسبب الاختلاف الجذري حول كيفية تطبيقه خصوصاً بين الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس. كما كانت الولايات المتحدة تقدمت اول من امس بمقترحات ركزت على الناحية الانسانية من دون غيرها عبر الغاء سقف الصادرات النفطية العراقية المسموح بها بالشروط التي حددها قرار 986 الذي وضع صيغة "النفط مقابل الغذاء والدواء".
وبعث السفير العراقي نزار حمدون، امس، الى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير البرازيل سيليسو لموريم نص التصريح الصادر عن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس صدام حسين اول من امس وطلب اعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس. وانطوى التصريح على رفض كل الطروحات التي لا تنص على رفع الحصار عن العراق "بكل اشكاله، فوراً" وطالب بالمباشرة بتطبيق احكام الفقرة 14 من القرار 687 "على الكيان الصهيوني اولاً"، اي بدء نزع الاسلحة المحظورة لدى كافة دول المنطقة.
وانعقد مجلس الأمن امس في جلسة مشاورات مغلقة وأمامه الورقتان الفرنسية والروسية، والنقاط الاميركية المدونة بورقة غير رسمية، والرسالة العراقية. وبدأت عملية تشريح المواقف على أمل التوصل لاحقاً الى ارضية مشتركة يوافق عليها جميع اعضاء المجلس وتلقى تعاون العراق. وتميزت الورقة الروسية بتفاصيل تنفيذية لالغاء اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم واستبدالها بنظام مراقبة دائمة ومستمرة لترسانة الاسلحة العراقية المحظورة على ان يرافق ذلك رفع للحظر النفطي.
وفصّلت المقترحات الروسية عمليات مراقبة الصادرات والواردات العراقية. وورد فيها انه في حال توفر الأدلة على محاولة العراق احياء برامج التسلح المحظورة، فان اللجنة المشرفة ستوصي مجلس الأمن باعادة فرض العقوبات وحظر الصادرات، جزئياً او كلياً.
واستبعدت اوساط مجلس الأمن ان يتوصل الاعضاء الى ارضية مشتركة قريباً، وتوقعت ان تستغرق المفاوضات بعض الوقت سيما وان المواقف متباعدة.
في باريس علّقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو - سوكريه أمس على اقتراح واشنطن حول رفع زيادة مبيعات النفط العراقي بالقول ان فرنسا ترحب بكل ما من شأنه تحسين الوضع المعيشي للشعب العراقي، لكنها رأت ان القرار 986 حول النفط مقابل الغذاء لم يعد ملائماً. وقالت غازو - سوكريه أنه في ضوء الوضع الجديد القائم في العراق بعد الضربات العسكرية فإن المطلوب ليس تحسينات على هامش قرار النفط مقابل الغذاء، وإنما اعتماد إجراءات تشكّل ردّا على المدى الطويل على تطلعات الشعب العراقي.
وتطرّقت الى ردّ فعل السلطات العراقية على الأفكار الفرنسية التي عرضت على مجلس الامن للخروج من المأزق بالقول أنها "لم تكن موضع رفض ولكن هذا لا يعني ان هناك موافقة عليها" فالمهم ان يكون هناك نقاش مستمر للتوصل الى اجراءات جديدة على صعيد التسلّح ومراقبة العائدات للحؤول دون استخدامها لأغراض عسكرية.
وأشارت الى أن الأفكار الفرنسية تسعى الى تحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان أمن واستقرار دول المنطقة وتحسين الوضع الانساني في العراق بعد ان أثبتت العقوبات فشلها.
واعتبرت الإدارة الاميركية رفض العراق اقتراحها "دليلاً آخر على ان النظام العراقي لا يهمه تحسين أوضاع الشعب بعكس المجموعة الدولية". في حين تحدثت أوساط في الادارة عن دراسات ومداولات تجرى حالياً لأي وسائل تسهل وصول الغذاء والدواء الى العراقيين حتى من دون التعاون مع الحكومة العراقية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية انه يجري حالياً تداول أفكار حول كيفية تأمين وصول الغذاء ومنها الدعوة الى انشاء هيئة دولية للغذاء ذات طبيعة اقتحامية شبيهة بطبيعة اللجنة الدولية الخاصة المعنية بنزع أسلحة الدمار الشامل أونسكوم لتأمين وصول الغذاء والدواء الى الشعب العراقي اذا رفضت بغداد شراء الغذاء وتوزيعه.
وأضاف المسؤول ان المجموعة الدولية لن تقف مكتوفة الأيدي وتترك الشعب العراقي يعاني. وقال انه سيكون من الصعب جداً على النظام العراقي معارضة عمل الهيئة الدولية المقترحة. وتحدث المسؤول عن أفكار أخرى للمساعدة، وتوقع ان يعلن عن هذه الافكار بعد حل عدد "من العقبات الثانوية".