قررت استدعاء خبير متفجرات وارجأت النظر في طلب متهمين استدعاء شهود . الدوحة : المحكمة الجنائية الكبرى تبدأ النظر في قضية المتفجرات

دخلت قضية ستة قطريين وعماني هارب اتهموا في قضية متفجرات وضعت في مرآب امام مبنى الجوازات التابع لوزارة الداخلية مرحلة جديدة أمس، إذ بدأت دائرة جديدة في المحكمة الجنائية الكبرى النظر في القضية التي أحالتها عليها دائرة أخرى.
وكان مقررا ان تصدر المحكمة قرارها في القضية في الجلسة السابقة،لكنها فاجأت المتهمين والمحامين باحالة القضية على دائرة أخرى.
وقررت المحكمة الجنائية الكبرى مدنية استدعاء خبير متفجرات "لإعادة استجوابه لاستجلاء بعض النقاط"، كما ارجأت البت في طلبات متهمين لاستدعاء شهود.
وكان رئيس المحكمة أشار في بداية الجلسة الى ان القضية أحيلت على محكمته من دائرة أخرى استجابة لطلب أحد المتهمين.
وأضاف: "ولما كان الاتهام أسس قضيته على أقوال المتهمين واعترافاتهم وعضدها بأقوال رجال الشرطة السماعية الذين تولوا التحقيق في مختلف مراحله. ولما كان المتهمون يواجهون تهماً خطيرة ولأن هذه الدعوة احيلت بغية تحقيق العدالة فإن المحكمة ترى تحقيقاً للعدالة اتاحة الفرصة للإدعاء العام لتقديم ما يراه في هذه المرحلة وتمكين المتهمين من تقديم دفاعهم".
وتابع انه "تقرر سماع طلبات الإدعاء العام والمتهمين إذا كانت لهم طلبات جديدة".
وقال ممثل الادعاء العام انه "ليس هناك جديد نقدمه" مشيراً الى ان الاتهام قدم بيناته ودعا الى "حجز الدعوى للحكم".
واكتفى المحامون ايضاً بما كانوا قدموه من مذكرات ومرافعات أمام هيئة المحكمة السابقة، لكنهم طلبوا الافراج عن متهمين بكفالة والحكم ببراءة المتهمين.
ولوحظ ان اثنين من المتهمين طلبا مثول شاهدين أمام المحكمة لكن محامييهما لم يتفقا على طلب موكليهما.
وارجأت المحكمة البت في طلب المتهمين استدعاء شهود جدد وقررت استمرار حبس المتهمين القطريين الستة على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الاحد المقبل.
وبدا امس ان استعاء القاضي خبيراً في المتفجرات لحضور الجلسة المقبلة سيكون العنصر الحاسم في هذه القضية.