اتفاقية السلام واللوبي الايرلندي في أميركا

يرددون في لندن ان رئيس الوزراء البريطاني المحافظ السابق جون ميجور زرع، وان رئيس الوزراء الحالي العمالي توني بلير حصد، اثناء التعليق على اتفاقية السلام بخصوص ايرلندا الشمالية التي تم التوقيع عليها مساء يوم الجمعة الواقع في 10 نيسان ابريل من الشهر الجاري. ولكن هناك من يقول ايضاً انه لو حدثت معجزة وأعيد انتخاب حزب "المحافظين" في العام الماضي، فإن هذا كان سيؤدي الى استمرار الاقتتال الطائفي في اقليم الستر ايرلندا الشمالية. الا ان السؤال الأهم الآن يدور حول ما اذا كانت اتفاقية السلام ستضع حداً نهائياً للحقد المتبادل بين الكاثوليك والبروتستانت منذ ثلاثة قرون تقريباً. في غضون ذلك تكثر التكهنات في صدد الدور الذي لعبه اللوبي الايرلندي في الولايات المتحدة.
مصطفى كركوتي يتابع من بريطانيا، وحسن منيمنة من أميركا:
ليست اتفاقية السلام لايرلندا الشمالية انتصاراً فحسب للوساطة الأميركية التي شكلت اطار الحوار بين الأطراف المحلية والاقليمية المعنية، بل هي أيضاً دليل نضوج وترسخ للنشاط السياسي الايرلندي الأميركي الذي ساهم في اطلاق هذه الوساطة وتوجيهها.
شهدت الجالية الايرلندية الأميركية في الأعوام القليلة الماضية زخماً جديداً حقق لها، ربما للمرة الأولى في تاريخها الطويل في الولايات المتحدة، قدراً من النفوذ اتضحت ترجمته العملية في وساطة حكومة الرئيس كلينتون في مسألة ايرلندا الشمالية. فوسط الحاح المنظمات الايرلندية الأميركية، وتبلور "لوبي" ايرلندي أميركي، نشط المبعوث الأميركي جورج ميتشل في ايجاد حل للنزاع الدامي في هذه المقاطعة بين الحكومة البريطانية التي تسيطر عليها والمنظمات البروتستانتية الموالية لها من جهة، والجمهورية الايرلندية التي تطالب بعودة هذا الجزء الشمالي من الجزيرة الى الوطن الأم، والمنظمات الكاثوليكية المؤيدة لها من جهة اخرى، فهذه المشاركة الأميركية الفاعلة تشكل تبديلاً واضحاً للنهج الذي اتبعته الحكومات المتتالية قبل عهد الرئيس كلينتون في الامتناع عن الاقدام على أية خطوة من شأنها الاضرار بالعلاقة التي وصفتها بالمميزة بين الولايات المتحدة وبريطانيا. ولا شك في ان جملة من الاعتبارات الموضوعية قد ساهمت في تفعيل الدور الأميركي. فالوساطة الأميركية في ايرلندا تندرج في اطار سياسة خارجية أميركية شاملة تعتبر انه للدولة العظمى الوحيدة مسؤولية متصاعدة في حل النزاعات الاقليمية. ومع خمود الحرب الباردة، فقدت العلاقة "المميزة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا قدراً من أهميتها بالنسبة للطرف الأقوى. وأخيراً لا آخراً، فإن وصول حزب العمل الى السلطة في بريطانيا، وانتهاجه خطاً توفيقياً ازاء المطالب الايرلندية، أفسح المجال أمام الحكومة الأميركية للتوسع بمبادرتها والاضطلاع بدور الحكم والوسيط في هذا النزاع.
وعلى رغم اهمية هذه الاعتبارات، فإن الأوساط الايرلندية الأميركية ترى ان الحافز المباشر لاهتمام الرئيس كلينتون بالقضية الايرلندية هو نشاطها المستمر منذ الانتخابات الرئاسية للعام 1992، ونجاحها في التشكل بصيغة مجموعة فاعلة ذات تأثير على الدولة السياسية في العاصمة الاتحادية واشنطن. ويكاد ان يكون من المفارقات ان تتأخر الجالية الايرلندية في الولايات المتحدة الى أواخر القرن العشرين للتأثير الفعال على السياسة الأميركية. ذلك ان الوجود الايرلندي في الولايات المتحدة كانت محكومة بالعلاقة الاستعمارية بين بريطانيا وايرلندا الخاضعة لها. فالعديد من الايرلنديين الأميركيين الأوائل كانوا خدماً وحسب لأسيادهم البريطانيين. وغالباً ما استقدموا قسراً. ولم يبتدئ تدفق المهاجرين الايرلنديين الى الولايات المتحدة الا قبيل الحرب الأهلية الأميركية في أواسط القرن التاسع عشر. وكان الدافع لهذه الهجرة الجماعية التي انتقل خلالها مئات الألوف من الايرلنديين الى أميركا الشمالية، مجاعة فتكت بايرلندا تعرف باسم "مجاعة البطاطا" لتخلف هذا المحصول وقد ساهم في تأزيمها سوء الحكم البريطاني لتلك الجزيرة. وباستثناء مغامرة لم تتحقق، سعى خلالها عدد من المهاجرين الايرلنديين في الستينات من القرن الماضي، بالتنسيق مع الحكم الأميركي، الى احتلال كندا لمقايضتها بالحرية لوطنهم الأم، فان النشاط السياسي الايرلندي في الولايات المتحدة بقي محبطاً، وذلك على رغم الحجم المتعاظم للجالية.
