تنسيق مع المعارضة العراقية لمواجهة "المشروع الاميركي" في العراق

أحد الأسباب التي عجلت اجتماعات الهيئة العليا برئاسة نائبي الرئيس السوري عبدالحليم خدام والايراني حسن حبيبي في حضور وزيري الخارجية فاروق الشرع وكمال خرازي، هو ضرورة تنسيق المواقف السورية - الايرانية ازاء "المشروع الاميركي لتغيير النظام العراقي"، ذلك ان البلدين يعتبران ان الوضع في المساحة الجغرافية الفاصلة بينهما، احد مفاتيح العلاقة بين دمشق وطهران اللتين ترتبطان ب"علاقات استراتيجية".
وكانت دمشق بدأت في أيار مايو العام الماضي تقارباً سياسياً بغطاء اقتصادي وفي شكل تدرجي، ومتزامن مع تقارب عراقي - ايراني. ويعتقد المسؤولون السوريون بشكل واضح والايرانيون بشكل أقل حماساً، ان مد جسر سياسي - اقتصادي في اطار قرارات مجلس الامن، احد الوسائل التي تمكنهما من مواجهة "التعاون" او"التحالف العسكري" بين تركيا واسرائيل.
انطلاقاً من ذلك، فإن أي تغيير يحصل في العراق لن يكون في صالح دمشق وطهران، خصوصاً اذا كان التغيير ب "ارادة اميركية" وتعاون مع قوى اقليمية لا ترتبط بعلاقات جيدة مع هذين البلدين. وكان هذان البلدان عملا مع المعارضة العراقية في مطلع العام 1996 ل "تخريب" المشروع الاردني المدعوم بريطانياً واميركياً، لتغيير النظام في العراق وطرح مشروع الفيديرالية بعد هروب الفريق حسين كامل الى عمان في آب اغسطس 1995.
التخوف السوري - الايراني من "المشروع الاميركي" يستند الى قناعة الطرفين ان أي تغيير في بغداد لن يكون في صالحهما، بل في صالح القوى الاقليمية الاخرى، وان عراقاً ضعيفاً افضل من عراق يرتبط بالمصالح الاميركية، ولاحق ب "التسوية الاميركية" للصراع العربي - الاسرائىلي في الشرق الاوسط.
على هذه الخلفية جاءت المحادثات السورية - الايرانية، إذ قالت مصادر ديبلوماسية ايرانية ل "الحياة" إن خدام وحبيبي بحثا في "كيفية مواجهة المؤامرات الاميركية ضد العراق ودور ايران وسورية في هذا المجال" وبالتالي "دورالمعارضة العراقية في مستقبل العراق"، ذلك ان دمشق وطهران "لن تقفا موقف المتفرج ازاء ما يجري".
وأكد خدام خلال المحادثات رفض بلاده "مبدأ" دعوات دول غربية لاسقاط النظام العراقي لأنه "ليس من حق اي دولة ان تعلن او تعمل على تغيير الوضع الداخلي والشؤون الداخلية للبلد الآخر لأن هذا الأمر من صلاحيات الشعوب وهي صاحبة القرار والسلطة لاجراء التغيير". ويعتقد المسؤول السوري ان دعوات الولايات المتحدة وبريطانيا لتغير نظام بغداد، "خطرة، واذا كرست هذه القاعدة فهي ستهدد الامن والسلم الدوليين في أي مكان في العالم، لذلك فإن كل الدول العربية والعالم يرفض هذا المبدأ"، وان محادثاته مع نظيره الايراني استهدفت الوصول الى "رؤية مشتركة تخدم مصلحة الامن والاستقرار في المنطقة ومصلحة وحدة العراق والسلام فيه"، اضافة الى بحثهما "في شكل دقيق في ابعاد اتفاق واشنطن" بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
يتفق البلدان على التخوف من خلفية أي تغيير على ميزان القوى ومصالحهما في المنطقة، ويضيف الجانب السوري قلقاً آخر وهو ان يؤدي اضعاف النظام ومشاركة اطراف معارضة عراقية الى تهديد وحدة العراق، لذلك كان ضرورياً ان يجري التنسيق مع قادة المعارضة الرئيسيين وان يجري دفعهم الى مزيد من الحوار بين "كل الألوان الكردية والقومية والاسلامية".
