مؤتمر جرائم الحرب في بلغراد يندد بالحكومة اليوغوسلافية . أميركا تولي أهمية لمشاركة "جيش تحرير كوسوفو" في أي تسوية

اعتبرت المصادر الألبانية الاجتماع الذي عقده السفير الأميركي في مقدونيا كريستوفر هيل مع قيادة جيش تحرير كوسوفو دليلاً على أهمية هذا التنظيم في أي تسوية سلمية لأزمة الاقليم.
جاء ذلك في وقت تصاعدت المواجهات بين الشرطة الصربية ومقاتلي جيش التحرير، واعلن رئيس أركان الجيش اليوغوسلافي رفضه سحب المزيد من جنوده الموجودين في كوسوفو.
من جهة أخرى، بدأت أمس السبت في بلغراد أعمال مؤتمر دولي في شأن جرائم الحرب التي وقعت في مناطق يوغوسلافيا السابقة على رغم قرار الحكومة الصربية عدم المشاركة فيه.
وتنظم المؤتمر جمعية حقوق الانسان اليوغوسلافية بالتعاون مع هيئات انسانية غير حكومية، ومحكمة جرائم الحرب في مناطق يوغوسلافيا السابقة التابعة للأمم المتحدة ويحضره حوالى 100 خبير قانوني من منطقة البلقان ودول العالم.
وانتقد المشاركون في المؤتمر موقف الحكومة اليوغوسلافية السلبي من انعقاده وعدم تعاونها مع محكمة لاهاي.
وتحضر المؤتمر رئيسة محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة غابرييلا كيرك، إلا أن المدعية العامة للمحكمة لويزا اربور لم تتمكن من حضوره بسبب رفض حكومة بلغراد منحها تأشيرة دخول.
والمعروف ان بلغراد تتهم محكمة لاهاي بأنها "تجانب العدالة في مهمتها وأنها لا تملك صلاحيات قضائية إزاء الوضع في كوسوفو".
من جهة أخرى، وصفت صحيفة "كوخاديتورا" الألبانية الصادرة في بريشتينا أمس الاجتماع الذي عقده السفير الأميركي في مقدونيا كريستوفر هيل مع ثلاثة من قياديي جيش تحرير كوسوفو بأنه "اعتراف بعدم امكان أي حل لأزمة كوسوفو في معزل عن جيش التحرير".
وكان الاجتماع عقد أول من أمس الجمعة في بلدية ماليشيفو غرب الاقليم واستغرق 3 ساعات وحضره الناطق الرسمي لجيش تحرير كوسوفو ياكوب كراسنيجي واثنان من قيادييه.
وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية الصربية العقيد بوجيدار فيليتش ان مواجهات عنيفة وقعت في مناطق عدة من كوسوفو بين القوات الصربية وجيش التحرير "وقتل خمسة من الارهابيين الألبان".
وصرح رئيس أركان الجيش اليوغوسلافي الجنرال مومتشيلو بريشيتش ان وحدات فيلق كوسوفو والوحدات الضرورية من سلاح الطيران والدفاع الجوي ستبقى في مواضعها في الاقليم "لتكون سداً منيعاً أمام الهجمات الارهابية والأعمال العدوانية ضد سيادة يوغوسلافيا". وأوضح ان وحدات الجيش "تلتزم الضرورة الوطنية في انتشارها ولا تخضع لتحديد الاتفاقات لقوات الشرطة والوحدات الأمنية الخاصة".