ماذا لو كانت المدنية في لبنان ... زواجاً ؟

احتدت الانتقادات ضد مشروع قانون الزواج المدني في لبنان. ومن البديهي ان يستفز المفهوم "المدني" كل من يدافع عن الاطار الديني المقدس للبناء العائلي. لذلك فإن رجال الدين المسلمين انبروا دون مواربة يدينون التجرؤ على المساس بقدسية القانون الشرعي في هذا المضمار، في حين يكتفي رجال الدين المسيحيون بالتحفظ عن المشروع في الحد الادنى وباعلان رفض الكنيسة له مؤخراً في الحد الاقصى.
ان الاعتراض الفقهي على مسألة هي من قلب الشرع يبقى سلوكاً مشروعاً يمكن تفهمه، علماً ان الاهداف التي يرمي اليها مشروع الزواج المدني لا يمكن بكل الاحوال ان تحصل على اجماع لا سيما من قبل المدافعين عن النصوص الشرعية. من هنا ضرورة تناول المسألة في بعدها الجماعي وما تحمله من مصلحة عامة للكتلة المجتمعية اللبنانية.
على ان الزواج المدني ليس مشروعاً لعلمنة الدولة، بل هو تنظيم تشريعي لأمور الناس، او بالاحرى توسيع لهامش الخيارات التقنينية في هذا الصدد، وتصحيح لوضع "الامر الواقع" الذي تقبله التشريعات اللبنانية حين تصادق دون تردد على عقود الزواج المدني المستوردة من دول اجنبية. فاذا كان "الشرع" قد شرّع تلك العقود فلماذا يرفض تسويقها في حالة كونها من صناعة محلية؟
لقد ذهبت الحجج الدينية المناهضة لمشروع الزواج المدني الى وصفه بالشاذ الذي يرتب امور الشاذين. وربما سها عن بال الكثيرين مدى شذوذية الوضع اللبناني وفرادة حالته. فهو البلد الوحيد في العالم الذي يتجمع على بقعته المتواضعة وتتوزع ملايينه المعدودة على هذا الكم الهائل من الطوائف والأديان. واذا كانت ديمومة واقع الحال والانصياع لقدسيته عائدة الى "الظروف"، فإن ايقاظ الثابت والراكد والسائد لا يمكن ان يتم إلا عبر فعل ارادي يزعج بلادة الخنوع القدري ويهدد مصالح المستفيدين من استمرار "الاستثناء" فعلاً عادياً.
فمن حق الشعب اللبناني ان يحلم بمواطنية ترتكز على تشريعات واحدة تنتمي الى قاعدة واحدة هي اساس الوطن الواحد. لقد بات ملحاً اخراج المواطن من الطائفة الى الوطن، اي تحريره من اولوية الانتماء الطائفي على ذلك الجامع. فكيف لنا ان نهضم الحديث عن المساواة والعدالة في ظل تشريعات متباينة تطبق على هذا وذاك وفق انتمائه "الاجباري" الى هذه الطائفة او تلك. واللافت في مشروع الزواج المدني هذه المرة، هو انه صادر عن المؤسسة السياسية الطائفية نفسها وليس وليد انقلاب ايديولوجي تضخه ادبيات المعارضة اليسارية والعلمانية، حتى ان هذه الاخيرة تغيب عن حلقة النقاش تاركة الحيز فارغاً لتناطح القوى الدينية مع القوى السياسية.
على ان ردود الفعل الصادرة عن بعض الفعاليات السياسية والبرلمانية تعكس حقيقة الهلع من فكرة الانتقال مما هو "معهود" الى ما هو خارج عن المألوف. وتتراوح المواقف المسجلة من اعتراض على "التوقيت"، الى اخرى انتهازية ديماغوجية اقتراعية تحذر من "اخراج الناس من دياناتهم" انتهاء بآراء رمادية "تنصح" بضرورة الوصول الى اجماع وطني لهذه المسألة.
ويعود شعار "تغيير النفوس قبل النصوص" للرواج هذه الايام، بيد ان هذه المقولة تعكس تهرباً سطحياً من مواجهة الملفات الساخنة ووضع الاصبع على الجرح. فليس بالامكان انتظار الاجماع في مجتمع محكوم عليه، بسبب "نعمة" التعددية لديه، استحالة الوصول الى اجماع. كما ان التاريخ لا ينتظر تبدلاً في سلوكيات النفوس بل انقلاباً فكرياً تقوده نخبة لا تنعم بالاجماع تعمل على تغيير النصوص.
ان مشروع الزواج المدني في لبنان ما زال جنيني الشكل تتقاذف اقداره مزاجيات قادة السلطة التنفيذية قبل ان يأخذ يوماً سبيله لنقاش عام داخل قاعات مجلس النواب. والمشروع يتقدم خجولاً مراعاة لحساسيات معقدة تعقد هذا البلد، كما ان نصوصه تطرح سبيلاً اختيارياً لا يُخضع كافة المواطنين له. اي ان رئاسة الجمهورية تتقدم بمشروع طموح جريء دون ان تزوده بعوامل الحزم والقوة والدفع.
يبقى ان سلوكيات جمهورية الطائف من خلال سياسة "تأجيل" المسار الالغائي للطائفية السياسية هي المسؤولة عن الشكل الانقلابي الذي يظهر به مشروع الزواج المدني. اي ان النصوص الاجماعية في الطائف عجزت عن تحويل مجتمع الطوائف الى آخر مدني حديث وشرعت الباب امام "مبادرات" مشحونة بارادات شخصية بحتة، وهذا من شأنه تقديم الفعل على انه منة من السلطات وليس مكتسباً منتزعاً من قبل الشعب.