مضيعة للوقت أن ينتظر العرب مواقف أميركية نوعية جديدة

بعد الموافقة الرسمية الفلسطينية على "المبادرة الأميركية"، كثر الحديث في أوساط الفلسطينيين المعنيين بإدارة المفاوضات عن "توحد" الموقف الأميركي - الفلسطيني في مواجهة مواقف حكومة ليكود المتعنتة. ومنذ فشل لقاءات نتانياهو مع وزيرة الخارجية الأميركية اولبرايت في لندن ثم في واشنطن، يحاول بعض الفلسطينيين إيهام أنفسهم وإيهام الآخرين بأن الموقف الفلسطيني "المرن" حشر نتانياهو دولياً واقليمياً واسرائيلياً في زاوية ضيقة، ووضعه أمام أحد خيارين لا ثالث لهما: إما الموافقة على المبادرة الأميركية غير المعلنة رسمياً للآن أو التصادم مع الإدارة الأميركية. فهل صحيح ان هناك مساراً فلسطينياً - أميركياً مشتركاً وموقفاً موحداًص في مواجهة تعنت نتانياهو، أم ان المسار الأميركي في عهد كلينتون كان ولا يزال يسير بموازاة المسار الاسرائيلي، يتقاطع معه تارة ويسانده تارة أخرى حتى لو تباين معه، وبالتالي هل ان ما يطرحه بعض الفلسطينيين من رغبات ذاتية أقرب الى أحلام يقظة لا أفق لها على أرض الواقع؟
يفترض في وقائع المفاوضات التي أجراها الراعي الأميركي على مدى العام الأخير مع الطرفين وفي نتائجها أن تكون كافية لاقناع جميع القوى والاتجاهات الفلسطينية بأن نتانياهو مصمم، حتى لو كره كلينتون، على المضي قدماً في تنفيذ برنامجه وتوجهاته الهادفة الى التخلص من اتفاق أوسلو وملاحقه، وفرض صيغة جديدة للعلاقة مع الفلسطينيين، وأسس اتفاق جديد لا علاقة له بمبدأ الأرض مقابل السلام. وهو في أي حال حسم الشك باليقين في لقائه أخيراً 22 أيار/ مايو مع السفراء المعتمدين في اسرائيل، حين أعلن عن وفاة أسس سلام أوسلو، ولم يكترث بموقف الشركاء الآخرين وترك لهم أن يعلنوا ما يرغبون وأن يفعلوا ما يشاؤون، إذ قال: "هناك تفسيرات خاطئة تقول إن السلام انهار بسبب الحكومة الاسرائيلية الحالية، والحقيقة ان السلام قد انهار قبل عامين"، ويقصد تاريخ فوز حزب ليكود في الانتخابات وتربعه هو على كرسي رئاسة الوزراء. وأضاف: "عندما توليت رئاسة الوزراء لم يكن لدينا سلام، كان لدينا انهيار لأسس اتفاق أوسلو، فقد أعطينا الفلسطينيين أرضاً ولم يكافحوا الارهاب". وكرر أمام سفراء العالم رفض الاقتراح الأميركي "شبه السري للآن" القاضي بانسحاب القوات الاسرائيلية من 13.1 في المئة من مساحة الضفة الغربية ونقلها الى السيادة الفلسطينية، باعتباره "يعرض أمن اسرائيل للخطر". وأضاف: "بعد عمليات التخريب التي وقعت عام 1995 - 1996 أصدر شعب اسرائيل حكمه بأنه ليس هناك سلام".
لا شك في ان نتانياهو لم يكن مجبراً على الجهر بهذه العبارات الواضحة والصريحة، بل قالها بكل أريحية، ولم يكن محشوراً كما يظن بعض الفلسطينيين. وأرادها رسالة نعي صريحة لعملية السلام على مسارها الفلسطيني. وتنسجم رسالته هذه مع مواقفه المعلنة، قبل وبعد لقاءاته الأخيرة مع أركان الادارة الاميركية آل غور واولبرايت وروس، الرافضة للمقترحات الأميركية ولمجمل التحركات الدولية الحريصة على انقاذ عملية السلام. كما انها تنسجم أكثر من أفعاله وممارساته العملية الجارية على أرض الضفة والقطاع منذ توليه السلطة حتى الآن. وهي في كل الأحوال ترجمة صادقة وأمينة لقناعاته الراسخة وللتوجهات الاستراتيجية الأساسية للتكتل الحزبي الذي يقوده، وليست كما يظن البعض مواقف تكتيكية تفاوضية طارئة يمكن زحزحته عنها، لأنها لا علاقة لها بأسس عملية السلام ومجراها أو بالاتفاقات التي وقعها معها الفلسطينيين وشهد عليها الأميركان. ومهما تكن نيات نتانياهو فالمصلحة الوطنية الفلسطينية تفرض على المفاوض الفلسطيني التعامل مع أقواله كما هي من دون تبسيط، وكما قصدها وكما يفهمها وترجمها يومياً في علاقاته مع العرب والفلسطينيين. كما يجب النظر الى تصريحاته المتكررة حول ضرورة إحياء عملية السلام وحول الشروع في مفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي باعتبارها تكتيك، هدفه المناورة والتغطية على الاستراتيجية الحقيقية وعلى جريمته التي ارتكبها بحق عملية السلام.
