القذافي لن يقبل بقضاة اسكتلنديين فقط ؟. عبدالمجيد إلى ليبيا الشهر المقبل للتنسيق في حل لقضية "لوكربي"

القاهرة، لندن - أ ف ب - علم أمس أن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد سيزور ليبيا مطلع آب اغسطس المقبل للبحث مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في الاقتراحات الاميركية والبريطانية في شأن اعتداء لوكربي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول طلب عدم كشف هويته ان الجامعة العربية "تعد بالتنسيق مع الجماهيرية الليبية حاليا خطة تحرك للتعامل مع أبعاد قضية لوكربي وكيفية رفع الحصار المفروض على ليبيا في ضوء التغيير في الموقف الاميركي والبريطاني وقبول واشنطن ولندن الاقتراحات العربية بمحاكمة المشتبه فيهما الليبيين وفق القانون الاسكتلندي". وقال المسؤول: "استكمالاً لهذه الخطة، يقوم الامين العام في الثاني من آب المقبل بزيارة عاجلة للجماهيرية الليبية تستمر أربعة أيام يجري خلالها محادثات كثيفة ومعمقة مع المسؤولين الليبيين". وكانت واشنطن ولندن أعلنتا الثلثاء الماضي استعدادهما النظر في امكان محاكمة الليبيين عبد الباسط علي محمد المقراحي والامين خليفة فحيمة في بلد ثالث كما تقترح طرابلس منذ سنوات، متراجعتين عن مطلبهما الاساسي بمثولهما امام محكمة في الولايات المتحدة او اسكتلندا.
من جهة أخرى، وجه عبدالمجيد رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان ليطلعه على استعداد الجامعة العربية التعاون مع الأمم المتحدة لحل قضية لوكربي.
في لندن، ذكرت صحيفة "اوبزرفر" البريطانية أمس ان القذافي ليس مستعدا للقبول بمثول الليبيين المشتبه فيهما في قضية لوكربي فقط أمام قضاة اسكتلنديين حتى ولو كان ذلك في بلد ثالث مثل هولندا.
ونقلت الصحيفة الأسبوعية عن مسؤول ليبي كبير قريب من القذافي قوله "نقبل بقاض اسكتلندي وباجراء قضائي اسكتلندي، لكننا لا نعتقد بأنه سيكون عادلا ان يأتي جميع القضاة من البلد الذي وقعت فيه الجريمة". واضاف: "اذا كان اسكتلنديان متهمين بعمليات قتل في ليبيا، هل يقبلان بالمثول امام محكمة ليبية فقط"؟
وقالت "اوبزرفر" ان القذافي يشدد، في المقابل، على ان يرفع فوراً الحظر الجوي والتجاري الذي تفرضه الامم المتحدة على ليبيا منذ 1992 ويطالب بضمانات بعدم استجواب الرجلين الليبيين في شأن اعتداءات ارهابية أخرى.
في مقابل ذلك، اعتبر ناطق باسم الخارجية البريطانية في تصريح الى الصحيفة ان وجود خمسة قضاة اسكتلنديين أمر ضروري "للحفاظ على المبدأ بأنهما أي الليبيين يحاكمان في محكمة اسكتلندية تمشياً مع قرارات الامم المتحدة". واضاف ان مثل هذا الموقف من ليبيا "التي قالت في الماضي انها ستقبل بمحاكمة في بلد محايد" يخشى في المقابل ان "يثير غضب دول عربية أخرى".