الحكومة المغربية تنوي الترخيص لمحطات إذاعية وتلفزيونية محلية

تنوي الحكومة المغربية الترخيص لانشاء محطات وقنوات تلفزيونية خاصة ذات طابع محلي.
وقال وزير الاتصال العربي المساري رداً على اسئلة في مجلس المستشارين غرفة البرلمان الثانية هذا الاسبوع ان الحكومة تسلّمت 18 طلباً لانشاء محطات تلفزيونية في بعض مناطق المغرب، لكن انعدام القاعدة القانونية أرجأ البت في هذه الطلبات.
واضاف: "نحن في صدد اعداد مشروع قانون لتنظيم المبادرة الحرّة في مجال "الاعلام المرئي"، مشيراً الى ان لجنة مختصة منبثقة عن المناظرة الاولى للاعلام والاتصال ايار/ مايو 1993 انتهت من دراسة الموضوع الذي قال ان الافكار ناضجة في شأنه.
وافاد المساري: "نتوقع قريباً اطلاق اذاعات محلية خاصة بإشراك الجماعات المحلية والمعاهد العلمية… اما بالنسبة الى القنوات التلفزيونية فإننا نتوقع مبادرات من القطاع الخاص لارتفاع كلفتها".
واعتبر الوزير المغربي ان تكنولوجيا الاتصال عبر الاقمار الاصطناعية تساعد في توفير تلفزيونات ومحطات محلية غير حكومية في المجالات المختلفة، في اشارة الى امكان انشاء قنوات متخصصة كما هي الحال في دول اوروبية مجاورة.
وكان موضوع التلفزيونات المحلية أثير قبل خمسة اعوام في المغرب في مناسبة انعقاد مناظرة الاعلام التي دعا الملك الحسن الثاني المشاركين فيها الى درس سبل الافادة من تطور التكنولوجيا لاعتماد صحف وقنوات محلية.
وتقول مصادر مطلعة ان التجربة الاولى ربما تشمل مدينتي اغادير ومراكش، فيما تدرس صحف مغربية انشاء طبعات محلية باستخدام نظام الفاكسميلي.
وتوجد في المغرب قناتان تلفزيونيتان في الرباط والدار البيضاء
ويتم التقاط نحو 150 قناة اجنبية وعربية عبر الاقمار الاصطناعية ونحو عشر قنوات اسبانية وبرتغالية في المناطق الحدودية. وانضمت اخيراً للفضاء الاعلامي المغربي مجموعة "ارابسك" التابعة لقناة "أ ار تي" العربية في روما التي تسمح باستقبال تسع قنوات متخصصة في مقابل نحو 20 دولاراً شهرياً.
وافادت مصادر مطلعة ان "أ ار تي" عرضت شراء حصص في القناة الثانية التي عادت الى ملكية الدولة بعد تخلي "اونا" التي خسرت 50 مليون دولار في تجربة نظام التشفير.
وكان رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي اعلن الاسبوع الماضي ان المغرب في صدد الاعداد لاطلاق قمر اصطناعي متوسط الحجم لاستخدامه في مجال الاتصالات الهاتفية والبث التلفزيوني وتوسيع التغطية الاتصالية لتشمل المناطق النائية. وتقدر المصادر المطلعة كلفة المشروع بنحو 200 مليون دولار يتم تمويله عبر عائدات تخصيص مؤسسة "اتصالات المغرب" التي ستعلن قريباً عن مناقصة دولية لبيع حقوق انشاء شبكة جديدة للهاتف النقال.