أندونيسيا تتوقع فائضاً في موازنة 1997 - 1998 : البنك الدولي يخصص بليون دولار للفيليبين

مانيلا، جاكارتا - رويترز، أ ف ب - أعلن جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي أمس الجمعة أن البنك سيخصص بليون دولار السنة الجارية للفيليبين.
وقال للصحافيين "انه سيتم تقديم هذا المبلغ في أسرع وقت ممكن". وزار وولفنسون مانيلا في إطار جولة يقوم بها في جنوب شرق آسيا.
وأضاف رئيس البنك الدولي ان هذه الأموال ستكون إضافة إلى قروض قيمتها 116،1 بليون دولار تعهد بها البنك سابقاً، لكن لم يتم صرفها.
ويشمل المبلغ 500 مليون دولار لمساعدة الفيليبين على تعزيز نظامها المالي.
وقال وولفنسون إن 250 مليون دولار أخرى ستخصص للبنية الأساسية والبيئة والحكم المحلي و100 مليون دولار لتوفير فرص العمل في جزيرة مينداناو الجنوبية و150 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص. وأضاف ان القروض التي لم تتحدد بعد تفاصيل شروطها ستساعد على زيادة السيولة في السوق.
ويزور وولفنسون آسيا للوقوف بنفسه على جهود المنطقة للتغلب على الأزمة المالية التي تعصف بها.
في جاكارتا أعلن راديوس برا يورو، مستشار الرئيس سوهارتو الاقتصادي أمس ان ديون القطاع الخاص غير المصرفي الأندونيسي باستثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات المشتركة، تصل إلى 23 بليون دولار.
وقال وزير المال السابق "ان هذه الديون تشكل فقط ثلث مجموع ديون القطاع الخاص".
وكان مصرف تسديد الديون الدولية في بال سويسرا قدر قيمة الدين الخاص الأندونيسي الاجمالية ب 8،58 بليون دولار في تموز يوليو الماضي. فيما ذكرت مصادر أخرى في وقت سابق ان قيمة الدين الخاص الاجمالية في أندونيسيا تصل إلى 65 بليون دولار.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحافية نشرت أمس ان أندونيسيا ستحقق فائضاً مقداره 456 بليون روبية 6،45 مليون دولار في موازنة السنة المالية 1997 - 1998 التي تنتهي في 31 آذار مارس المقبل.
وأوردت وكالة أنباء "انتارا" الرسمية أن وزير المال مرعي محمد أعلن تعديلات على موازنة 1997 - 1998 أمام البرلمان الخميس، وأشار إلى أن الايرادات ستبلغ 132 تريليون روبية مقابل نفقات قيمتها 554،131 تريليون.
وكانت الحكومة وضعت مطلع العام الماضي موازنة متوازنة قيمتها 087،101 تريليون روبية.
وأوضح مرعي ان الايرادات سترتفع نتيجة عوامل تعود في الأساس إلى ارتفاع عوائد قطاع النفط والغاز. وستزيد عوائد هذا القطاع إلى 36،35 تريليون روبية بالمقارنة مع توقعات بأن تبلغ 871،14 تريليون روبية.
وقال إن الزيادة تعود خصوصاً إلى ارتفاع أكثر مما كان متوقعاً في أسعار النفط الخام خلال العام وانخفاض الروبية ازاء الدولار الأميركي.
وأضاف انه من المنتظر ان تنخفض عوائد القطاعات غير النفطية إلى 82،72 تريليون روبية مقابل توقعات قدرتها بنحو 19،73 تريليون، وذلك لعوامل تعود أساساً إلى انخفاض في حصيلة ضرائب الدخل.