انخفاض أسعار سلع يابانية في الاسواق السعودية والمضاربون قلقون من تراجع سعر صرف الين

انخفضت اسعار سلع يابانية في الاسواق السعودية بنسبة 10 في المئة في حين لم تُعدّل بعد اسعار السيارات اليابانية في اسواق المملكة.
وأبدت مجموعة من المضاربين السعوديين في العملة اليابانية الين قلقها من الانخفاض التدرجي في سعر الين وحالة الكساد التي تضرب الاقتصاد الياباني، إضافة إلى انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو.
وأكد البعض اتجاهه إلى بيع صناديق العملات والأسهم اليابانية والاتجاه الى الاستثمار في وحدات وصناديق عملات وأسهم دولية.
وأشار إلى أن الخسارة المتوقعة من جراء ذلك ستكون أفضل من الاستمرار في تكبد خسائر.
وحذرت مصادر مصرفية سعودية، تعمل في الأسهم والعملات اليابانية، المضاربين من الاتجاه الى الخيار الأسهل والتخلص السريع من الأسهم اليابانية، لما في ذلك من أثر سلبي يتمثل في تكبد خسائر دفترية كبيرة. وأشارت المصادر إلى إمكان التعامل مع هذه الاستثمارات على أنها طويلة الاجل والانتظار مدة ربما وصلت إلى خمس سنوات أو أكثر لاسترجاع رؤوس الأموال مع احتمال تحقيقها أرباح جديدة.
وأكدت المصادر ذاتها أن نسبة الانخفاض في صناديق الأسهم والعملات اليابانية تقل عن النسبة الفعلية لانخفاض الين الياباني ومؤشر نيكاي، بسبب تقويم المؤشر بالدولار وجمع العملات الدولية مع بعضها في صندوق واحد عوضاً عن وجودها منفردة.
ولا تشجع المصادر السعودية عملاءها على المغامرة بشراء الين وانتظار ارتفاع سعر صرفه مجدداً وتحقيق أرباح.
من جهة أخرى، أوضح نائب المدير العام لمكتب التجارة الخارجية الياباني الملحق في السفارة اليابانية في السعودية السيد اوهاتو أن الشركات اليابانية تسعى إلى تصدير كميات أكبر من انتاجها بسبب انخفاض قيمة العملة اليابانية.
وتوقع أوهاتوا أن تشهد الواردات السعودية من السيارات اليابانية زيادة ملحوظة تمكنها من العودة إلى الحجم الذي كانت عليه في نهاية الثمانينات وبداية العقد الجاري.
في المقابل اكد تجار سعوديون أن الأسعار المحلية لسلع يابانية انخفضت بنسبة تصل إلى 10 في المئة عما كانت عليه بداية السنة الجارية بسبب لجوء الشركات اليابانية الى خفض اسعارها ابتداء من نيسان ابريل الماضي.
ورأى خبراء في السوق أن السلع التي ستشهد فروقاً سعرية أكبر في حال استمرار انخفاض قيمة الين هي التي تعتمد على تقنية متقدمة، ويتم تجميعها في اليابان، بينما لن تتأثر السلع الاخرى المجمعة خارج اليابان في ماليزيا وتايلند والفيليبين والصين التي تمثل 85 في المئة من اجمالي الواردات السعودية من الاجهزة الكهربائية والالكترونية اليابانية لأن التعامل فيها يتم بالدولار.
وقال نائب المدير العام في "شركة حسين سكلوع وأولاده" وكلاء "شارب" في السعودية محمد سكلوع ان انخفاض قيمة الين لن يؤثر على سوق السلع الا بعد فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
وذكرت مصادر في سوق السيارات اليابانية في السعودية ان السوق تشهد ارتفاعاً في الواردات وانخفاضاً في الاسعار، لكن ليس في مستوى انخفاض الين نفسه نظراً لأن شركات السيارات اليابانية اتجهت اخيراً الى رفع اسعار السيارات بالين الياباني حتى تعوض بعض الخسارة الناتجة عن فروقات سعر الصرف