الرئيس اللبناني بين الطائف ودمشق

انتظرت قسم اليمين والخطاب بفارغ الصبر قبل الكلام، كما أراد كثير من اللبنانيين، ولكني لم أفاجأ. وكما توقعت فلم أسمع ما يحملني على تغيير رأيي، بل سمعت ما أكد لي أن الخلاف في لبنان سيبقى، وأن الوصاية عليه لن تزول بمجيء العماد رئيساً، وان استعاد لقب الفخامة فلن يستطيع استعادة صلاحياتها وسيادتها. لذلك كان لا بد من التذكير بما فهمناه ورفضناه في الماضي ونتوقعه للمستقبل.
أولاً: ربما اعتقد فخامة العماد ان ما يتمتع به كقائد للجيش من صلاحيات سيبقى في يده ويتابعه في رئاسة الجمهورية. وغاب عن الذهن وهذا طبيعي في الساعات الأولى. ان الفرق شاسع بين ما يتمتع به قائد الجيش على جيشه استناداً الى قانون الدفاع. وما يتمتع به رئيس الجمهورية على الحكومة والبرلمان وغيرهما من المؤسسات استناداً الى دستور الطائف. فأخذ على عاتقه تطبيق القانون والاصلاح، لذلك نتساءل: هل قرأ هذا الدستور وما يعطيه من صلاحيات فعلية للتنفيذ؟ وحتى لا يُصدم أو يبقى كلامه حبراً على الورق، نتمنى عليه أن يقرأه. ولو فعل، كان أول ما يباشر به هو إعلان رغبته في التعديل ليستطيع أن يأمر بقطع يد السارق، أو يأمر بإقالة هذا الوزير، أو نقل ذاك المدير، وعزل الفاسد ومحاكمته، فيستجاب له وفقاً للدستور. والمثل الذي نحن أكيدون انه سيعطيه، لن يكفي في لبنان بعد الذي حصل قبله منذ عام 1990 ومعه في أول عمل دستوري يقوم به استناداً للمادة 53. وسيقولون له بعد ذلك: صلاحياتك فخامة الرئيس في دستور دولة المؤسسات، "الطوائف" تنتهي بحضورك لا القرار. بالتوقيع لا التعديل. نعم لا التعديل ولا القرار، وسيلجأ مرغماً الى الباب العالي للحل.
ولمّا لم يعلن عن رغبته بالتعديل، تأسفت.
ثانياً: فخامة الرئيس العماد، كما يقولون، بنى جيشاً وطنياً قوياً من 70 ألف عسكري. فيه مغاوير الجبل ومغاوير البحر، مجهزاً بكامل الأسلحة. رسخ فيه عقيدة قتالية واضحة: اسرائيل العدو وسورية الصديق والشقيق، نسأله: ألا يعتقد أن هذا الجيش يكفي لبسط سيادة دولته على أرض لبنان ليطلب من الذين قرر باخلاص السير بمحورهم التخلي عن وصايتهم وسحب عسكريتاريتهم وما يتبعها من أرض لبنان؟
ثالثاً: طالما تميز فخامة الرئيس العماد، بممارسة الولاء لسورية منذ عشر سنين وأعلنه مراراً، وتم تعيينه من قِبل سيدها رئيساً مكافأة على فهمه لمضمون هذه العلاقة وأبعادها الخ... وطالما ان الثقة به كبيرة ألم يسأل نفسه ويسأل رئيسها:
لماذا الحرب ضد العدو اسرائيل من لبنان فقط لتحرير الجنوب والجولان، وليست من الجنوب والجولان، لتحرير الجنوب والجولان؟
لماذا لا يقبلون بتحرير الجنوب والمحتل الاسرائيلي يعرض ذلك؟ ويعملون من سورية لتحرير الجولان، ويكون هو وشعب لبنان وجيش لبنان والمقاومة الى جنبهم في نضالهم السياسي والعسكري على جبهة الجولان حتى تحريرها؟
ولما لم أسمعه ينادي بذلك، تأسفت.
رابعاً: فخامة الرئيس يقول ان سورية تريد الخير للبنان! نسأله أي خير؟ وهل بقي خير في لبنان لتريده لأبنائه؟ وهل يريدنا أن نعتقد أنه لا يعرف أين ذهب القسم الأكبر من دين ال 23 بليون دولار؟ ومن الذي امتصها من فوق ومن تحت؟
ولما لم يأت على ذكر الغرباء في لبنان وحماية اللبناني من هجمتهم، تأسفت.
فخامة العماد، لو لم يعيّن هو رئيساً، فكان سيكون واحداً غيره، وان كان في نظرتنا هو أفضل هؤلاء. لكن المؤسف اننا نعرف ماذا يقدر أن يفعل في ظل دستور الطائف الذي هجر المنار من أجله، وما هو مسموح له طلبه في ظل الجيش السوري الذي مشى أمامه الى بعبدا، وماذا سيبقى من خير للمواطن اللبناني بعد ابن، وابن، وابن المليوني سوري الذين قدموا معه الى كل لبنان؟ فخامة العماد، مسموح له أن يفعل ما يساعد في تحقيق استراتيجية سورية في السيطرة على لبنان لتحويل ايديولوجية شعبه من دولة سيدة متحررة الى اقليم تابع تستعمله مدخلاً للحرب وساحة للمقاومة لمصلحتها. كما تستعمله معبراً للمساومة الدولية والاقليمية ولمصلحتها. مسموح لها أن تفعل ما يساعد على إبقاء لبنان باب رزق للآلاف من جيشها، ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل من شعبها، وساحة "فلتانة" للمجرمين، ومسرحاً لتهريب المخدرات الى العالم على اسم لبنان وحساب اللبنانيين.
كافأ سيادة الرئيس السوري حضرة العماد على سيرته منذ 1989 وعينه رئيساً ليتابع السير بلبنان الى ما يحقق مصلحة سورية في لبنان أولاً، ولن يسمح أن يكون له أكثر مما كان لسلفه إلا في هذا الاتجاه. الأحداث أثبتت حتى اليوم، خطر دستور الطائف على الاستقرار الداخلي، وغايات الامتداد السوري الى لبنان والاحتلال الاسرائيلي لجنوبه. لذلك سنبقى نعمل رافضين الوضع القائم، نعمل بكل الوسائل وبكافة الاتجاهات، للتغيير في الدستور حتى العلمنة وللتحرير حتى انتهاء كل وجود غريب على أرض لبنان.
فرنسا في 1/12/1998
* ضابط ووزير سابق في حكومة العماد ميشال عون.