ويسجل لنتانياهو بأنه نجح في انهاء مفعول عملية السلام التي عرفناها عند الحدود التي بلغتها حتى الآن. وإذا كان من غير المتوقع أن يقدم بطريقة فجّة على الغاء الاتفاقات التي تم التوصل لها، فالأرجح أن يواصل التهرب من تنفيذ ما لم ينفذ منها، وأن يتهرب حتى عام 2000 من السير في أي طريق يقود الى اتفاقات جديدة تنشر مزيد من أجواء السلام. وأظن ان انتظار العرب والفلسطينيين ما ستفعله إدارة كلينتون هدر للوقت ويلحق اضرار فادحة بحقوقهم. فالمفاوضات المتعددة الأطراف التي أسست لدعم المفاوضات الثنائية توقفت ونسيها أشد المهتمين بقضايا الشرق الأوسط ولا أحد يفكر في احيائها. والمساران السوري واللبناني مجمدان منذ أكثر من عامين ومن غير المتوقع احياء أي منهما خلال عهد نتانياهو. أما اقتراحه بالانسحاب من جنوب لبنان وإعادة ترتيب الوضع فيه فيهدف الى إشعال النار وليس الى تفعيل مسار السلام. ويسجل له أنه نجح نسبياً في اشغال أوساط دولية ذات وزن في دراسة اقتراحه ومناقشته.
أما الاتصالات والمشاورات التي تجريها الإدارة الأميركية مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي حول نسبة الانسحاب الاسرائيلي من أراضي الضفة الغربية، فقد تتمخض "إذا نجحت" عن فترة هدوء موقتة في أحسن الأحوال، لأنها ستكون مقلصة وأقل من النسبة التي تسرع الفلسطينيون وقبلوا بها، وغير منسجمة مع الحقوق الفلسطينية الواردة في الاتفاقات ناهيك عن الطموحات. وهي بالتأكيد لن تعيد الثقة المفقودة بين عرفات ونتانياهو، ولن تكون كافية لتفعيل الحركة على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي. فبعد تنفيذ الانسحاب الثاني يأتي في آب اغسطس كحد أقصى استحقاق الانسحاب الثالث، ويليه استحقاق انتهاء المرحلة الانتقالية الذي بات يدق على الأبواب ولن يتأخر في فرض ذاته عن حزيران يونيو 1999. وإذا كانت محاولات اقناع نتانياهو بالانسحاب من نسبة لا تتجاوز 13.1 في المئة شبه خالية من المستوطنات، قد استغرقت أكثر من 16 شهراً ولم تنجح حتى الآن، ففي الامكان تقدير الشهور التي ستستغرقها المفاوضات حول هذه القضايا الجوهرية شديدة التعقيد.
لا شك في ان الإدارة الأميركية منزعجة من الحالة التي وصلتها عملية السلام ومنزعجة من مواقف نتانياهو التي بلغت حد تحديها واهانتها علناً. وتدرك أكثر من سواها طبيعة العقد والمشكلات الكبيرة التي ستواجهها مسيرة السلام بدءاً من صيف هذا العام وحتى منتصف العام القادم، لكنها ولاعتبارات متعددة داخلية وخارجية لا تزال مستعدة لتحمل تبعات سياسة حكومة ليكود المتطرفة وتتحاشى التصادم معها. وغير مستعدة للاعلان عن وفاة عملية السلام الجارية، وليس من مصلحتها الاعلان عن تجميد رعايتها لها وتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن ذلك. فهذا الخيار مكلف وله استحقاقات تفرض عليها اتخاذ مواقف غير مستعدة لاتخاذها. فهي من جهة لا تملك بديل متكامل، كالاعلان مثلاً عن عملية اميركية جديدة بديلة للعملية الأميركية القديمة الجارية. وإفساح المجال أمام قوى دولية أخرى لتجرب حظها في رعاية العملية أو المشاركة بصورة جدية في رعايتها يعني التخلي عن تفردها في رعاية عملية السلام وعن تقرير مستقبل الشرق الأوسط، ويلحق اضراراً معنوية ومادية بدورها فيه. ومن المشكوك فيه ان توافق إدارة كلينتون - آل غور على تبني مبادرة دولية بديلة كالمبادرة المصرية - الفرنسية الداعية الى عقد مؤتمر دولي لانقاذ عملية السلام في الشرق الأوسط ليس بسبب تأثرها بمواقف اللوبي الصهيوني في الكونغرس وخارجه فحسب، بل لأن هذا الاقتراح يمس دورها كقطب أوحد مقرر للسياسة الدولية وتوجهات الأمم المتحدة.
