الانتخابات الرئاسية الجزائرية تجمد ملف العلاقات مع المغرب

ترصد الاوساط السياسية المغربية باهتمام استعدادات الجزائر للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان ابريل المقبل، وعلى رغم عدم صدور اي موقف رسمي إزاء هذه التطورات إستناداً الى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، لكن الثابت ان المغاربة ينظرون الى هذه التطورات من زاوية انعكاساتها على مستقبل العلاقات بين البلدين وعلى ملف الصحراء الغربية، الى جانب ارتباط ذلك بمسار الاتحاد المغاربي.
إذ ان المساعي التي بُذلت في إطار تجديد علاقات الثقة بين البلدين، وتحديداً من خلال مبادرة رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي لفتح الحدود والغاء نظام التأشيرة بين البلدين، لم تحرز التقدم المطلوب، خصوصاً بسبب إصرار الجزائر على فكرة التقارب الشامل في العلاقات الى جانب الاعلان عن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأدى ذلك الى تأجيل اي اتصالات محتملة بين البلدين، وُرجح ان المسؤولين المغاربة والجزائريين على حد سواء يُفضلون الانتظار حتى انتهاء المرحلة الانتقالية التي تجتازها الجزائر حالياً، خصوصاً ان الرباط رددت مرات عدة انها تريد محاوراً جزائرياً مقبولاً ويحظى بدعم جزائري.
وعلى صعيد ملف الصحراء، فإن خلافات البلدين لا تزال جارية على رغم التصريحات الجزائرية المؤيدة لخطة التسوية التي ترعاها الامم المتحدة. وكان رئيس الوزراء الجزائري السابق احمد اويحى جدد التزام بلاده مساندة "جبهة بوليساريو" في نزاعها مع المغرب قبل استقالته من رئاسة الحكومة، لكن رئيس الوزراء المغربي الجديد عبدالرحمن اليوسفي حرص على تهنئة نظيره الجزائري الجديد اسماعيل حمداني مباشرة بعد تعيينه في منصبه، وذلك في اشارة الى عدم تأثر الموقف المغربي بالتغيرات داخل الجزائر، وشاركه في هذا التوجه زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي الذي تمنى على المسؤول الجزائري "تحقيق آمال شعوب المغرب العربي في الوحدة والتقدم". لكن الموقف ازاء تعاطي الامم المتحدة ونزاع الصحراء الغربية سيظل في رأي المراقبين عاملاً اساسياً في تحديد آفاق العلاقات المغربية - الجزائرية.