توقع تمويل بعض المشاريع عن طريق الاقتراض والسندات . الإمارات : تراجع أسعار النفط وأزمة آسيا يفرضان المزيد من التحديات على الخليج

قال وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الإمارات محمد خلفان بن خرباش إن تراجع أسعار النفط والأزمة المالية في جنوب شرقي آسيا سيفرضان المزيد من التحديات لمنطقة الخليج السنة المقبلة، ما يحتم ضرورة الاسراع بعملية الاصلاح التي قد تخلق مزيداً من فرص الاستثمار في المنطقة.
وتوقع ان تنفق دول المجلس 70 بليون دولار على المشاريع الأساسية، وأن يتم تمويل بعضها عن طريق الاقتراض الخارجي والسندات. وأكد خرباش في تصريحات له أمس في أبو ظبي لمناسبة انعقاد القمة الخليجية الاثنين في عاصمة الإمارات، ان تراجع أسعار النفط والطلب العالمي عليه بسبب الأزمة الاقتصادية الآسيوية أثر على ايرادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتوقع في هذا الصدد زيادة العجز في موازناتها السنوية، يمكن أن يترك آثاراً "سلبية" على التنمية في معظم القطاعات الاقتصادية.
وقال إن دول مجلس التعاون أصبحت أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأوضاع الراهنة في الاقتصاد الدولي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القطاعات الانتاجية غير البترولية ستستمر في نموها المضطرد، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس عام 1997 إلى نحو 258 بليون دولار منها 2،136 بليون دولار للسعودية و6،44 بليون دولار للإمارات، و31 بليون دولار للكويت، و2،15 بليون دولار لسلطنة عُمان و9،7 بليون دولار لدولة قطر، و4،5 بليون دولار للبحرين.
وأضاف وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الإماراتي ان معدل التضخم في دول المجلس تباطأ، وذلك نتيجة عوامل عدة منها ارتفاع سعر صرف الدولار ازاء العملات الرئيسية الأخرى، وبالتالي انخفاض كلفة الواردات وعدم خفض الدعم بشكل ملحوظ على السلع والخدمات المحلية، واحتمال زيادة متوسط الانتاجية في بعض الدول. ولفت إلى أن معدل التضخم في دول المجلس راوح بين واحد وثلاثة في المئة وهو "معدل منخفض" قياساً بمعدل التضخم العالمي.
وأكد الدكتور خرباش ان حكومات دول مجلس التعاون تسعى إلى خفض حجم العجز في موازناتها السنوية. وتوقع ان ينخفض العجز الفعلي عن العجز التقديري لعام 1997 لأن الحكومات الخليجية كانت متحفظة في موازاناتها العامة بالنسبة لأسعار البترول إلى حد "مبالغ فيه"، إضافة إلى أن صادرات السعودية وقطر من النفط الخام سجلت ارتفاعاً كبيراً، فيما نجحت بعض دول المجلس في خفض الانفاق العام أو الحفاظ على مستوى الانفاق الفعلي المحقق العام الماضي.
وقال إن سجل الحساب الجاري الاجمالي لموازين المدفوعات في دول المجلس حقق فائضاً بلغ 3،8 بليون دولار عام 1996 نتيجة الزيادة الكبيرة في فائض الميزان التجاري للدول الاعضاء بنحو الثلث ليصل إلى 49 بليون دولار أميركي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط عام 1997 ونمو الواردات نمواً معتدلاً، لافتاً إلى ان الفائض الكلي لعام 1997 يقدر بنحو 7 بلايين دولار، ما أدى إلى زيادة في الأصول الخارجية لدول المجلس، وهي اصول يعود معظمها للسعودية والإمارات والكويت ويتجاوز مجموع هذه الاصول رصيد الدين الخارجي، خصوصاً بالنسبة للدول الثلاث.
وتوقع خرباش أن تنفق دول المجلس خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 25 بليون دولار على مشاريع النفط والغاز ونحو 20 بليون دولار على مشاريع البتروكيماويات و25 بليون دولار على مشاريع البنية الأساسية وصناعات الالومنيوم والفولاذ، وأن يتم تمويل جزء من هذا الانفاق بالموارد المحلية، فيما يتم تمويل الجزء المتبقي بقروض خارجية منها قروض تجارية وتسهيلات تمويل الصادرات وتمويل المشاريع عن طريق إصدار سندات دولية من قبل بعض دول المنطقة.