أما بشأن تحميل إدارة كلينتون لاسرائيل المسؤولية عن فشل العملية وعن افشال الجهود الأميركية. فالواضح ان الأوضاع داخل البيت الأبيض ذاته ليست مؤهلة لذلك، ومواقف الغالبية الساحقة في الكونغرس تقف بالمرصاد لكل من يحاول تعكير صفو العلاقة التاريخية الأميركية - الاسرائيلية. ولعل موقف نيوت غينغريتش الجمهوري رئيس الكونغرس خلال زيارته لاسرائيل الشهر الماضي خير شاهد على ذلك. وافتراض بعض الفلسطينيين بأن الخلاف الجاري بين الطرفين سيقود الى مواجهة بينهما على غرار ما حصل في عهد بوش وبيكر مع شامير ينطوي على رغبة ذاتية تسقط من حسابها الكثير من الوقائع. فهذه الإدارة ومعها المعارضة مقتنعة بأن المصالح الأميركية في الشرق الأوسط وبخاصة عند العرب ليست معرضة للخطر من أي جهة معارضة أو حاكمة، لا الآن ولا في المستقبل القريب، وحالة مصالحها في الجزائر نموذج حي ماثل أمام الجميع. وتاريخ العلاقة الأميركية - الاسرائيلية يؤكد بأنها محكومة بمصالح استراتيجية وبثوابت تاريخية راسخة وليس بقضايا سياسية متحركة حتى لو كانت كبيرة ومن حجم عملية السلام التي نتحدث عنها. وسنوات المفاوضات العربية - الاسرائيلية خصوصاً الأخيرة، بينت انه على الرغم من انتهاء الحرب الباردة فإن ادارة كلينتون غير مستعدة لبيع مصالح أميركا الاستراتيجية عند الاسرائيليين والتضحية بعلاقتها باسرائيل والتصادم مع حكومة نتانياهو من أجل مشروع علاقة جديدة مع بعض العرب والفلسطينيين، أو من أجل الالتزام ببضعة مبادئ عامة مجردة تتعلق بالعدل والحق وأمانة الدفاع عن الاتفاقات التي شهدت عليها، أو زيادة مساحة انسحاب اسرائيل بنسبة اثنين أو أربعة في المئة من أراضي الضفة الغربية.
باختصار يمكن تلخيص الموقف الراهن للإدارة الأميركية على النحو الآتي: بقاء عملية السلام على حالها يزعجها، لكنه محمول وأقل ازعاجاً من الازعاج الذي قد ينشأ عن التصادم مع حكومة نتانياهو ومناصريها في أميركا، أو من اعلان فشل جهودها وإفساح المجال أمام قوى دولية أخرى لتشاركها أو تحل محلها، في وقت بدأ العد العكسي لانتخابات الكونغرس وانتخابات الرئاسة الأميركية. وعلى العرب والفلسطينيين أن يبنوا حساباتهم على هذا الأساس.
وفي سياق تحديد الموقف الفلسطيني والعربي يمكن القول إن انتظار مواقف أميركية نوعية جديدة غير معروفة ومتناقضة مع المذكورة اعلاه ضياع للوقت. وحديث البعض عن وحدة الموقف الفلسطيني - الأميركي في مواجهة مواقف حكومة نتانياهو إحلال لرغبات ذاتية محل الوقائع الملموسة، وهروب من مواجهة الحقائق ودعوة لبناء أوهام على سراب. وهي غير صحيحة وضارة بالموقف الفلسطيني على كل المستويات، وتعبر عن حالة عجز في أحسن الأحوال. ولا تساعد في تصحيح مسيرة الرعاية الأميركية لعملية السلام. وإذا كانت المصالح الوطنية الفلسطينية والاستراتيجية العربية تقتضي عدم التصادم مع الإدارة الأميركية في الظرف الراهن واعطاء التباين الأميركي - الاسرائيلي مداه وتركه يتفاعل أكثر فأكثر، فمعارضة الموقف الأميركي لا يعني بالضرورة التصادم أو الاشتباك معه. وإذا كان للإدارة الأميركية أسبابها الخاصة للخضوع لابتزاز نتانياهو وأنصاره في الكونغرس الأميركي فلا شيء يضطر العرب والفلسطينيين الى تقييد أنفسهم بسياسة الانتظار وتقديم الخدمات المجانية لهذا الابتزاز وتسهيله، أو التغطية على خضوع كلينتون له. وقديماً قالوا إذا كنت عاجزاً عن رد الظلم افضحه ولا تغطيه. ويبقى التطبيل والتزمير للموقف الأميركي خدعة وتزييف وهروب من الاعتراف بالحقائق المرة... وكان الفلسطينيين ينقصهم في هذه الفترة أوهام وصدمات وخربطة مواقف