بعد وصول 50 مليون دولار تخص 21 ألف مستحق . الاعلان قريباً عن موعد صرف مستحقات لمتضرري الخليج في الأردن

أكد السيد يحيى العتيبي الأمين العام لمركز متابعة تعويضات العائدين من الكويت ودول الخليج العربية ان توزيع التعويضات على مستحقيها من المتضررين من أزمة الخليج في العام 1990/1991 من حملة الإشعار الوردي من الفئة "أ" سيتم قريباً.
وقال العتيبي لپ"الحياة" ان ما قيمته 50 مليون دولار من التعويضات التي اقتطعها صندوق التعويضات التابع للامم المتحدة من أموال النفط التي حصل عليها العراق نتيجة بيعه جزءاً من نفطه، وصلت الى البنك المركزي الأردني وأودعت في حساب وزارة العمل تمهيداً لتوزيعها على نحو 21 ألفاً من مستحقيها من متضرري حرب الخليج.
ورجح السيد العتيبي ان يتم توزيع هذه المستحقات "قريباً" غير انه لم يحدد موعداً لذلك.
وقالت مصادر في وزارة العمل ان توزيع المستحقات على المتضررين سيبدأ في أوائل شهر ايار مايو المقبل، غير انها لم تحدد بدورها يوماً معيناً لذلك.
وعزت المصادر التأخير الى آلية جديدة لتوزيع المستحقات على المتضررين بدلاً من الآلية التي استخدمت في توزيع الدفعتين الأولى والثانية من مستحقي التعويضات بموجب الاشعار "أ" والتي وزعت في أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري.
وكانت الآلية التي اعتمدت لتوزيع المستحقات في الدفعتين المذكورتين لقيت انتقادات عدة من جانب المستحقين الذين اشتكوا من الانتطار الطويل ومن بطء الاجراءات فضلاً عن سوء المعاملة من جانب المسؤولين في كثير من الأحيان.
وقالت مصادر وزارة العمل ان الآلية الجديدة ستعلن قبيل اعلان موعد صرف المستحقات الذي ينتظر ان يتم في أوائل الشهر المقبل كما ذكر.
واكدت المصادر ان الدفعة المقبلة من التعويضات ستكون بموجب شيكات قيمة كل منها 2500 دولار مسحوبة على واحد من أربعة مصارف أردنية أودعت فيها المستحقات في حساب وزارة العمل، المكلفة توزيع المستحقات على أصحابها بوصف وزير العمل رئيس اللجنة العليا للتعويضات.
وقالت ان الدفعة المقبلة مخصصة للمستحقين من حملة الاشعار الوردي من الفئة "أ" فقط وليست هناك مستحقات لحملة الاشعار "ج" كما كان الأمر خلال توزيع الدفعتين السابقتين، اذ وزعت مستحقات بعضهم الى جانب مستحقات الفئة "أ".
وكان الأردن تسلم في العام الماضي تعويضات لصرفها لمتضرري الخليج بقيمة 59 مليون دولار، منها 49 مليون دولار لمتضرري الفئة "أ" ونحو 10 ملايين دولار لمتضرري الفئة "ج".
وكان نحو 110 آلاف أردني ممن تضرروا من جراء احتلال العراق للكويت في العام 1990 قدموا طلبات للتعويض عن هذه الاضرار لهم ولأفراد عائلاتهم في استمارات وزعت على فئات حملت رموزاً اختص كل منها بالمطالبات من نوع محدد. اذ اختصت الفئة "أ" بالمطلبات المقطوعة والمحددة بخمسة آلاف دولار للافراد وثمانية آلاف دولار للعائلات.
واختصت مطالبات الفئة ب بمبالغ تقديرية لحالات الخسائر الجسدية بما في ذلك الوفاة واختصت مطالبات الفئة "ج" بالخسائر المادية التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، واختصت مطالبات الفئة د بالتعويض عن الخسائر المادية التي تزيد على 100 ألف دولار. وضمنت مطالب الدول المتضررة عن خسائرها البيئية والمادية التي لحقت بها من جراء حرب الخليج في استمارات من الفئتين "هاء" و"و".
وتدفع هذه المبالغ من صندوق الامم المتحدة للتعويضات الذي يستقطع من العراق ما نسبته 30 في المئة من النفط الذي تبيعه بغداد في اطار اتفاق النفط مقابل الغداء، الذي يتيح بيع ما قيمته بليونا دولار كل ستة اشهر في سبيلها الى الازدياد الى خمسة بلايين دولار.