تشهد سوق الصاغة في دمشق أياماً صعبة بسبب استمرار انخفاض اسعار الذهب، الذي يتزامن مع تراجع حاد في الطلب. ويسود الجمود المطبق هذه السوق، على رغم بدء فصل الصيف وبداية موسم الاعراس والسياحة. وكان خبراء دوليون عزوا تدهور اسعار الذهب الى قرار دول عدة العدول عن اعتماده لتغطية عملاتها، اضافة الى رفع سعر الفائدة على الودائع بالدولار ولجوء بعضها الى بيع جزء كبير من احتياطها الذهبي. وفيما قال رئيس الجمعية الحرفية للصاغة السيد ميلاد أبي خرزة ان انخفاض الاسعار لم يؤثر في البيع والشراء في سورية "لأنه العملة التي تقبل التداول في كل مكان وزمان وبسرعة مثالية جداً"، اشار صاغة آخرون الى ان الاسعار العالمية اثرت كثيراً في السوق التي لم تشهد جموداً في حركة البيع والشراء كما هو الوضع حالياً. ويرجع بعضهم هذا الجمود الى الركود الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى تراجع عدد السياح بنسبة 10 في المئة عن الموسم السابق 2.5 مليون. ويتوقع عدد من الصاغة ان تلحق الخسارة نصف العاملين في صناعة الذهب وبيعها وتحول هؤلاء الى مهن اخرى نتيجة الركود والاستمرار في هبوط الاسعار. ويمثل موسم الصيف ذروة عمليات البيع والشراء في سوق الذهب لازدياد مواسم الخطبة والأعراس. وقال الصائغ ابراهام: "هذه الفترة تعتبر عز الموسم السياحي فتنشط حركة السوق ويزور المكان عشرات الزوار يومياً، لكن عدد الزبائن هذه السنة انخفض بشكل كبير، وهناك أيام لا نبيع فيها شيئاً". وفي سوق الصاغة الأثرية حيث التجمع الكبير للصياغ ينتظر كثيرون ما يسمونه "غصة المنجل" التي تستمر حتى موسم جني محاصيل الحبوب ويستلم الفلاحون ثمن محاصيلهم الزراعية، املاً في ان تشهد السوق تحركاً نسبياً خصوصاً ان الفلاحين يشترون الذهب بكميات كبيرة. وشهدت اسعار الذهب في الأيام الأخيرة انخفاضاً جديداً ترافق مع الانخفاض العالمي. ووصل سعر الغرام عيار 21 الى 435 ليرة سورية. وتركت أزمة الذهب أثرها في الشارع السوري. وقالت رنا الحاج ابراهيم خريجة: "كنت أنوي بيع بعض الحلي، إلا أنني تراجعت على أمل ان تعود الاسعار الى وضعها". واستدركت: "طالما ان الاسعار في هبوط فإني سأضطر للمغامرة". اما ربة المنزل أم مازن فقالت: "نحن في حيرة الآن. لدي بعض النقود وكنت أريد تحويلها الى ذهب كضمانة للمستقبل، لكن كثيرين نصحوني بعدم الشراء لأن سعر الذهب ليس مستقراً". وتعمل في سورية نحو 500 ورشة لصناعة الذهب تؤمن حاجة السوق المحلية، يتعامل بها نحو خمسة آلاف محل صياغة بين مصنع وبائع. ويصل عدد الحرفيين في دمشق وريفها الى نحو 2600 صائغ، الى جانب عدد مماثل في بقية المحافظات ال 14. وأوضح أبي خرزة ان هذه الورش تقوم بالاستيراد للتصنيع واعادة التصدير الى العديد من الدول الأوروبية ودول الخليج. وبلغ ما صنعه الحرفيون السوريون وصدروه الى دول الخليج ولبنان وفرنسا والدنمارك نحو 2.5 طن من الذهب عام 1996. وتقدر الجمعية الحرفية للصياغة كمية الذهب الموجودة في دمشق وريفها بنحو 15 طناً اضافة الى نحو مئة طن في حوزة المواطنين. ويتميز الصياغ السوريون بمهارة تصنيعية عالية وبزخرفات ونقوش استطاعت