فلا شك ان الحضور الايرلندي في الولايات المتحدة هو حضور بارز، الا ان الحديث عن 40 مليون أميركي من أصل ايرلندي، وهو الرقم الذي تطرحه الأوساط الايرلندية الأميركية، ينضوي على مغالطة منهجية. ذلك ان الغالبية العظمى من هؤلاء ذوو أصول مختلطة، فالعديد منهم ايرلنديون في بعض النسب وحسب، وقد تخلوا عن الولاء للكنيسة الكاثوليكية التي تشكل احد اهم مقومات الهوية الايرلندية، في الوطن الأم، وفي المهاجر على السواء والرئيس كلينتون نفسه هو احد هؤلاء، فبعض نسبه على الأرجح ايرلندي، الا انه ليس كاثوليكياً. ورغم ذلك فإن التمسك بالهوية الثقافية الايرلندية يبقى شديداً لدى المهاجرين الجدد وفي العديد من الأوساط الكاثوليكية الايرلندية، وفيما قد يصعب تحديد حجم الحضور الايرلندي في الولايات المتحدة، فإن الاستطلاعات تشير الى ان الأصول الانكليزية والألمانية وحدها تزيد عن الايرلندية في تحديد المواطنين الأميركيين لخلفياتهم الوطنية والقومية.
وقد يصح القول ان الهوية الثقافية الايرلندية في الولايات المتحدة بقيت حتى أمس قريب أسيرة القيدين التاريخيين اللذين شكلتهما مخلفات الاستعمار البريطاني وصدمة "مجاعة البطاطا". فاتسمت الثقافة الايرلندية الأميركية بقدر من الانطوائية والصمت والحذر نتيجة لأرثها التاريخي، وللواقع الاقتصادي الاجتماعي لعموم الايرلنديين. فالايرلنديون في الولايات المتحدة، تاريخياً، هم الأجراء والعمال الذين نافسوا غيرهم من المهاجرين طلباً للقمة العيش، وهم سكان الأحياء الفقيرة الذين اصطدموا بالأفارقة الأميركيين. ولم يخل ان تمكن البعض منهم من الارتقاء اقتصادياً واجتماعياً، الا ان ذلك كان غالباً على حساب هويتهم الثقافية الايرلندية. فعائلة كينيدي، والتي برز منها الرئيس الأميركي الأوحد ذو الأصل الايرلندي الصريح، بالاضافة الى جمهرة من رجال السياسة ونسائها، بقيت الى أمس قريب متهمة في الأوساط الايرلندية الأميركية بأنها خارج الاطار الثقافي التاريخي لهذه الجالية.
والواقع ان عائلة كينيدي التي سقطت عنها التهمة اليوم لم تتبدل بقدر ما تبدل هذا الاطار الثقافي التاريخي، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للايرلنديين الأميركيين من ذوي الأصول الأوروبية. وهذا التحسن أدى بدوره الى استقطاب اعداد متزايدة من المهاجرين الايرلنديين الجدد، مما حافظ نسبياً على خصوصية الجالية وجنبها الاندماج التام بسائر المجتمع الأوروبي الأميركي. بل ان الحضور الشعبي والثقافي والسياسي الايرلندي يكاد ان يكون نافذاً في بعض المناطق من مدينة نيويورك، ومدينة بوسطن التي يحافظ العديد من احيائها على طابع اجتماعي ايرلندي، الى سائر ولاية ماساتشوستس التي يشكل الايرلنديون أعظم الجاليات فيها وأهمها سياسياً. ويتجلى التبدل ثقافياً بالاهتمام المتعاظم بالمواضيع التي كانت بالأمس محرمة، من المجاعة التي يعيد بعض الايرلنديين الأميركيين تقييمها لتصبح بنظرهم مشروع ابادة عنصري أقدمت عليه السلطات البريطانية، مع ما يستتبع ذلك من مطالبة بالتعويضات على غرار ما سددته ألمانيا لاسرائيل تعويضاً عن محرقة اليهود، الى المظالم التاريخية وحالات شبه الاسترقاق والجلب القسري، الذي يصبح بنظر النشطين التقدميين من الايرلنديين قاسماً مشتركاً مع الأفارقة الأميركيين.
