تحدث عن "تقدم غير كاف" للحل الديبلوماسي . فيدرين : فرنسا لن تشارك في عمل عسكري

أكد وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين أمس ان "فرنسا "لن تشارك في أي عمل عسكري ضد العراق، وأنها تواصل السعي الى حل سياسي بالأسلوب الديبلوماسي وبالاقناع، فيما علمت "الحياة" ان فيدرين سيزور المملكة العربية السعودية في مطلع آذار المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه.
ويأتي تصريح فيدرين الى اذاعة "أوروبا - واحد" في اعقاب مغادرة المبعوث الفرنسي الى بغداد برتران دوفورك، للعاصمة العراقية في جولة عربية تقوده الى القاهرة ثم دمشق والرياض وأخيراً الكويت.
وقال فيدرين ان مضمون الرسالة التي نقلها دوفورك من الرئيس جاك شيراك الى نظيره العراقي صدام حسين الذي التقاه المبعوث الفرنسي أول من أمس "يقدم حججاً مفصلة لاقناع السلطات العراقية بأن المخرج الوحيد للأزمة يقضي بالسماح للجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة نزع التسلح العراقي باستئناف عملها حتى النهاية بحرية ومن دون أي عراقيل".
وأضاف انه "في الامكان القول ان هناك بعض التقدم في شأن نقطة كانت مجمدة تماماً، وهي تفتيش المواقع الثمانية المسماة بالرئاسية من قبل خبراء اللجنة الخاصة الذين يعتبرون ان علمهم لن يكون كاملاً إذا لم يتسن لهم تفتيشها"، مشيراً الى ان هذا التقدم مرده الى انهم "بدأوا يقولون ان هذه المواقع قد تفتش او تزار. فهناك نقاش حول التعبير الذي سيتم استخدامه لوصف الزيارة او خفض عدد خبراء اللجنة الخاصة الذين سيقومون بذلك".
لكن فيدرين رأى ان التقدم الذي أحرز "غير كاف ولا يرد بشكل كامل على المشكلة القائمة"، وأنه في مقدار التباعد في وجهات نظر الأطراف في شأن اللجوء الى القوة، هناك تطابق تام في ما بينها في شأن ضرورة تحديد عمل اللجنة الخاصة من أي قيود". وعما إذا كانت واشنطن عازمة على توجيه ضربة عسكرية للعراق، قال فيدرين: "ليس هناك قرار سياسي بذلك من الولايات المتحدة، كذلك من الأطراف الأخرى التي تؤيد مثل هذه الضربة".
الى ذلك صرح الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايف دوتريو ان "المجال مفتوح حالياً أمام المساعي الديبلوماسية التي ينبغي المثابرة عليها حتى التوصل الى حل يسمح للجنة الخاصة باستئناف عملها".
وذكر دوتريو انه لذلك "يتوجب على العراقيين ان يوافقوا على السماح للجنة الخاصة بدخول المواقع الرئاسية المحيطة بالمقرات والقصور برفقة خبراء مستقلين او ديبلوماسيين يتم اختيارهم بالتوافق بين الأطراف المعنية".