تعليقاً على كلام نائب الرئيس السوري عنه . صفير : ما دام جارك بخير فأنت بخير . الخيار اللبناني يؤسس لتوجهات الخارج

ثمّن البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير كلام نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام لمواقفه قائلاً "ما دام جارك بخير فأنت بخير وان طلبنا كلبنانيين ان نتولى تدبير شؤوننا بأنفسنا لأن ذلك واجب علينا وحق لنا".
وكان زوار خدام نقلوا عنه اشادته "بحكمة البطريرك صفير ورجاحة عقله وتفكيره" رغم اقراره بخلافات في وجهات النظر معه.
ونقل موقف صفير "اللقاء الكوراني" الذي زاره في الديمان. وقال متحدث باسمه روبير انجول ان اللقاء لمس لدى صفير قناعته ان لا سلام نهائياً وشاملاً في المنطقة من دون لبنان، وأسفه لتعثر المسيرة السلمية وعدم ثبات الموقف الاسرائيلي لجهة الالتزام بالانسحاب من لبنان. وأشار الى ان البحث تناول الاوضاع الاقتصادية المتردية، فطالب صفير المسؤولين بتطبيق فعلي للإنماء المتوازن ورفع الضغط السكاني عن بيروت.
وقال "ان صفير وفي الوقت الذي قدّر فيه جهود اعادة الاعمار لانها تعكس واجهة لبنان، شجب اخبار الصفقات والإهدار والفساد الاداري الذي يعرقل اعمال المواطنين وخدماتهم، مؤكداً ان لا احد فوق القانون كما في الدول الراقية. وانتقد صفير "الذهنية التي تقرّ فيها بعض القوانين ومن ثم تعدّل تحقيقاً لمصالح شخصية وفئوية والأمر حاصل بصورة اساسية في بعض قوانين تصنيف الأراضي".
وأوضح ان البطريرك صفير أعاد تأكيده بخصوص الاستحقاق الرئاسي على "ان اساس القرار والخيار يجب ان يكون دوماً لبنانياً يؤسس لتوجهات الخيارات الخارجية". وأكد صفير حرصه على مصلحة جميع اللبنانيين.
وأبدى تفاؤله بالمستقبل "لأن الوطن وطننا ولا يجوز ان ننتظر تفاؤل الآخرين به، خصوصاً ان دول القرار منشغلة بأمور واهتمامات لا تعنينا".
واستقبل صفير رئيس الاتحاد العمالي العام الياس ابو رزق مع مجلس الاتحاد.
وقال ابو رزق بعد اللقاء "عرضنا الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي تضغط على الجميع. فالبلد يعيش حالة من الركود الاقتصادي ينعكس سلباً على الاوضاع الاجتماعية والمعيشية. وأن الطبقة العاملة تعاني من عمليات صرف جماعي جعلتنا بعد استعادة وحدة الاتحاد نشكل لهم الغطاء والضمان لديمومة العمل. وسوف نواصل العمل والمطالبة لتصحيح الأجور في القطاع الخاص، ولإقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. ونأمل في الوصول الى النتائج الايجابية بالحوار. وأن البطريرك صفير مع المطالب العمالية، ويرى بمنظار الهيئات العمالية، ونحن نرى ان سياسة الحكومة وخصوصاً لجهة الاستدانة وتحميل المواطنين اعباء اضافية أوصلت البلد الى طريق مسدود يتطلب تغييراً على كل المستويات الاقتصادية"