ولا يخفى ان الولايات المتحدة تشهد فورة اعتزاز ونهضة ثقافية ايرلندية، فعيد القديس باتريك، شفيع جزيرة ايرلندا، في أواسط آذار مارس والذي يشهد مسيرات حاشدة في العديد من المدن الأميركية، يكاد ان يصبح عيداً وطنياً لعموم الأميركيين، يحتفلون فيه بايرلنديتهم، الحقيقية منها والمجازية. والانتاج الأدبي والفني والموسيقي المتمحور حول ايرلندا والعالم القلطي الذي تتوسطه قد انتعش في الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ. فالبروز السياسي ليس الا وجهاً آخر من أوجه الارتقاء الاقتصادي الاجتماعي الثقافي للجالية الايرلندية. ولا بد من التمييز هنا بين النشاط السياسي الايرلندي الأميركي الجماعي الطابع، وبين الحضور السياسي الايرلندي الأميركي الفردي. فالايرلنديون الأميركيون قد تمثلوا في المجالس التشريعية، على المستويين المحلي والاتحادي، منذ أمد طويل، الا ان التزام هؤلاء الممثلين بالقضايا الايرلندية الصرفة، لا سيما منها مسألة ايرلندا الشمالية وموضوع الوحدة الايرلندية اقتصر في الغالب على الخطوات الرمزية. فالكونغرس قد عبر في مناسبات عدة عن تعاطفه مع القضية الايرلندية، من دون ان ينعكس ذلك تبدلاً في سياسة السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، قبل عهد الرئيس كلينتون.
اما بيل كلينتون، فقد اختبر بنفسه خلال عملية اختيار المرشح الرئاسي ضمن الحزب الديموقراطي عام 1992 مدى النفوذ الايرلندي الأميركي في عدد من الولايات المهمة في الشمال الشرقي للبلاد وفي كاليفورنيا. فقد تمكنت المجموعات الايرلندية الأميركية من الاستحصال على وعد منه بدور أميركي فاعل في الأزمة الايرلندية مقابل تأييدها له. وقد تشكلت لهذا الغرض لجنة عمل سياسي ايرلندية اميركية تابعت الوعود الانتخابية وعملت على تحقيقها.
وفيما تمكنت هذه اللجنة من اختراق الحاجز التاريخي الذي فصل الايرلنديين الأميركيين عن السلطة التنفيذية، فإن "اللقاء الوطني الايرلندي" Irish National Caucus الذي يترأسه الأب شون ماكمانوس قد حقق نجاحاً في استصدار القرارات والقوانين ذات الفعالية والتأثير من الكونغرس. لا سيما منها "مبادئ ماكبرايد" التي تدعو مختلف الجهات بما فيها الشركات الأميركية العاملة في ايرلندا الشمالية الى التقيد بجملة توجيهات لتجنب التمييز الذي يتعرض له الكاثوليك في هذه المقاطعة. فجهود الأب ماكمانوس قد شكلت في واقع الأمر الأساس الذي يقوم عليه اليوم ما يسمى مجازاً باللوبي الايرلندي. ولا يخفى ان هذه التسمية قد اختيرت قياساً على "اللوبي اليهودي"، أي المنظومة المؤسساتية الناشطة لصالح اسرائيل في العاصمة الأميركية. والعديد من الشخصيات الايرلندية الأميركية، السياسية والثقافية، يشير صراحة الى الجالية اليهودية الأميركية ومؤسساتها على انها القدوة من حيث التنظيم والالتزام والعمل على تحقيق مصالح الدولة الخارجية المرتبطة بها فإقامة المؤسسات الايرلندية الأميركية تجري بصورة تستفيد من التجربة اليهودية.
الا ان ثمة معضلة تواجه النشاط السياسي الايرلندي الأميركي، ذلك ان القضية الايرلندية هي مبرر وجود هذا النشاط، والدعوة الى ايجاد حل لها هي وسيلة التحفيز والتعبئة السياسية لديه فنجاح النشاط السياسي الايرلندي الأميركي في دفع الولايات المتحدة الى رعاية اتفاقية السلام من شأنه ان يوهن مبرر وجوده ووسيلته لتعبئة جمهوره، فيخسر هذا النشاط بالتالي من زخمه، فحال "اللوبي الايرلندي" هو اذن اما سلام في بلفاست أو نفوذ في واشنطن، اما الجمع بين السعدين فقد يكون متعذراً.