قمة لندن أقرت إلغاء اجراءات الحماية الاقتصادية . أوروبا تتعهد فتح أسواقها ل"النمور"

اختتمت في لندن امس القمة الأوروبية - الآسيوية، وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان رؤساء الدول والحكومات الپ25 الذين شاركوا في القمة أعربوا عن اقتناعهم بپ"قدرة الاقتصاد الآسيوي" على النهوض.
وأقر المجتمعون اعلاناً مشتركاً اكدوا فيه عزمهم على حل الازمة الآسيوية. واتفقوا على مبادئ تتمثل بالانفتاح والشفافية، والالتزام باصلاح الأنظمة المالية وأهمية ابقاء "اسواق النمور" والأسواق الأوروبية مفتوحة، غير مقيدة باجراءات حماية.
ودعا الرئيس بيل كلينتون اليابان الى مساعدة الدول الآسيوية، من خلال قرارات جريئة للخروج باقتصادها من حال الركود نظراً الى الدور الذي يمكن ان تلعبه في دفع عجلة اقتصادات "النمور" ورفع معدلات النمو فيها ومنع تدهور جديد لعملاتها.
وكان كلينتون يتحدث في البيت الأبيض اثناء مناقشة موازنة الولايات المتحدة، وانتقد اقتراحات الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس في شأن الموازنة لأنها لا تحقق "الأولويات القومية العاجلة" وقال انه سيطلب ادخال تعديلات عليها.
وجاء كلام كلينتون تعقيباً على قول رئيس الوزراء الياباني ريوتارو هاشيموتو ان بلاده تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ خمسين سنة. ووصف الرئيس الاميركي اليابان بأنها "مفتاح الاستقرار والنمو في آسيا" وقال ان هاشيموتو "رجل قادر وملم بالأمور الاقتصادية".
وتأخذ دعوة كلينتون منحى مهماً بعدما اعلن رئيس وزراء بريطانيا توني بلير أول من أمس تأسيس صندوق يموله الاتحاد الأوروبي ويديره البنك الدولي لتقديم مساعدة تقنية وإعادة تنظيم القطاع المالي في آسيا وتعبئة خبرات الأوروبيين في مجال الاصلاحات البنيوية.
وخلال افتتاحه القمة الأوروبية - الآسيوية التي استمرت يومين، نوّه بلير بتضامن أوروبا مع دول آسيا لحل الأزمة المالية التي هزتها.
ووعد قادة دول الاتحاد الأوروبي بفتح اسواق بلدانهم امام السلع الآسيوية التي اصبحت اسعارها تنافسية بعدما بدأت العملات الآسيوية مسلسل الانهيار في تموز يوليو الماضي.
ويقول محللون ان تضامن اوروبا مع آسيا يبقى محدوداً على رغم التطمينات والتصريحات المتفائلة التي ادلى بها بلير، فالقوة النسبية للاقتصادات الأوروبية قادرة على حمايتها من المشاكل الاقتصادية لآسيا. من هنا تكتسب دعوة كلينتون الى انعاش الاقتصاد الياباني اهميتها، فضعفه يزيد القلق على استقرار النظام المالي في المستقبل، لأن اليابان هي اكبر مقرض في العالم، وتحقق فائضاً كبيراً في تجارتها الخارجية.
وكان نائب رئيس الوزراء التايلاندي حذر اثناء القمة من انهيار اسواق المال اليابانية لأن اليابان هي الدائن الأول للاقتصادات الآسيوية.
ويتصف النظام المالي الياباني الآن بهشاشة تزداد مع الركود الاقتصادي، وهبطت أسواق المال اليابانية بشدة بعد صدور تقرير لمؤسسة "موديز انفستور سرفيس" للتصنيف الائتماني اول من أمس خفضت فيه تصنيفها الديون التي تضمنها الحكومة اليابانية من "مستقرة" الى "سلبية"، فتراجعت الأسهم بنسبة واحد في المئة قبل ان تنتعش مجدداً وهبط الين امام الدولار الى 135.20 وهو أدنى مستوى له منذ ايلول سبتمبر 1991.
وجاء هذا التطور بعد يوم على تحذير للبنك المركزي الياباني مفاده ان الظروف الاقتصادية لليابان ساءت في مجالات عدة، وصرح رئيس شركة "سوني" اليابانية العملاقة بأن "الاقتصاد الياباني اصبح على حافة الهاوية".
وأبدى محللون اقتصاديون مخاوف من احتمال انهيار الاسواق المالية اليابانية، وامتداد اثر الانهيار الى الولايات المتحدة ومن ثم اوروبا. ولكن يصعب التكهن بحجم هذا الخطر، فحتى في احلك اوقات الأزمة المالية الآسيوية تمكنت الاسواق الأميركية والأوروبية من تحمل الهزة الأولى وسط حيرة العديد من الخبراء.
وفي حين لا يخشى من احتمال عجز اليابان عن الوفاء بالتزامات الديون فان ضعف اقتصادها الآن يزيد القلق على استقرار النظام المالي في المستقبل.
وفي بيانهم الختامي أعرب الزعماء الذين شاركوا في قمة لندن عن تفاؤلهم بعودة النشاط الى الأسواق الآسيوية قريباً.
ووعد هاشيموتو ببذل كل جهد لتعزيز الاقتصاد الياباني.