تمر منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في الوقت الحاضر بمرحلة صعبة وتواجه مشاكل معقدة تقلل من فاعليتها وتضعفها. وللتقليل من تأثير هذه المشاكل على الدول الاعضاء اتخاذ خطوات عملية فعالة ووضع استراتيجية طويلة الأمد للتعامل معها أو مع تلك التي يتوقع ظهورها على المدى القصير والمتوسط على اقل تقدير. ويعتبر انخفاض الاسعار استمراراً لحال مزمنة تلازم اسعار النفط الدولية منذ منتصف الثمانينات، ادت وربما تؤدي في السنوات القليلة المقبلة الى تقليص حصة انتاج منظمة اوبك في الأسواق الدولية لصالح الدول المنتجة خارج المنظمة وبالتالي زيادة تضررها واضعاف دورها كعنصر مؤثر في استقرار اسعار النفط الدولية. وسنحاول تسليط الضوء على مشكلة انخفاض اسعار النفط والعوامل التي تلعب دوراً اساسياً في التأثير عليها وتشكل ضغطاً كبيراً على منظمة اوبك، والوسائل التي يجب ان تتخذها المنظمة للتفاعل مع تلك العوامل للحفاظ على حصتها في سوق النفط في المدى القصير والتأثير على اسعاره. جوهر المشكلة بدأت ظاهرة انخفاض اسعار النفط منذ عام 1986 عندما حصل اول انهيار للأسعار. وبعد مرور اكثر من 12 عاماً على ذلك، تشهد اسواق النفط الدولية، انخفاضاً في الاسعار بسبب عدم توازن العرض والطلب. فقد انخفضت الاسعار الى مستويات متدنية في منتصف آذار مارس 1998، اذ وصلت الى اقل من 9 دولارات للبرميل. وفي 22 آذار 1998 اتفقت كل من المملكة العربية السعودية وفنزويلا من المنظمة والمكسيك خارج المنظمة وبمساندة دول داخل وخارج اوبك على تخفيض انتاج النفط بمعدل 1.505 مليون برميل يومياً م/ب/ي اعتباراً من نيسان ابريل 1998 يستمر لنهاية السنة الجارية. وتبلغ كمية النفط التي خفضتها المنظمة 1.245 الف ب/ي والكويت والامارات العربية ونيجيريا 125 ألف ب/ي لكل منهم والجزائر 50 ألف ب/ي وليبيا 80 ألف ب/ي وإندونيسيا 70 الف ب/ي وقطر 30 ألف ب/ي. اما الكميات التي تخفضها الدول المصدرة خارج اوبك فتبلغ 260 الف ب/ي موزعة على كل من المكسيكوالنرويج بمعدل 100 الف ب/ي لكل منهما ومصر وعمان بمعدل 30 الف ب/ي لكل منهما. وتكمن اهمية هذا الاتفاق ليس فقط في كونه ساهم في رفع الأسعار، وإنما ايضاً في تعاون دول خارج اوبك مع دول المنظمة مثل النرويجوالمكسيك اللتين وافقتا على خفض الانتاج. وأدى تنفيذ قرار أوبك الى ارتفاع سعر نفط برنت البريطاني من 12.77 دولار للبرميل الى 15.82 دولار للبرميل. ويذكر ان آليات سوق النفط الدولية لا تصحح نفسها بنفسها الا عندما تكون الانحرافات بين العرض والطلب ضئيلة، لكن عندما تكون الانحرافات كبيرة، فان آليات السوق غير قادرة على احداث التصحيح وإذا ترك لها المجال للعمل بحرية فإنها تؤدي الى انهيار كبير في اسعار النفط، وعليه يتطلب الامر تدخل قوة من خارج السوق لاستعادة التوازن، وتقوم بهذا الدور منظمة أوبك. والطريقة التقليدية التي تتبعها منظمة اوبك عادة لرفع الاسعار هي خفض سقفها الانتاجي. وتؤكد الاحداث الاخيرة لانهيار اسعار النفط وتدخل اوبك بالتنسيق مع بعض الدول المصدرة للنفط، ان المنظمة لا زالت قادرة على لعب دور المنتج المتأرجح والمساهمة في رفع الاسعار. لكن التساؤل الذي يشغل بال المهتمين بموضوع اسعار النفط هو الى متى تستمر دول اوبك بالقيام بهذا الدور؟ وهل هو الحل الوحيد المتوفر لدى المنظمة؟ وهل لدى المنظمة حلول استراتيجية طويلة الأمد؟ ان استمرار استقرار اسعار النفط الحالية يعتمد على توقف ضخ كميات اضافية في السوق وفي الوقت نفسه التزام المملكة العربية السعودية وفنزويلا والكويت والامارات ونيجيريا في شكل رئيسي وبقية دول اوبك التي تعهدت خفض انتاجها بالكميات التي اعلنت عنها وكذلك التزام الدول خارج اوبك خفض معدلات انتاجها وفقاً للاتفاق مثل النرويجوالمكسيك. ويعطي المحللون صورة قاتمة عن مستقبل اسعار النفط ويعتقدون ان الأسعار سوف تبقى على مستواها الحالي. ويقول فاضل الجلبي، الخبير الدولي في اسعار النفط، ويؤيده في ذلك الشيخ احمد زكي يماني وزير النفط السعودي السابق، ان ظاهرة انخفاض اسعار النفط سوف تستمر الى فترة طويلة بسبب ازدياد كميات النفط المعروض في الأسواق الدولية. ويؤكد ان الحرب العراقية - الايرانية كان لها دور في تأخير انهيار اسعار النفط في الثمانينات وذلك لخروج كميات كبيرة من النفط التي يصدرها البلدان المتحاربان من السوق الدولية وأدى هذا الى تأجيل اول انهيار للأسعار الذي حصل في عام 1986. العوامل المؤثرة على الأسعار من المعروف ان اسعار النفط الدولية تمتاز بحساسيتها تجاه العوامل الاقتصادية والسياسية اضافة الى قانون العرض والطلب. والمشكلة الرئيسية التي تعاني منها المنظمة هي زيادة الكميات المعروضة على الكميات المطلوبة. وهناك عوامل عدة أدت الى استمرار هذه المشكلة وبعض هذه العوامل يكون تأثيرها كبيراً وآنياً او ذا فترة قصيرة، والآخر بعيد المدى. العوامل ذات الأثر البعيد المدى هي، زيادة الطلب على الغاز لأسباب تعود لانخفاض اسعاره مقارنة بأسعار النفط، والاهتمام بالغاز لأسباب بيئية وتنفيذ البرامج والاتفاقات، الدولية الخاصة بتقليص التلوث البيئي الناتج عن استخدام النفط. وهناك دول في منظمة اوبك تؤيد سياسة اسعار نفط مرتفعة وذلك لحاجتها الماسة للموارد المالية او لامتلاكها احتياطات نفط قليلة ومن مصلحتها الحصول على قيمة عالية للنفط. وتعتبر قطر من الدول التي تؤيد هذا الاتجاه، فوزير النفط القطري عبدالله العطية على سبيل المثال، يعتقد ان اسعار النفط لا زالت ضعيفة جداً، حسب قيمة الأسعار الحقيقية، ويأمل ان ترتفع الأسعار بحدود 18 - 20 دولاراً. الى ذلك فان صناعة النفط في معظم دول منظمة اوبك مملوكة للدولة وبالتالي فالسياسة النفطية محكومة بالقرار السياسي لكل دولة وتكون خاضعة لاعتبارات اقتصادية، كحاجة تلك الدول للعائدات النفطية وكذلك العلاقات السياسية مع الدولة الكبرى التي تستطيع التأثير على السياسة النفطية لقسم من تلك البلدان. أضف الى ذلك ان بعض دول منظمة أوبك منتجة ليس فقط للنفط الخام وإنما للغاز المسيل وهذا يجعلها تفضل اسعار نفط عالية لتمويل البرامج الضخمة لصناعة الغاز التي تحتاج الى رؤوس أموال كبيرة من جهة ولجلب الانتباه الى الغاز ليكون بديلاً عن النفط في المستقبل. وعليه فان المصالح والسياسات النفطية المتناقضة لدول أوبك تؤدي الى خلافات بين دول منظمة اوبك. لكن انهيار الاسعار الى مستويات