بلير يراجع سياسته الداخلية حتى لا تطال وزراءه فضائح فساد

لندن - رويترز، أ ف ب - يعيش رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أسوأ اسبوع لحكومته العمالية منذ وصولها الى الحكم في ايار مايو 1997. واستقال اثنان من الوزراء في الحكومة البريطانية بسبب قرض مقداره 373 ألف جنيه استرليني 625 ألف دولار قدمه احدهما للاخر قبل عامين لشراء منزل. والمستقيل الاول هو "الرجل القوي" في الحكومة وصديق بلير الحميم بيتر ماندلسون الذي يتولى حقيبة التجارة والصناعة الذي اعترف ب "اقتراض" المبلغ من وزير الدولة للخزانة المليونير جيفري روبنسون الذي قدم استقالته أيضاً. ولم يكن أي من الرجلين وزيرا عند منح القرض لكن القضية هي ان النشاطات التجارية لروبنسون تخضع حاليا لتحقيق تجريه وزارة ماندلسون حول انتهاكات محتملة لقوانين الاعمال في شركات مختلفة يشرف عليها الاول.
وما أثار الخوف هو تلميح الاعلام الى احتمال ان يكون ماندلسون ضعيفاً امام روبنسون بعدما حصل على القرض ب "معدل فائدة تفضيلي"، اتاح له شراء منزل في احد احياء لندن الفخمة عام 1996. والأسوأ من ذلك ان المراقبين يعتقدون ان وزير الخزانة غوردون براون هو وراء "مشروع الفضيحة" بسبب كرهه ماندلسون. ويعود النزاع بين الرجلين الى 1994 عندما نقل ماندلسون ولاءه الى بلير وأيده اثناء انتخابات رئاسة حزب العمال، بعدما كان محسوبا على براون. ولم تنجح محاولة بلير المصالحة بين الرجلين.
ويخشى بلير من تلطيخ سمعة حزب العمال والشك في "نظافة يد" اعضائها، خصوصاً وانه استغل ما وصفه ب "انحرافات" المحافظين ليفوز في الانتخابات الماضية وهو يريد الفوز في الانتخابات المقبلة ليصبح اول رئيس وزراء عمالي يؤمن لحزبه ولايتين حكوميتين متتاليتين منذ عشرات السنين.
ويعتبر بلير الفضائح "ضربة موجعة" لمشروع التجديد الذي يقوده في الوسط السياسي البريطاني الذي طاوله الفساد، لذا سيضطر الى اعادة النظر في خياراته الخاصة واولوياته وان يولي اهتماما أكبر بالقضايا الداخلية وان يتصدى للاتهامات المحافظين لاعضاء حكومته بانهم "يتبعون سياسة المحسوبية أو المحاباة للمصالح التجارية الكبرى".