هدوء اقتصادي في السعودية والخليج ومراقبة تطور أسعار النفط

قللت مصادر مصرفية سعودية من احتمالات تأثر الاقتصاد السعودي او الخليجي من الضربات العسكرية التي توجهها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا الى العراق.
واستبعدت المصادر التي تحدثت الى "الحياة" امس ان تشهد الودائع المصرفية أي سحوبات غير عادية او تحركات للمستثمرين السعوديين، وأكدت ان سوق الاسهم السعودية واصلت امس في تداول الفترة الصباحية اداءها الضعيف استمراراً لتوجه السوق العام في هذه الفترة من السنة. كما ان الموقف العام يرتبط بعوامل اقتصادية دولية اخرى.
وأفاد متعاملون سعوديون وأجانب التقتهم "الحياة" في كل من "البنك السعودي - البريطاني" و"البنك السعودي المتحد"، وشركة "الراجحي المصرفية للاستثمار" صباح امس ان الازدحام الذي تشهده المصارف السعودية يعود الى اقتراب شهر رمضان المبارك الاسبوع المقبل ورغبة الكثيرين في انجاز اعمالهم قبل ذلك خصوصاً ان امس وافق بداية العطلة الاسبوعية في السعودية.
ويعمل بعض المصارف والشركات السعودية الخميس فترة واحدة فقط الصباح بينما تغلق الدوائر الحكومية ابوابها يومي الخميس والجمعة.
وباستثناء الاهتمام بمراقبة تطور الاحداث العسكرية والسياسية في العراق واصل السعوديون شراء احتياجات شهر الصوم من المواد الغذائية بالمعدلات المعتادة.
ويبدو ان الاهتمام الاقتصادي الوحيد يصب في اتجاه اسواق النفط الدولية ومراقبة الاسعار مع تزامن ضرب العراق مع اجتماعات وزير النفط السعودي علي النعيمي في مدريد ونظيريه المكسيكي والفنزويلي.
ووصف مسؤول نفطي سعودي سابق وضع السوق النفطية بأنها "مأساة" وإستبعد أي إحتمالات لتغيير أسعار النفط في الأيام المقبلة حتى مع الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقدر اقتصاديون سعوديون، اتصلت "الحياة" بهم هاتفياً، الإرتفاع الموقت لأسعار النفط بنحو عشرة في المئة من الأسعار المسجلة صباح الأربعاء الماضي، وأكدوا أن الإرتفاع حصل مقابل المخاطر والمخاوف التي تعيشها الأسواق الدولية نتيجة العمل العسكري.
وقال رئيس الدائرة الإقتصادية في "البنك الأهلي التجاري" الدكتور سعيد الشيخ: "إن إرتفاع أسعار النفط يرتبط بعوامل كثيرة من بينها إستمرار الأعمال العسكرية، والأضرار الناجمة عنها خصوصاً في المنشآت النفطية، وقدرة العراق على إستمرار بيع 1.8 مليون برميل ضمن تفاهم النفط مقابل الغذاء". ورجح أن يؤدي استمرار الأعمال العسكرية ضد العراق الى إرتفاع آخر في أسعار النفط قد يصل بها الى مايقارب معدلاتها السابقة 13 - 14 دولاراً.
وقال نائب الرئيس في مجموعة "دلة البركة للتخطيط والمتابعة" الدكتور عمر كامل: "إن الإرتفاع الذي حدث لأسعار النفط موقت ولن يتجاوز 15 في المئة من أسعار الأربعاء الماضي، على رغم وجود المخاطر التي أعتبرها محسوبة".وأكد أن أسواق النفط لن تشهد ثورة من أي نوع القريب المنظور وبالتالي ستبقى الأسعار في معدلاتها إذ أن لدى الدول كافة مخزوناً كافياً لفترات مختلفة. ووصف عمليات الشراء التي تتم في أسواق النفط حالياً بأنها للتخزين فقط، وأبدى مخاوف من احتمالات هبوط أو تدني أسعار الخام نتيجة التخمة التي تعيشها الأسواق.