الجيش يعود بقوة في معركة الرئاسة والحرب على المتشددين

الجزائر - رويترز - يلفت الديبلوماسيون في العاصمة الجزائرية إلى عودة قوية للجيش في القضيتين الأساسيتين في البلاد: انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في نيسان ابريل المقبل، ومكافحة نشاط الإسلاميين المتشددين.
ونقلت وكالة "رويترز" في تحليل لها من الجزائر عن ديبلوماسيين غربيين ومسؤولين في الجزائر أن الجيش نجح حتى الآن في اكبر اختبار، إذ حقق تراجعاً حاداً في عدد القتلى والجرحى اثناء شهر رمضان الذي اعتاد الاسلاميون المتشددون تصعيد هجماتهم فيه. وقال ديبلوماسي غربي: "قوات الأمن أصبحت أكثر اقداماً وفعالية. وهذا يفسر إلى حد كبير الانخفاض في عدد الهجمات والاصابات". ولاحظ مسؤول حكومي "ان هذه القوات أصبحت أكثر خبرة وجمعت ثروة من المعلومات حصلت علي بعضها من الارهابيين المعتقلين انفسهم"، مستخدما الاصطلاح الحكومي في وصف المتشددين الذين يحاولون إطاحة الحكومة.
ووفقاً للصحف والتقارير الرسمية الجزائرية لقي 90 شخصاً حتفهم منذ بداية شهر رمضان الحالي. وقال الديبلوماسي الغربي: "رمضان لم ينقض بعد ولكن خلال رمضان العام الماضي سقط اكثر من ألف قتيل". وأيد ديبلوماسي آخر هذه الملاحظة، وقال: "منذ النصف الثاني من العام الماضي لاحظنا انخفاضاً في الهجمات بالمقارنة مع النصف الاول، كما ان أرقام الخسائر البشرية في عام 1998 بأكمله كانت أقل من الاعوام السابقة". ويذكر انه في واحدة من أبشع المذابح التي شهدتها الجزائر قتل أكثر من 300 مدني ذبحاً أو حرقاً عندما هاجم مسلحون إسلاميون قرية الرايس علي بعد 30 كيلومتراً من العاصمة خلال رمضان الماضي.
وتعصف أعمال العنف بالجزائر منذ مطلع 1992 حين ألغت السلطات المدعومة من الجيش نتائج الجولة الأولى للانتخابات العامة التي كاد الإسلاميون المتشددون ان يفوزوا بها.
لكن السلطات لا تتهاون ولا تقبل أي مجازفة على رغم الجو الموحي بالحياة الطبيعية في شوارع العاصمة التي تموج بالحركة بعد الافطار. وقال شهود عيان ان قوات الامن تتولي حراسة التقاطعات والطرق المؤدية إلى العاصمة كما تقوم بأعمال الحراسة والدورية في المدن الكبرى الأخرى.
ولاحظ ديبلوماسيون وأجانب مقيمون في العاصمة ان كثيراً من الشوارع تبدو الآن مزدحمة بعدما هجرت في الاعوام السابقة، بل وكان بعضها مغلقاً حتى بالنسبة إلى قوات الأمن.
وذكرت مصادر أمنية جزائرية ان الجيش بدأ هجومه الواسع الأخير في المناطق النائية خلال الصيف الماضي عقب نجاحه في طرد المتشددين من معاقلهم في المدن الكبرى. وقالت المصادر إنه بمعاونة من طائرات الهليكوبتر المسلحة استطاع الجيش ان يمد هجومه إلى الغابات الكثيفة والجبال الوعرة في وسط وغرب البلاد حيث تحصن الإسلاميون المسلحون.
انتخابات الرئاسة
في موازاة ذلك يزداد الجدل على دور الجيش في انتخابات الرئاسة، بعدما صرح رئيس حزب التجمع الديموقراطي الحاكم ان أعضاء حزبه دعوا إلى تأييد وزير الخارجية السابق السيد عبدالعزيز بوتفليقة، مما دفع بعض زعماء المعارضة وصحف غير حكومية إلى اتهام الجيش بإلقاء ثقله خلف بوتفليقة لكي يحل محل الرئيس اليمين زروال.
وقال طاهر بن بعيش الأمين العام ل "التجمع الوطني" إن الأعضاء يخضعون لضغوط وصلت إلى حد التوقيع على وثيقة تأييد لترشيح بوتفليقة.
وأضاف ان هذا أدى إلى ممارسات غير مسؤولة من بعض أفراد الحزب في الاقاليم، مشيراً إلى تقارير اعلامية أفادت ان العشرات من أعضاء البرلمان عن "التجمع" وقعوا وثيقة لدعم بوتفليقة.
ويتمتع حزب التجمع بغالبية 156 مقعداً في البرلمان المؤلف من 380 مقعداً. وامتنع بن بعيبش عن ذكر اسماء تدعم الاتهامات التي أطلقها. ولكنه أضاف انه سيكشف أصل هذه الضغوط إذا لم تتوقف.
وقالت مصادر في "التجمع" ان هذه الحملة قادها رئيس الوزراء السابق السيد أحمد أويحيي الذي استقال الشهر الماضي، وسط تقارير بأنه قد يرشح نفسه خلفاً لزروال. غير أن أويحيي أقل رؤساء وزراء الجزائر شعبية آثر على ما يبدو الانسحاب لمصلحة بوتفليقة.
وألغى المكتب السياسي ل "التجمع ثلاثة اجتماعات على الأقل هذا الشهر نتيجة للخلافات على اختيار مرشحه. وقالت مصادر الحزب إن المفاوضات جارية للاتفاق على موعد جديد.
وقال بن بعبيش إن الضغوط بدأت عندما اوقف حزب جبهة التحرير الوطني الشريك الاصغر في الائتلاف الحاكم المشاورات مع "التجمع"، ورشح بوتفليقة.
ونسب ساسة وصحف جزائرية إلى بو علام بن حمودة الأمين العام "لجبهة التحرير" الشهر الماضي ان حزبه رشح بوتفليقة بعدما تلقى تعليمات من سلطات عليا، في اشارة إلى الجيش. لكنه نفى لاحقاً التصريحات في بيان مقتضب.