الحكومة تنفي لقاء مدني وقادة من "جيش الانقا ذ". جماعات جزائرية تنضم إلى الهدنة

تلقت "الحياة" امس مجموعة بيانات من جماعات مسلحة في الجزائر أعلنت فيها انضمامها الى "الجيش الاسلامي للانقاذ" أو تأييد الهدنة التي أعلنها في تشرين الأول اكتوبر العام الماضي.
وجاء في بيان لپ"كتيبة أنصار السنة" التي تنشط في منطقة تابلاط انه "إيماناً منا بضرورة رص صفوف المجاهدين ولم شملهم ..." فإنها "تعلن انضمامها الى صفوف الجيش الاسلامي للانقاذ بعدما اطمأنت الى صحة منهجه وسلامة تصوره، ولما رأت فيه من أهلية لجمع صفوف المجاهدين الصادقين". وحمل البيان تاريخ الأول من آب اغسطس الجاري.
وتلقت "الحياة" بياناً آخر من "فصيلة الأنصار" أعلنت فيه انضمامها الى الهدنة بهدف "إحباط كل المؤامرات التي تحاك ضد هذا الشعب المسلم". ويحمل البيان تاريخ 14 الشهر الجاري.
وفي بيان ثالث يحمل تاريخ 13 الجاري، أعلنت "كتيبة الاستقامة" التي تنشط في "المنطقة السادسة" ولاية سطيف - شرق البلاد انضمامها الى جيش "الانقاذ" بهدف "رص الصفوف".
وفي بيان رابع بتاريخ 1 آب، "أعلنت "فصيلة النصر" التي تنشط في منطقة بوحنش ولاية جيجل - شرق البلاد انضمامها الى "جيش الانقاذ".
وبعض هذه الجماعات كان ينشط في اطار "الجماعة الاسلامية المسلحة". ويُعتقد ان بيانات الانضمام الى الهدنة ستتكاثر خلال الايام المقبلة مع اقتراب موعد الذكرى الأولى لاعلانها في 21 ايلول سبتمبر 1997 بدأ سريانها في الأول من تشرين الأول/اكتوبر الماضي. ومعروف ان "أمير جيش الانقاذ" مدني مزراق ارسل موفدين عنه الى مناطق جبلية تنشط فيها الجماعات المسلحة بهدف اقناعها بالانضمام الى الهدنة، مع تحذيرها بأنها إذا لم تنضم اليها الآن فإن الاتفاق الذي يسعى الى إبرامه مع السلطات في خصوص العفو عن اعضاء الجماعات المسلحة لن يشملهم. ويُتوقع ان ينجز الاتفاق قبل حلول موعد الذكرى الأولى لإعلان الهدنة.
وفي الجزائر أ ف ب وصف الناطق باسم الخارجية الجزائرية السيد عبدالعزيز سبع أمس المعلومات التي تحدثت عن اجتماع عقد بين رئيس "الجبهة الاسلامية للأنقاذ" الشيخ عباسي مدني، وهو قيد الأقامة الجبرية، ومسؤولين من "الجيش الإسلامي للإنقاذ" بأنها "من دون أساس".
وكانت "الحياة" الصادرة في لندن نشرت النبأ الذي أكدته "الهيئة التنفيذية" للجبهة الاسلامية في الخارج لوكالة "فرانس برس". وقال سبع ان هذه المعلومات عبارة عن "هذيان يكرره بعض الأوساط".
ويلتزم "الجيش الاسلامي للأنقاذ"، وهو الذراع العسكرية لجبهة الإنقاذ، هدنة بدأت في الأول من تشرين الأول اكتوبر الماضي. ولجأ عناصره البالغ تعدادهم أربعة آلاف رجل، بحسب بعض المصادر، بأسلحتهم الى الادغال. وأشارت مصادر متطابقة الى ان هؤلاء يشاركون في عمليات قوى الأمن ضد الجماعات التي تخرق الهدنة، خصوصاً "الجماعة الإسلامية المسلحة".
ويعيش مدني في شقته الصغيرة في حي بلكور الشعبي في العاصمة تحت رقابة الأحهزة الأمنية. وهو وضع قيد الإقامة الجبرية بعد أقل من شهرين على اطلاقه المشروط وتوجيهه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أعلن بموجبها انه جاهز لاطلاق نداء لوقف النار في الجزائر. لكن السلطات اعتبرت الرسالة دعوة إلى تدخل أجنبي في شؤون الجزائر الداخلية، وهددت بإعادته الى السجن. وأنذرته وزارة الداخلية بعدم مغادرة المنزل والتخفيف من نشاطاته واقتصارها على اعضاء عائلته فقط. وبالتالي، كان من الصعب على مدني الاجتماع ب "الجيش الإسلامي للإنقاذ" من دون موافقة السلطات.
ومنذ أن نشرت "الحياة" خبر اجتماع مدني بقيادة "جيش الإنقاذ" عمدت الصحف الجزائرية في شكل يومي إلى نشر أخبار وتعليقات عن مغزى اللقاء، ودعت السلطات إلى تأكيده أو نفيه. وألمحت تعليقات صحافية عدة إلى احتمال وجود "صفقة" بين السلطة و"جبهة الإنقاذ"، مما أدى، على ما يبدو، إلى صدور هذا النفي.