اشتباك بين تظاهرة لم تحصل على ترخيص والشرطة . قتيلان في عاصمة حضرموت

قال شهود عيان اتصلت بهم "الحياة" من صنعاء امس ان اشتباكات وقعت بعد الظهر في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت سقط فيها قتيلان وأربعة جرحى في صفوف متظاهرين اصطدموا برجال الشرطة. وأوضح هؤلاء ان عدداً من رجال الأمن أصيبوا أيضاً في الاشتباكات وان احد القتيلين من عائلة بارجاش والآخر من عائلة بارشيد. وروى الشهود ان المتظاهرين استخدموا الحجارة ورشقوا بها رجال الشرطة كما احرقوا اطارات السيارات لدى تصدي قوات الأمن لهم.
وافاد الشهود ان التظاهرة قادها سكرتير الحزب الاشراكي في محافظة حضرموت السيد حسن باعوم الذي كان اعتقل في تظاهرات جرت اواخر العام الماضي. وأوضح الشهود ان التظاهرة انتهت في السادسة مساء وان السلطات الأمنية شنت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذين لم يتجاوز عددهم 200 شخص معظمهم من اعضاء الحزب الاشتراكي وأن اجراءات امنية شديدة اتخذت في كل احياء المدينة وشملت المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية والأسواق.
وكانت اذاعة المكلا دعت امواطنين قبل يومين الى عدم التظاهر وقالت ان مثل هذه الاعمال تندرج في اطار مخطط تخريبي ضد اليمن ووحدته.
وكان حزب "رابطة أبناء اليمن" المعارض اعلن ان شخصاً قتل، فيما أصيب آخرون بجروح في المكلا أمس عندما تصدت قوات الأمن لمسيرة نظمها بعض فروع الأحزاب في المحافظة. وأيدت هذه المعلومات مصادر في أحزاب المعارضة بينها الحزب الاشتراكي. وقالت إن شخصاً قتل وجرح اثنان آخران إثر اشتباكات بين عناصر الشرطة والمشاركين في التظاهرة وعددهم لا يزيد على 200 شخص.
لكن مصدراً أمنياً في حضرموت، طلب عدم ذكر اسمه، قال ل "الحياة" في اتصال هاتفي من صنعاء إن قوات الأمن منعت بالفعل محاولة قام بها مجموعة من الاشخاص للتظاهر في المدينة بعد ظهر أمس لعدم حصول هذه التظاهرة على اذن مسبق من اللجنة الأمنية في المحافظة وفقاً للقانون.
وأكد بيان الرابطة "تحفظ" الحزب عن المسيرة "لعدم تحديد هدف واضح لها ومن حيث توقيتها". واعتبر البيان ان السلطات الأمنية في حضرموت "اخطأت مرتين الأولى عندما رفضت منح تصريح للمسيرة السلمية. والثانية في مواجهة القوات الأمنية للمسيرة بالعنف واطلاق النار ما أدى إلى قتل وجرح الأبرياء رغم ان المسيرة سلمية والعدد المشارك فيها ضئيل ولا يستوجب اطلاق النار".
وطالب البيان أجهزة الدولة ب "التحقيق الفوري في ملابسات الحادث ومعاقبة من أمر باطلاق النار على المتظاهرين حتى لا يحصل أي تصعيد أو توتر لم يعد يتحملهما البلد، لأن المنعطف خطير ويتوجب التعامل معه بعقل ومسؤولية".
وكان عدد من فروع الأحزاب في حضرموت دعا إلى التظاهر وقدم قبل أيام طلباً يسمح له بذلك إلى اللجنة الأمنية، غير أن اللجنة الأمنية رفضت الطلب وبررت ذلك بأنه خروج عن الحقوق الدستورية لعدم وضوح الأسباب لقيام المسيرة. وأكدت السلطات المحلية في المحافظة في المذكرة التي رفضت فيها الترخيص للمسيرة "استعدادها للحوار مع أي جهة وأي شخص في ما يتعلق بأوضاع المحافظة".
وجاء في مذكرة الرفض أن "الأمر يتطلب تعاون الجميع من أجل الحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها، والعمل سوياً لمعالجة كل أوضاعها". لكن منظمي المسيرة وفي طليعتهم الحزب الاشتراكي اليمني أصروا على خروج التظاهرة في موعدها الذي حدد الرابعة عصر أمس نظراً إلى ان "ذلك يعد حقاً دستورياً لا ينبغي منعهم من ممارسته".