ان تحتل مكانة مرموقة خصوصاً في الصناعة اليدوية ما جعل سياحاً كثيرين يؤمون سورية سعياً الى اقتناء هذه الموديلات المتنوعة الاشكال. وأوضح أبو خرزة :"هناك اختصاصات في مجال الصناعة. فلكل صائغ موديلات محددة يعمل بها ويقوم بتصنيعها اساور وخواتم ومحابس، اضافة الى عدد كبير من المرصعات التي تركب وتزركش بها المشغولات الذهبية كالاحجار الكريمة". ولكل قطعة ثمن مختلف حسب الابداع فيها والوقت الذي تستغرقه. ويقول الصائغ ميشيل: "لا يتم تحديد الأجر مسبقاً لأن لكل قطعة ثمناً يتوقف على عملية الصياغة والجمال في تصميمها واذا تم تحديد الأجرمسبقاً فإننا سنقضي على حرفية الصانع وإبداعه في هذه المهنة الراقية". ولفت الى ان بعض الأساور أو الخواتم لا يزيد أجر تصنيعها عن 100 ليرة دولاران، في حين تصل عند بعض الصياغ الى ألفين وثلاثة آلاف ليرة بين أربعين وستين دولاراً. ويضيف آخر: "اسعارنا معقولة مقارنة مع الدول الأخرى، التي يبلغ أجر تصنيع الغرام فيها نحو خمسة دولارات". وتعود لپ"الجمعية الحرفية للصاغة" مهمة تعيير الذهب والاشراف على مكتب الدمغة ومراقبة عمليات البيع والشراء ومراقبة المواصفات ومنع التهريب. كما تقوم الجمعية كل صباح بتسعير الذهب المصنع وتعميمه مباشرة على جميع المكاتب والجمعيات وفق أسعار الذهب في الاسواق العالمية وحسب العرض والطلب في الاسواق الداخلية، مع الاخذ في الاعتبار سعر صرف الليرة السورية في الدول المجاورة، وذلك منعاً لأي عملية تهريب للذهب الى سورية. كما تقوم بتدقيق المشغولات الذهبية ورفض أي بضاعة لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة. وتعتبر ضريبة الرفاهية المفروضة على عمليات البيع والشراء بشكل عام احدى اكبر العقبات التي يطالب الصاغة بإزالتها للتخلص من التلاعب. اذ يمتنع كثيرون من الباعة عن اعداد فاتورة نظامية ويكتفون بمنح الزبون بطاقة خاصة بالصائغ تتضمن مواصفات القطعة المباعة، ما يخلق اشكالية لدى الشاري عند بيعه القطعة، اذ يرفض اغلب الصياغ الاعتراف بهذه البطاقة. ويفرض القانون نوعين من الضريبة على صناعة الذهب وتصريفه. الأولى، ضريبة دخل سنوية مقطوعة على كل محل صياغة يتم استيفاؤها من قبل الجباية المالية وتراوح بين عشرة الاف و35 ألف ليرة سنوياً تحدد حسب مكان المحل وحركة مبيعاته وكميات الذهب التي في حوزته، والثانية ضريبة الانفاق الاستهلاكي وتبلغ 10 في المئة من قيمة الذهب المصنع العادي و15 في المئة من قيمة الذهب المرصع يدفعها الشاري. وطالما ان التعامل مع الذهب يندرج ضمن اخراج العملة الممنوع وفق القانون الا انه يسمح لأية امرأة ان تخرج معها بين 300 و500 غرام من الذهب من سورية على ان تلبس هذه المجوهرات لا ان تضعها في حقيبتها. وطالما ان "الحاجة أم الاختراع" يلجأ بعض الزبائن الى استئجار بعض القطع الذهبية عندما لا تتوافر لديه القدرة على شرائها. ويشكو آخرون من حمواتهم اللواتي يلححن على شراء الذهب، فيشترون قطعاً فضية ويطلونها بالذهب. فيما يسترد الفقراء ذهب العروس بعد يومين من الزواج أو بعد دخول أزمة مالية، طالما ان هذه الحلي هي الثروة الوحيدة لدى العروسين.