خطيرة كما حصل في آذار الماضي يقلل الخلافات بين الدول ويجبرها على التعاون من اجل اتخاذ الاجراءات لرفع الاسعار، حيث يتطلب في بعض الاحيان تضحية من معظم دول المنظمة وخاصة تلك التي تملك حصة الأسد. نمو حصة الدول المنتجة للنفط من خارج اوبك ان استمرار منظمة اوبك بدورها كمنتج دولي متأرجح للنفط لإنقاذ اسعار النفط الدولية من الانهيار، ربما يؤدي بمرور الزمن الى انخفاض خطير وغير عادل في حصة دول المنظمة بالمقارنة مع حجم الانتاج العالمي، فقد كانت حصة المنظمة في السبعينات تشكل نصف الانتاج العالمي اما الآن فتشكل ثلث الانتاج العالمي وربما تستمر هذه الحصة بالانخفاض. بينما ارتفعت حصة الدول المصدرة للنفط خارج اوبك للفترة بين 1971 و1985 من 47 في المئة الى 71 في المئة. كما ان النمو المستمر في الطلب الدولي على النفط، تقوم بتوفير معظمه الدول غير الأعضاء في اوبك لأنها تنتج بأقصى طاقتها، وغير ملزمة بحصة محددة ويكون تعاونها طوعياً مع المنظمة عند تخفيض الانتاج، اضافة الى صعوبة التعامل مع تلك الدول كل على حدة. الوسيلة الفعالة التي يمكن ان تؤدي الى تخفيف الضغط على اوبك هو تعاون الدول المصدرة للنفط خارج اوبك مع المنظمة. ويحتاج ذلك الى تفهم عميق من كلا الجانبين لتجنب النتائج التي تترتب عن عدم السيطرة على الانتاج والنفط المعروض في الاسواق الدولية. فقد كان لمساندة الدول المنتجة خارج اوبك وتعاونها مع المنظمة تأثير واضح في نجاح الاجراء الذي اتخذته اوبك المتمثل في تخفيض الانتاج. الازمة المالية في جنوب شرق آسيا حتى وقت قريب كانت جنوب شرق آسيا تعتبر منطقة اقتصادية ذات معدلات نمو عالية. اذ ان معظم دول تلك المنطقة تمر في مرحلة عملية التصنيع، وفيها معدل نمو الطلب على الطاقة اعلى من بقية المناطق الاخرى في العالم. وتلبي دول منظمة اوبك الجزء الأكبر من احتياجاتها من النفط والغاز. ونتيجة لزيادة اعتماد معظم دول جنوب شرقي آسيا على نفط دول منظمة أوبك في السنوات العشر الماضية، فان تلك الدول اخذت تلعب دوراً مهماً في تطوير انتاج المنظمة. لكن الأزمة المالية الاخيرة التي عصفت بأسواق جنوب شرقي آسيا اثرت في شكل كبير على اقتصادات تلك البلدان وسببت آثاراً ملموسة على اقتصادات بعض البلدان الأوروبية. اضافة الى ذلك كان للأزمة تأثير على طلب مشتقات النفط ما أدى الى تقليص الطلب على النفط عموماً. وعلى النفط المستورد من دول اوبك. ويبدو ان الازمة الاقتصادية في جنوب شرقي آسيا ستخفض واردات دول تلك المنطقة من مشتقات النفط والغاز بنحو 25 في المئة حتى نهاية القرن ما يقلص اسعارها في السوق العالمية بنحو 20 في المئة. وتستقطب الدول الآسيوية الآن نحو ثلث صادرات نفط الشرق الأوسط ولا يستبعد ارتفاع هذه النسبة مجدداً. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا سيكون وضع أوبك عند حصول ازمة قوية اخرى غير متوقعة في اقتصادات دول جنوب وشرق اسيا؟ لا شك ان ازمة مالية اخرى في احد تلك البلدان او في اكثر من بلد قد تتسبب في انهيار بعض المؤسسات المالية والتجارية والصناعية وزيادة البطالة، وتضخم في العملة المحلية، وركود في بعض الانشطة الاقتصادية وتبني سياسة تقليص الانفاق العام ورفع اسعار الفائدة. وهذه الامور بدورها تؤدي الى انخفاض الطلب على النفط والى خلخلة الموازنة الدولية القائمة بين العرض والطلب وبالتالي انهيار الاسعار. عودة النفط العراقي بلغ انتاج العراق قبل حربه مع ايران نحو 3.5م/ب/ي وانخفض خلال الفترة بين 85 - 1991 الى 1.1 م/ب/ي وفي الوقت نفسه انخفض انتاج النفط الايراني بمقدار مليون برميل يومياً خلال تلك الفترة. وعاد انتاج النفط العراقي الى الارتفاع مرة اخرى ليصل الى 3.2 م/ب/ي قبل دخول القوات العراقية الى الكويت وفرض العقوبات الدولية على العراق في 2 آب اغسطس 1990. ومنذ ذلك الحين خرج النفط العراقي من سوق النفط الدولية ثم عاد بكميات قليلة بدأت تتزايد تدريجياً وبصورة بطيئة خلال الاعوام الثمانية الماضية الى ان وصل حالياً الى نحو 1.4 م/ب/ي. وهذه الكمية قريبة من الحصةالمقررة له من قبل منظمة اوبك البالغة 1.314 م/ب/ي. والسؤال المطروح هو: ما هي الاجراءات التي اتخذتها المنظمة عند عودة العراق الرسمية الى السوق منذ قبول الحكومة العراقية القرار 986 المعروف بپ"النفط مقابل الغذاء"؟ لم تتخذ المنظمة اي اجراء ولم تطلب من اعضائها وبخاصة الدول التي استفادت من توقف ضخم النفط العراقي بخفض انتاجها لاستيعاب النفط العراقي. لقد اخطأت المنظمة مرة اخرى ولم تتخذ القرار المناسب. فعلى سبيل المثال، بلغ انتاج العراق 850 الف ب/ي في كانون الأول ديسمبر عام 1997 ثم وصل الى 1.4 بم/ب/ي منذ شباط الماضي. ان دخول 600 الف ب/ي الى سوق متخمة بالنفط يساهم بالتأكيد في انخفاض الاسعار. لكن الامر يزداد تعقيداً عندما تم رفع العقوبات عن العراق ويزداد الانتاج العراقي الى مليوني برميل يومياً ثم يتصاعد بوتائر عالية سنوياً حيث يمكن ان يصل الى 6.10 م/ب/ي بحدوده السنة 2005. وعلى افتراض ان المعروض النفطي في الأسواق الدولية يظل متجاوزاً الكميات المطلوبة، فان السماح للعراق بانتاج النفط حسب طاقته التصديرية او عدم التزامه بالحصص التي تحددها له المنظمة سيؤدي الى فوضى في أسعار النفط الدولية. لكن في حال عدم استيعاب اوبك الطاقة التصديرية للعراق وقررت بغداد عدم الالتزام بالحصص والخروج من أوبك، فان رد فعل سوق النفط الدولية قد يكون انهيار الاسعار. بدأ نظام الحصص الذي تبنته "أوبك" بالتداعي نتيجة تغير الظروف الاقتصادية والسياسية الدولية وكذلك التطور الهائل في صناعة النفط. وأصبح موضوع رفع الاسعار ودور اوبك الريادي في هذا المضمار ساخناً ومؤذياً، وعليها ان تعي خطورة الاستمرار في هذه المهمة، وتعمل بجهد كبير على جعل عبء رفع الاسعار مسؤولية جميع الدول المنتجة للنفط سواء كانت داخل او خارج أوبك. وأصبحت طريقة عمل اوبك لا تواكب ظاهرة عولمة الاقتصاد وربما تكون احد ضحاياها. وحان الوقت لتحويل منظمة اوبك الى منظمة او مؤسسة فنية واقتصادية تواكب وتدرس حركة وديناميكية اسواق النفط آخذة بنظر الاعتبار كل العوامل التي تؤثر عليها. وذلك من اجل تحديد حصص عادلة لأعضائها والعمل على موازنة كميات النفط المعروضة مع المطلوبة، وتوجيه اسعار النفط الدولية بشكل تتوازن فيه مصالح الدول المنتجة للنفط من جهة ومصلحة الدول المستهلكة والاقتصاد الدولي من جهة اخرى.
