أعلن الرئيس الاميركي بيل كلينتون امس الثلثاء أنه ينوي "تطبيق" عقوبات على الهند "بشكل كامل" بعدما تأكد للولايات المتحدة قيام نيودلهي بتجربة نووية واحدة على الاقل. ودعا كلينتون نيودلهي الى الاعلان عن مهلة تمتنع فيها عن القيام بتجارب نووية والى توقيع معاهدة حظر التجارب النووية طالبا في الوقت نفسه من جيران الهند عدم سلوك طريق التجارب النووية. وحض الرئيس الاميركي الحكومة الباكستانية على الامتناع عن الرد على التجربة الهندية بالمثل. غير ان الخارجية الروسية ردت بان موسكو تعتبر ان فرض عقوبات على الهند سيكون تدبيرا "غير بناء". وكان الرئيس الروسي بوريس يلتسن انتقد التفجير النووي الهندي وقال ان دلهي "خذلتنا". وتحدث مسؤول في الخارجية الاميركية الى "الحياة" عن العقوبات التي يمكن ان تفرضها الولاياتالمتحدة على الهند في اعقاب التجارب النووية الثلاث التي اجرتها نيودلهي أول من أمس الاثنين. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الخبراء القانونيين يعكفون حالياً على وضع برنامج عقوبات اقتصادية تشمل كل المجالات ما عدا المساعدات الانسانية. وأكد ان اتصالات تجرى مع دول عدة حليفة من أجل الحصول على دعمها في هذا الشأن وذلك بهدف الضغط على نيودلهي لمنعها من المضي قدماً في برنامجها النووي الذي يهدد الأمن والاستقرار في آسيا والعالم. وأشار المسؤول الاميركي الى خيبة أمل واشنطن إزاء نكث الهند بوعودها عدم اجراء تفجيرات نووية قبل تشكيل لجنة للأمن القومي في نيودلهي تتولى مراجعة الملف النووي والاعلان عن خططها في هذا الشأن. وقال ان أي رسالة توجهها واشنطن الى نيودلهي هي بمثابة رسالة ايضاً الى اسلام آباد بوجوب الامتناع عن الرد على هذا العمل بالمثل و"إلا فإن أية عقوبات تطال الهند ستطال باكستان أيضاً". وأوضح المسؤول في الخارجية الاميركية ان الاجراءات التي تدرس واشنطن اتخاذها تقضي بإلزام العواصم المعنية بعدم تقديم مساعدة فنية الى الهند فضلاً عن الامتناع عن تصدير معدات تساعد على تطوير البرنامج النووي الهندي. كما تشمل الاجراءات حرمان الهند من المساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات الدولية المتعاطفة مع الولاياتالمتحدة التي ستعارض تقديم أي قروض أو ضمانات من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الآسيوي للتنمية. اضافة الى ان واشنطن ستجري اتصالات مع المصارف والمؤسسات الخاصة الاميركية لدفعها الى مقاطعة الهند مالياً وفرض حظر على تصدير المعدات والتكنولوجيا الى نيودلهي. وكل هذه العقوبات مشمول بقانون الرقابة على التصدي العسكري بمادته الرقم "102 - ب" أو ما يعرف بپ"تعديل غلين" نسبة الى السناتور جون غلين الذي تبنى هذا القانون في الكونغرس.
