البرلمان التركي يقر اليوم توصية بانتخابات مبكرة في نيسان 1999

انقرة - رويتر، أ ف ب - اوصت لجنة برلمانية تركية امس باجراء انتخابات عامة مبكرة وانتخابات بلدية في الوقت ذاته، وذلك في 18 نيسان ابريل المقبل. ومن المقرر ان تُعرض التوصية اليوم على البرلمان الذي يتوقع ان يعطي موافقته على تنظيم الانتخابات في الموعد المقترح لان هناك حزبان رئيسيان في البرلمان، هما حزب "الوطن الام" الحاكم وحزب "الفضيلة" الاسلامي، يدعمان اجراءها في وقت مبكر. ويعني قرار اللجنة البرلمانية استبعاد اقتراح من المعارضة الاسلامية باجراء انتخابات مبكرة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وجاء قرار اللجنة بعد ان قررت حكومة الائتلاف الحاكمة برئاسة مسعود يلماظ السبت الماضي اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في نيسان ابريل 1999. وكان رئىس الوزراء مسعود يلماظ تعهد في 3 حزيران يونيو الجاري بالتنحي في نهاية السنة للافساح في المجال امام "حكومة مستقلة" انتقالية تقود تركيا الى الانتخابات.
ويرأس يلماظ حكومة اقلية تضم الى جانب حزب "الوطن الام" الذي يتزعمه، "الحزب من اجل تركيا ديموقراطية" اليميني و "حزب اليسار الديموقراطي" يساري قومي. وكان هذا الائتلاف الحكومي حل مكان حكومة الزعيم الاسلامي نجم الدين اربكان التي اضطرت للاستقالة تحت ضغوط قوية من العسكريين واوساط اخرى معادية لوجود اسلاميين في الحكم. وتستفيد حكومة الاقلية من دعم الحزب الجمهوري الشعبي اشتراكي ديموقراطي برئاسة دنيز بايكال الذي يمارس ضغوطاً منذ مطلع السنة لتنظيم انتخابات مبكرة.
واظهرت استطلاعات للرأي نشرت منذ فترة قصيرة في الصحف التركية ان حزب "الفضيلة" الاسلامي حزب المعارضة الرئيسي، الذي يتمتع باكبر عدد من المقاعد في البرلمان، سيحتل مجدداً المرتبة الاولى في الانتخابات على ان يحل ثانياً حزب "الوطن الام".
وتعود الانتخابات التشريعية الاخيرة الى كانون الاول ديسمبر 1995، وكان يُفترض ان تجرى الانتخابات المقبلة مبدئياً نهاية العام الفين. اما الانتخابات البلدية الاخيرة فتعود الى نهاية اذار مارس 1994، وكان من المتوقع ان تنظم في التاريخ نفسه من العام 1999.
وحددت اللجنة البرلمانية موعد الانتخابات في 18 نيسان ابريل المقبل، اي قبل اسبوع من الموعد الذي اتفق عليه يلماظ وشركاءه. واوضح اعضاء اللجنة انهم رفضوا الموعد الذي اوصت به الحكومة لانه يتعارض مع عطلة رسمية في 23 نيسان ابريل المقبل.