يالطا - بكين

غنائم الحرب العالمية الثانية اقتسمت قبل عام من انتهائها في قمة يالطا التي عقدت في غياب الصين. وكانت للاتحاد السوفياتي حصة الأسد آنذاك اذ اقرّ له الغرب ببسط نفوذه على اجزاء شاسعة من أوروبا وآسيا. وترغب الصين الآن في الحصول على نصيبها من مكاسب الحرب الباردة والمساهمة في اقتسام إرث الدولة التي كانت "صديقاً لدوداً" لها.
والقمة الصينية - الاميركية قد تغدو تكراراً ليالطا، وعلى الأقل ستوفر هامشاً لمناقشة ترتيب العالم في القرن الواحد والعشرين حين ستكون الدولتان القوتين الاعظم.
وكان عدد من كبار المحللين الاميركيين، ومن بينهم زبيغنيو بريزينسكي، اعتبروا روسيا ورقة يمكن طرحها واستثمارها في التعامل بين واشنطن من جهة وكل من أوروبا والصين من جهة اخرى.
ومن الواضح ان الدافع الجيوسياسي، المتمثل في وجود القوة النووية، هو المحرك الاساسي لسياسة البيت الأبيض حيال الكرملين، في حين ان الهم الأول لأوروبا هو الحصول على الموارد الطبيعية والاسواق في الفضاء الذي خلفه انهيار الاتحاد السوفياتي. ورغم ان الولايات المتحدة لن تترك الحبل على الغارب الاقتصادي للأوروبيين فإن الأولوية ستظل للدوافع الاستراتيجية.
وفي هذا الاطار تصر واشنطن على ان تضع المؤسسات المالية العالمية شروطاً قاسية على موسكو لمنحها قروضاً لمنع انهيارها الكامل. ومن هذه الشروط تقسيم شبكات الكهرباء والنفط والغاز التي كانت حتى الآن من المقومات المهمة لوحدة روسيا، وستغدو تجزئتها مقدمة للتحول من الفيديرالية الى الكونفيديرالية وتعاظم استقلالية الاطراف وضعف روابطها بالمركز.
وهذا محور لتقارب بين واشنطن وبكين، فعين الصينيين على المناطق السيبيرية المتاخمة لهم، وهي اراض ذات كثافة سكانية ضئيلة وساحة جغرافية واسعة. وبدأ منذ سنوات "زحف استيطاني" صيني على هذه المحاور.
وانشغال الصين بابتلاع هذه اللقمة الكبيرة يعني تحويل جزء من اهتمامها عن منطقة جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ حيث تصارع الولايات المتحدة للاحتفاظ بنفوذها.
وإذا تحقق هذا السيناريو فإنه سيؤدي الى ترتيب جديد لخارطة العالم يلغي نهائياً دور روسيا كطرف مؤثر في السياسة الدولية