وكان عضو المكتب السياسي في "الحزب الديموقرطي" هوشيار زيباري زار الاسبوع الماضي دمشق واجتمع الى كل من نائب الرئيس عبدالحليم خدام والأمين العام المساعد لحزب "البعث" عبدالله الأحمر. وجاءت هذه الزيارة بعد أيام على زيارة طالباني الاولى الى دمشق منذ العام 1996.
وفي اطار الاتصالات بين المعارضة زار اخيراً القيادي في "الحزب الديموقراطي" فاضل قطيني إيران لاجراء محادثات مع زعيم "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق" محمد باقر الحكيم الذي سيرسل وفداً رفيعاً الى صلاح الدين قريباً. كما ان "المجلس الاعلى" يجرى مشاورات مع الشيوعيين والقوميين والبعثيين. وبعد قيام "شخصية عراقية رفيعة" تقيم في القاهرة بزيارة طهران، يتوقع ان يقوم رئيس "حركة الوفاق الوطني الديموقراطي" صلاح عمر العلي مع اربعة من تياره ورئيس "حزب الوطن العراقي" مشعان الجبوري بزيارة العاصمة الايرانية للقاء مسؤولين ايرانيين والسيد الحكيم. وقالت المصادر العراقية ل "الحياة" إن الهدف من هذه اللقاءات هو "اقامة ما يشبه التحالف بين القوى السنية والشيعية او بين قوى الوسط وقوى الجنوب في العراق".
وتردد ان مسؤول ملف العراق في مجلس الامن القومي آغا المحمدي سيزور دمشق "لاستكمال المحادثات مع المسؤولين السوريين والمعارضة العراقية" المقيمة في دمشق. وقال الجبوري ل "الحياة" إن الدور السوري- الايراني سيكون "محاولة منع الاخرين أن يكونوا جزءاً من المشروع الاميركي لضرب العراق، أي استثمار العلاقات لمنعهم من ان يكونوا ضمنه".
لكن كيف سيكون الموقف على الارض في حال ضرب النظام العراقي؟ قال رئيس حزب "الوطن" إنه سيعتمد على "عدد من الضباط الفارين من الحرس الجمهوري والمخابرات وعلى علاقاتي العشائرية لانني انتمي الى قبيلة تضم مليوني شخص، كي احول دون تحطيم المؤسسات العراقية"، لافتاً الى انه لا يزال يمتلك "اتصالاً مباشراً وغير مباشر مع مؤسسات الحكم في العراق لان خلافنا فقط مع صدام وأسرته".
وتهدف اتصالاته مع "المجلس الاعلى" وحزبي بارزاني وطالباني الى اقامة مركز تجمع للعسكريين الفارين من النظام "كي لا تقاتل المعارضة الجيش العراقي لأننا نريد ان يثق الجيش بنا، ولا بد من الأخذ في الاعتبار انني انتمي الى وسط العراق الذي يشكل مؤسسات الجيش والمخابرات". وإلى التعاون اللوجستي يسعى الحكيم وطالباني والجبوري الى "توحيد الخطاب السياسي للسنة والشيعة والأكراد والعرب لمنح الطمأنينة لكل مكونات الشعب العراقي".
يذكر ان "المجلس الاعلى" يملك واحدة من اكبر القوات العسكرية لدى المعارضة، إذ يبلغ عدد افراد فيلق "بدر" اكثر من ثلاثين الف مقاتل نصفهم احتياط، اضافة الى ثلاثة آلاف في "القوات الخاصة" مزودين بأسلحة ثقيلة مثل دبابات تي 55 وتي 62 وراجمات ومضادات للدروع. وتنتشر في ثلاثة محاور هي: مناطق الاهوار في الجنوب على مساحة 11 ألف كلم وفي منطقة الجزيرة جنوب شرق العراق وفي شمال العراق على الحدود مع ايران. ويعلن "المجلس الاعلى" انه اقام "شبه تحالف" مع جماعة طالباني الذي يملك نحو ثلاثين الف مقاتل من "بيشمركة"