تراهن على ان الزيارة ستساهم في "تصحيح صورتها" في الخارج . الجزائر تؤكد للوفد الدولي منحه أي تسهيلات يطلبها

بدأت أمس لجنة رفيعة من الأمم المتحدة زيارة "استطلاعية" للجزائر تلتقي خلالها زعماء أحزاب سياسية وإعلاميين وتتفقد مناطق شهدت مجازر. ووعد الرئيس اليمين زروال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في إتصال هاتفي بينهما عشية وصول اللجنة، بأن الحكومة الجزائرية مستعدة لتوفير "كل الشروط الضرورية" لإنجاح زيارة الوفد الدولي.
وقالت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان اللجنة رفضت ان تنزل في ضيافة الحكومة الجزائرية في إقامة "جنان الميثاق" وفضّلت ان تنزل على نفقة الأمم المتحدة في فندق "سوفيتال" المعروض للبيع. وأشارت الى ان اللجنة ستعقد اليوم اجتماعاً مع وزير الخارجية السيد أحمد عطاف لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج زيارتها. ويرافق اللجنة وفد إعلامي يضم 29 ممثلاً لمحطات تلفزيونية.
وتضم اللجنة الرئيس البرتغالي السابق ماريو سواريش رئيساً ورئيس الحكومة الاردن السابق السيد عبدالكريم الكباريتي العضو العربي الوحيد ورئيس الوزراء الهندي السابق ا. كي. جوجرال والسفير الأميركي السابق دونالد ماكهنري والوزيرة الفرنسية السابقة سيمون فيل والمدعي العام في كينيا اموس واكو. ومن المتوقع ان يلتقي أعضاء اللجنة ممثلي الاحزاب الممثلة في البرلمان وأعضاء الحكومة ومندوبين عن وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني. كذلك يُتوقع ان تزور "مناطق تضررت من الإرهاب" وتتفقد سجوناً في بعض مناطق الجزائر.
وتقول مصادر جزائرية ان الحكومة تراهن على "تصحيح صورة البلاد في الخارج" عبر تسهيل مهمة الوفد الدولي.
وأوضحت وسائل الاعلام الجزائرية الرسمية ان الأمين العام للأمم المتحدة ناقش مهمة البعثة في حديث هاتفي مع زروال أول من أمس. وبثت الاذاعة الجزائرية ان زروال اكد لأنان ان الحكومة الجزائرية ستلتزم الوفاء الشروط اللازمة لتتمكن اللجنة من اداء مهمتها بجمع المعلومات.
وحرصت أ ف ب، رويترز وسائل الاعلام الرسمية ووكالة الانباء الجزائرية في تعليقاتها أمس على ان هذه المهمة ستتيح تقديم "صورة حقيقية" عن البلاد وعن العملية الديموقراطية. وشددت هذه التعليقات على أن الجزائر هي "بيت من زجاج" وان زيارة وفد الامم المتحدة ستتيح وضع حد "للنقاش الاتهامي وللابتزاز بحجة حقوق الانسان".
وعلى صعيد الأمني، ذكرت صحيفتا "الوطن" و"لا تريبون" أمس أن أربعة أشخاص قتلوا بالرصاص ان 15 آخرين جرحوا الثلثاء عندما اوقف اسلاميون متشددون مشتبه بهم حافلة عند "حاجز مزيف" في مدينة سيج الغربية. ويرتفع بذلك عدد القتلى خلال الايام العشرة المنصرمة الى اكثر من 90 قتيلاً.
وتلقي الحكومة باللوم في اعمال القتل على المتشددين الاسلاميين خاصة "الجماعة الاسلامية المسلحة". وشككت جماعات حقوق الانسان في هوية مرتكبي الجرائم واثارت تساؤلات في شأن بعض المذابح التي تعرض لها مدنيون قرب ثكنات عسكرية ومنشآت خاصة بالشرطة. ورفضت الحكومة هذه الاتهامات وقالت انها "باطلة ومتحيزة لأنها تساوي بين قوات الامن التي تصارع للدفاع عن أمن المواطنين، وبين الارهابيين الذين يقتلون المدنيين الابرياء".